توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن لشاب نفّذ "براكاج" مروّع لطالبة قرب المركب الجامعي    النوبة الجندوبية بمهرجان بلاريجيا تستعيد أمجاد الفن الشعبي    عاجل: ماهي حقيقة تنحي الطبوبي؟ تصريحات رسمية تكشف كل شيء!    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    الشركات المدرجة بالبورصة والمصرحة ببياناتها للربع الأول من 2025 رفعت إجمالي مداخيلها الى 8ر12 مليار دينار    مأساة في اليمن.. وفاة 4 أشقاء بلدغات ثعابين أثناء نومهم    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    ماتش الإفريقي والمرسى: هذا هو عدد الجمهور الي باش يحضر !    تونس الثانية إفريقيّا في التبرّع بالأعضاء.. أما عالميا؟ الرقم يصدم!    اليوم: السخانة ترتفع شوي.. وين وقداه؟    هام/ فتح باب الترشّح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية عمومية بالمغرب وبالجزائر..    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    الحماية المدنية تواصل مجهوداتها في اخماد الحرائق    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    بطولة كرة اليد: البرنامج الكامل لمنافسات الجولة الافتتاحية    اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية وسط أجواء احتفالية وحضور جمهوري واسع    الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم يوم 8 اوت الجاري ندوة حول ذاكرة الحركات النسوية    زيلينسكي مدمن".. روسيا تشن حرباً رقمية واسعة على أوكرانيا    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    تواصل الحملة البلدية المشتركة لتحرير الأرصفة والطرقات وسط العاصمة    المرصد التونسي للمياه تلقى 604 بلاغا بشأن صعوبات متصلة بامدادات مياه الشرب خلال شهر جويلية 2025    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية بالضفة الغربية..#خبر_عاجل    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    كتب ولدك للسنة الثامنة أساسي (2025-2026): شوف القائمة الرسمية    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    عاجل: خبير يصرح....براكين نائمة في تونس والمنطقة العربية وقد تتحوّل إلى تهديد حقيقي    مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة"    بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس    عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة    80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    طقس الليلة    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة بالإجماع على مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
نشر في الصباح يوم 17 - 03 - 2018

صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو بإجماع الحاضرين على مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات معدلا.
وبينت صاحبة هذه المبادرة التشريعية النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى أولاد علي أنها تقدمت بهذا المشروع بمعية عدد من النواب وهو على غاية من الأهمية إذ أنه يهدف الى المصالحة بين المؤسسة ومحيطها.. كما أنه يشجع المؤسسة على تحمل مسؤولياتها الاخلاقية جراء تأثير نشاطها الاقتصادي على البيئة والمجتمع بصفة عامة.
وأضافت أولاد علي ان مشروع القانون سيمكن من تحقيق العدالة بين الجهات وسيساعد على تحسين وضعياتها ويخلق حيوية فيها.
وأشارت الى انه بفضل هذه المبادرة التشريعية ستنخرط المؤسسات في مسار جديد يمكنها من خلق انسجام بينها وبين محيطها ويساعدها على خلق مناخ اجتماعي سليم داخلها وذلك من خلال ما تعده وتموله وتنفذه من مشاريع ترجع بالفائدة على المجتمع.
وحسب ما جاء في شرح اسباب هذه المبادرة التشريعية التي وقع عليها 28 نائبا، تعتبر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات حلا للعديد من المشاكل الاجتماعية والبيئة، لأنها تمكن من تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها، وبالتالي تمكن من تحسين مردوديتها والرفع من نسق الانتاج، كما انها تساعد على المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وعلى تحقيق تنمية عادلة ومتضامنة.
تعديلات جوهرية
بعد مخاض عسير، ونقاشات طويلة، صادق جميع نواب اللجنة الحاضرين بمن فيهم ممثل كتلة الجبهة الشعبية المعارضة زياد لخضر على مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بعد ادخال تعديلات كثيرة على الصيغة الاصلية، تعديلات شكلية واخرى في المضامين.. فمن الناحية الشكلية تضمنت الصيغة الأصلية 11 فصلا لكن الصيغة المعدلة اقتصرت على ستة فصول. اما من حيث المضامين فقد تم تعديل الفصل الاول والتنصيص فيه على اهداف القانون.. وبمقتضاه يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى تكريس مبدا المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل. وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي كرسها الدستور والمجتمع الدولي استنادا الى ميثاق الامم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق منظمة العمل الدولية واعلان ريو بشان البيئة والتنمية.
وحسب ما جاء في نفس الفصل تعتبر المسؤولية المجتمعية مبدا تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا.
