تورس : المصادقة بالإجماع على مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات

روسيا تُحذر: الغارات الإسرائيلية على منشآت إيران النووية ''مغامرة إجرامية'' بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين" عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة انقطاع مياه الشرب عن نفزة المدينة ونفزة الغربية ونفزة الشرقية واستئناف تزويدها ليل الخميس بدءا من س 23 المتحف العسكري بمنوبة يتحصّل على علامة الجودة "مرحبا " نُقل إلى المستشفى.. ريال مدريد يعلن تطورات حالة مبابي المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني نائب بالبرلمان تطالب بحل حزبي "النهضة" و"التحرير".. ورئاسة الحكومة توضّح بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي كأس العالم للأندية: الفيفا يسلط عقوبة الإيقاف على أبرز نجوم المسابقة المنافسات الافريقية للأندية : الكاف تضبط تواريخ مباريات موسم 2025-2026 اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025 وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم! تعرّف على جدول مباريات كأس العالم للأندية اليوم.. مواجهات نارية بانتظارك فضيحة مدويّة: شبكة تستهدف القُصّر عبر ''تيك توك'' تُفكَّك في قلب العاصمة! عاجل -خطايا ب 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية ! أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها ‌وزير الدفاع الإسرائيلي: خامنئي سيدفع الثمن بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" نابل...وفاة طفلة غرقا فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ الإعلاء محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه المناطق من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة بالإجماع على مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات

الصباح نشر في الصباح يوم 17 - 03 - 2018

صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو بإجماع الحاضرين على مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات معدلا.
وبينت صاحبة هذه المبادرة التشريعية النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى أولاد علي أنها تقدمت بهذا المشروع بمعية عدد من النواب وهو على غاية من الأهمية إذ أنه يهدف الى المصالحة بين المؤسسة ومحيطها.. كما أنه يشجع المؤسسة على تحمل مسؤولياتها الاخلاقية جراء تأثير نشاطها الاقتصادي على البيئة والمجتمع بصفة عامة.
وأضافت أولاد علي ان مشروع القانون سيمكن من تحقيق العدالة بين الجهات وسيساعد على تحسين وضعياتها ويخلق حيوية فيها.
وأشارت الى انه بفضل هذه المبادرة التشريعية ستنخرط المؤسسات في مسار جديد يمكنها من خلق انسجام بينها وبين محيطها ويساعدها على خلق مناخ اجتماعي سليم داخلها وذلك من خلال ما تعده وتموله وتنفذه من مشاريع ترجع بالفائدة على المجتمع.
وحسب ما جاء في شرح اسباب هذه المبادرة التشريعية التي وقع عليها 28 نائبا، تعتبر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات حلا للعديد من المشاكل الاجتماعية والبيئة، لأنها تمكن من تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها، وبالتالي تمكن من تحسين مردوديتها والرفع من نسق الانتاج، كما انها تساعد على المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وعلى تحقيق تنمية عادلة ومتضامنة.
تعديلات جوهرية
بعد مخاض عسير، ونقاشات طويلة، صادق جميع نواب اللجنة الحاضرين بمن فيهم ممثل كتلة الجبهة الشعبية المعارضة زياد لخضر على مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بعد ادخال تعديلات كثيرة على الصيغة الاصلية، تعديلات شكلية واخرى في المضامين.. فمن الناحية الشكلية تضمنت الصيغة الأصلية 11 فصلا لكن الصيغة المعدلة اقتصرت على ستة فصول. اما من حيث المضامين فقد تم تعديل الفصل الاول والتنصيص فيه على اهداف القانون.. وبمقتضاه يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى تكريس مبدا المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل. وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي كرسها الدستور والمجتمع الدولي استنادا الى ميثاق الامم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق منظمة العمل الدولية واعلان ريو بشان البيئة والتنمية.
وحسب ما جاء في نفس الفصل تعتبر المسؤولية المجتمعية مبدا تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا.
وادخلت اللجنة تعديلا جوهريا على الفصل الثاني بعد نقاشات ساخنة.. اذ عبر النائبان عن النهضة محمد كمال بسباس وحسين اليحياوي عن مخاوفهما من اثقال كاهل المؤسسات الصغيرة بتمويلات لبرامج المسؤولية المجتمعية وتمسك بسباس بالتنصيص في هذا الفصل على رقم معاملات المؤسسة في حين ترى صاحبة المبادرة التشريعية النائبة عن الوطنية ليلى اولاد علي ان الفصل احال تحديد المعايير من رقم المعاملات والمرابيح على امر حكومي، واقترح النائب عن النهضة محمد الاخضر العجيلي تغيير رقم معاملات الشركة بسقف معاملاتها، وللخروج من هذا المأزق اقترح النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر عدم تحديد انواع المؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية في المشروع وعدم التنصيص على رقم المعاملات، لان نسبة المساهمة ستكون بطبعها وفي النهاية مرتبطة برقم المعاملات واضاف لخضر ان الامر الحكومي الذي يحيل عليه مشروع القانون يجب ان يقع اعداده وفق منهجية تشاركية لا ان يكون مسقطا من الحكومة. ونبه الخبير سامي المروكي الذي واكب اشغال اللجنة النواب الى ان طبيعة نشاط المؤسسة واقدميتها عناصر هامة يجب اخذها بعين الاعتبار عند تحديد قيمة مساهمة المؤسسة.
والى جانب نقاش مضمون الفصل الثاني دخل نواب اللجنة في جدال قانوني وعبر عدد منهم عن رغبتهم في فهم الفرق من الناحية القانونية بين المؤسسة والمنشأة والشركة وقالوا انهم يرغبون في ان ينسحب القانون عليها جميعا اضافة الى الجمعيات والمنظمات لا أن يقتصر على المؤسسات.
وبمقتضى الفصل الثاني معدلا، "تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات العمومية والخاصة. تحدد مساهمة المؤسسات المعنية في برامج المسؤولية المجتمعية بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصة منها:
طبيعة نشاط المؤسسة.
التأثيرات البيئية والاجتماعية للمؤسسة
رقم معاملات المؤسسة وقيمة ارباحها.
تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها".
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل الثالث معدلا وهو ينص على ان تنجز مشاريع الانشطة في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية:
البيئة والتنمية المستدامة،
ترشيد استعمال المواد الطبيعية وتثمينها،
تنمية المهارات والتشغيل،
الحوكمة الرشيدة.
كما ناقش نواب اللجنة الفصل الرابع المتعلق بلجنة القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية وعدلوه في اتجاه التنصيص على ان "تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل الثالث أعلاه. وتضبط تركيبة هذه اللجنة واختصاصاتها بأمر حكومي".
انجاز المشاريع
لدى نقاشهم الفصل الخامس تباينت آراء النواب اذ تمسكت النائبة ليلى اولاد علي بأن تتولى المؤسسة تنفيذ المشاريع التي تنجزها في اطار المسؤولية المجتمعية بنفسها وذلك تعبير منها عن تحملها للمسؤولية وقالت ان القاء هذه المهمة على عاتق الدولة يجعلها تقول إنه لا جدوى من مشروع القانون أصلا.. فالهدف منه هو تخفيف العبء على الدولة من ناحية ومن ناحية ثانية تجنب التعطيلات الادارية وذكرت ان المؤسسة لن تنفذ مشاريعا كما تشتهي وتريد بل ستنفذ المشاريع التي تقررها لجنة القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية. في حين ترى درة اليعقوبي النائبة عن الاتحاد الوطني الحر نائبة رئيس اللجنة ان المشاريع تخضع لمواصفات فنية ودراسات وتتطلب ومقاولات لا يمكن للمؤسسة ان تقوم بها بمفردها، وفي نفس السياق لاحظ عامر العريض رئيس اللجنة النائب عن النهضة ان المؤسسة يمكن ان تساهم بتنظيم دورة تكوينية لا بالمال وبالتالي فان المساهمة ليست بالضرورة مالية ونبه الى اننا مازلنا في اطار السلطة المركزية والادارة هي التي تساعد المؤسسات على انجاز مشاريع.
وانتهت اللجنة الى صياغة معدلة للفصل الخامس وهي الآتي ذكرها :"تتولى المؤسسة المعنية وفق الفصل 2 أعلاه متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية. يمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية. تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تنفذها والتعريف بها للعموم".
وعدل نواب اللجنة الفصل السادس والأخير ويتعلق بإحداث مرصد للمسؤولية المجتمعية وتمثل التعديل في اضافة مهام جديدة لهذا المرصد خاصة منها اعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يرفع للرئاسات الثلاثة.
ونص الفصل السادس معدلا على ما يلي :" يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى:
متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقا مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
النظر في التقارير النهائية المقدمة اليه سنويا من اللجان الجهوية.
اعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يحيله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
اسناد جائزة سنوية لأفضل مؤسسة في اطار مبدأ المسؤولية المجتمعية
العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الايجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور.
تضبط تركيبة المرصد وكيفية تنظيمه وقواعد تسييره بأمر حكومي.
سعيدة بوهلال
حول "وثائق بن سدرين":المطالبة بجلسة استماع الى وزيري الطاقة والمناجم والصناعة
بعد مصادقة اللجنة على مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات برمته تقدمت نائبة رئيس اللجنة درة اليعقوبي بمقترح يتمثل في عقد جلسة استماع الى وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول الثروات الطبيعية ووثائق سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول الاتفاقيات المتعلقة بهذه الثروات، وبعد الاستماع الى هذا المقترح أوكلت اللجنة الى مكتبها مهمة اتخاذ القرار المناسب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.