وادخلت اللجنة تعديلا جوهريا على الفصل الثاني بعد نقاشات ساخنة.. اذ عبر النائبان عن النهضة محمد كمال بسباس وحسين اليحياوي عن مخاوفهما من اثقال كاهل المؤسسات الصغيرة بتمويلات لبرامج المسؤولية المجتمعية وتمسك بسباس بالتنصيص في هذا الفصل على رقم معاملات المؤسسة في حين ترى صاحبة المبادرة التشريعية النائبة عن الوطنية ليلى اولاد علي ان الفصل احال تحديد المعايير من رقم المعاملات والمرابيح على امر حكومي، واقترح النائب عن النهضة محمد الاخضر العجيلي تغيير رقم معاملات الشركة بسقف معاملاتها، وللخروج من هذا المأزق اقترح النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر عدم تحديد انواع المؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية في المشروع وعدم التنصيص على رقم المعاملات، لان نسبة المساهمة ستكون بطبعها وفي النهاية مرتبطة برقم المعاملات واضاف لخضر ان الامر الحكومي الذي يحيل عليه مشروع القانون يجب ان يقع اعداده وفق منهجية تشاركية لا ان يكون مسقطا من الحكومة. ونبه الخبير سامي المروكي الذي واكب اشغال اللجنة النواب الى ان طبيعة نشاط المؤسسة واقدميتها عناصر هامة يجب اخذها بعين الاعتبار عند تحديد قيمة مساهمة المؤسسة.
والى جانب نقاش مضمون الفصل الثاني دخل نواب اللجنة في جدال قانوني وعبر عدد منهم عن رغبتهم في فهم الفرق من الناحية القانونية بين المؤسسة والمنشأة والشركة وقالوا انهم يرغبون في ان ينسحب القانون عليها جميعا اضافة الى الجمعيات والمنظمات لا أن يقتصر على المؤسسات.
وبمقتضى الفصل الثاني معدلا، "تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات العمومية والخاصة. تحدد مساهمة المؤسسات المعنية في برامج المسؤولية المجتمعية بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصة منها:
طبيعة نشاط المؤسسة.
التأثيرات البيئية والاجتماعية للمؤسسة
رقم معاملات المؤسسة وقيمة ارباحها.
تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها".
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل الثالث معدلا وهو ينص على ان تنجز مشاريع الانشطة في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية:
البيئة والتنمية المستدامة،
ترشيد استعمال المواد الطبيعية وتثمينها،
تنمية المهارات والتشغيل،
الحوكمة الرشيدة.
كما ناقش نواب اللجنة الفصل الرابع المتعلق بلجنة القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية وعدلوه في اتجاه التنصيص على ان "تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل الثالث أعلاه. وتضبط تركيبة هذه اللجنة واختصاصاتها بأمر حكومي".
انجاز المشاريع
لدى نقاشهم الفصل الخامس تباينت آراء النواب اذ تمسكت النائبة ليلى اولاد علي بأن تتولى المؤسسة تنفيذ المشاريع التي تنجزها في اطار المسؤولية المجتمعية بنفسها وذلك تعبير منها عن تحملها للمسؤولية وقالت ان القاء هذه المهمة على عاتق الدولة يجعلها تقول إنه لا جدوى من مشروع القانون أصلا.. فالهدف منه هو تخفيف العبء على الدولة من ناحية ومن ناحية ثانية تجنب التعطيلات الادارية وذكرت ان المؤسسة لن تنفذ مشاريعا كما تشتهي وتريد بل ستنفذ المشاريع التي تقررها لجنة القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية. في حين ترى درة اليعقوبي النائبة عن الاتحاد الوطني الحر نائبة رئيس اللجنة ان المشاريع تخضع لمواصفات فنية ودراسات وتتطلب ومقاولات لا يمكن للمؤسسة ان تقوم بها بمفردها، وفي نفس السياق لاحظ عامر العريض رئيس اللجنة النائب عن النهضة ان المؤسسة يمكن ان تساهم بتنظيم دورة تكوينية لا بالمال وبالتالي فان المساهمة ليست بالضرورة مالية ونبه الى اننا مازلنا في اطار السلطة المركزية والادارة هي التي تساعد المؤسسات على انجاز مشاريع.
وانتهت اللجنة الى صياغة معدلة للفصل الخامس وهي الآتي ذكرها :"تتولى المؤسسة المعنية وفق الفصل 2 أعلاه متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية. يمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية. تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تنفذها والتعريف بها للعموم".
وعدل نواب اللجنة الفصل السادس والأخير ويتعلق بإحداث مرصد للمسؤولية المجتمعية وتمثل التعديل في اضافة مهام جديدة لهذا المرصد خاصة منها اعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يرفع للرئاسات الثلاثة.
ونص الفصل السادس معدلا على ما يلي :" يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى:
متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقا مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
النظر في التقارير النهائية المقدمة اليه سنويا من اللجان الجهوية.
اعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يحيله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
اسناد جائزة سنوية لأفضل مؤسسة في اطار مبدأ المسؤولية المجتمعية
العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الايجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور.
تضبط تركيبة المرصد وكيفية تنظيمه وقواعد تسييره بأمر حكومي.
سعيدة بوهلال
حول "وثائق بن سدرين":المطالبة بجلسة استماع الى وزيري الطاقة والمناجم والصناعة
بعد مصادقة اللجنة على مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات برمته تقدمت نائبة رئيس اللجنة درة اليعقوبي بمقترح يتمثل في عقد جلسة استماع الى وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول الثروات الطبيعية ووثائق سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول الاتفاقيات المتعلقة بهذه الثروات، وبعد الاستماع الى هذا المقترح أوكلت اللجنة الى مكتبها مهمة اتخاذ القرار المناسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.