تورس : المصادقة بالإجماع على مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات

الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير ولاية سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا انخفاض في جرحى حوادث المرور مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي" مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية عاجل/ دعما لغزة وقفة احتجاجية واضراب عالمي عن الطعام.. شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك! كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي عاجل/ بداية من الإثنين: صرف مساعدات ماليّة لفائدة هؤلاء.. لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور استراحة «الويكاند» عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء.. ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة بالإجماع على مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات

الصباح نشر في الصباح يوم 17 - 03 - 2018

صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو بإجماع الحاضرين على مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات معدلا.
وبينت صاحبة هذه المبادرة التشريعية النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى أولاد علي أنها تقدمت بهذا المشروع بمعية عدد من النواب وهو على غاية من الأهمية إذ أنه يهدف الى المصالحة بين المؤسسة ومحيطها.. كما أنه يشجع المؤسسة على تحمل مسؤولياتها الاخلاقية جراء تأثير نشاطها الاقتصادي على البيئة والمجتمع بصفة عامة.
وأضافت أولاد علي ان مشروع القانون سيمكن من تحقيق العدالة بين الجهات وسيساعد على تحسين وضعياتها ويخلق حيوية فيها.
وأشارت الى انه بفضل هذه المبادرة التشريعية ستنخرط المؤسسات في مسار جديد يمكنها من خلق انسجام بينها وبين محيطها ويساعدها على خلق مناخ اجتماعي سليم داخلها وذلك من خلال ما تعده وتموله وتنفذه من مشاريع ترجع بالفائدة على المجتمع.
وحسب ما جاء في شرح اسباب هذه المبادرة التشريعية التي وقع عليها 28 نائبا، تعتبر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات حلا للعديد من المشاكل الاجتماعية والبيئة، لأنها تمكن من تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها، وبالتالي تمكن من تحسين مردوديتها والرفع من نسق الانتاج، كما انها تساعد على المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وعلى تحقيق تنمية عادلة ومتضامنة.
تعديلات جوهرية
بعد مخاض عسير، ونقاشات طويلة، صادق جميع نواب اللجنة الحاضرين بمن فيهم ممثل كتلة الجبهة الشعبية المعارضة زياد لخضر على مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بعد ادخال تعديلات كثيرة على الصيغة الاصلية، تعديلات شكلية واخرى في المضامين.. فمن الناحية الشكلية تضمنت الصيغة الأصلية 11 فصلا لكن الصيغة المعدلة اقتصرت على ستة فصول. اما من حيث المضامين فقد تم تعديل الفصل الاول والتنصيص فيه على اهداف القانون.. وبمقتضاه يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى تكريس مبدا المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل. وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي كرسها الدستور والمجتمع الدولي استنادا الى ميثاق الامم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق منظمة العمل الدولية واعلان ريو بشان البيئة والتنمية.
وحسب ما جاء في نفس الفصل تعتبر المسؤولية المجتمعية مبدا تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا.
وادخلت اللجنة تعديلا جوهريا على الفصل الثاني بعد نقاشات ساخنة.. اذ عبر النائبان عن النهضة محمد كمال بسباس وحسين اليحياوي عن مخاوفهما من اثقال كاهل المؤسسات الصغيرة بتمويلات لبرامج المسؤولية المجتمعية وتمسك بسباس بالتنصيص في هذا الفصل على رقم معاملات المؤسسة في حين ترى صاحبة المبادرة التشريعية النائبة عن الوطنية ليلى اولاد علي ان الفصل احال تحديد المعايير من رقم المعاملات والمرابيح على امر حكومي، واقترح النائب عن النهضة محمد الاخضر العجيلي تغيير رقم معاملات الشركة بسقف معاملاتها، وللخروج من هذا المأزق اقترح النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر عدم تحديد انواع المؤسسات المعنية بالمسؤولية المجتمعية في المشروع وعدم التنصيص على رقم المعاملات، لان نسبة المساهمة ستكون بطبعها وفي النهاية مرتبطة برقم المعاملات واضاف لخضر ان الامر الحكومي الذي يحيل عليه مشروع القانون يجب ان يقع اعداده وفق منهجية تشاركية لا ان يكون مسقطا من الحكومة. ونبه الخبير سامي المروكي الذي واكب اشغال اللجنة النواب الى ان طبيعة نشاط المؤسسة واقدميتها عناصر هامة يجب اخذها بعين الاعتبار عند تحديد قيمة مساهمة المؤسسة.
والى جانب نقاش مضمون الفصل الثاني دخل نواب اللجنة في جدال قانوني وعبر عدد منهم عن رغبتهم في فهم الفرق من الناحية القانونية بين المؤسسة والمنشأة والشركة وقالوا انهم يرغبون في ان ينسحب القانون عليها جميعا اضافة الى الجمعيات والمنظمات لا أن يقتصر على المؤسسات.
وبمقتضى الفصل الثاني معدلا، "تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات العمومية والخاصة. تحدد مساهمة المؤسسات المعنية في برامج المسؤولية المجتمعية بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصة منها:
طبيعة نشاط المؤسسة.
التأثيرات البيئية والاجتماعية للمؤسسة
رقم معاملات المؤسسة وقيمة ارباحها.
تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها".
وصادق النواب اثر ذلك على الفصل الثالث معدلا وهو ينص على ان تنجز مشاريع الانشطة في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية:
البيئة والتنمية المستدامة،
ترشيد استعمال المواد الطبيعية وتثمينها،
تنمية المهارات والتشغيل،
الحوكمة الرشيدة.
كما ناقش نواب اللجنة الفصل الرابع المتعلق بلجنة القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية وعدلوه في اتجاه التنصيص على ان "تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل الثالث أعلاه. وتضبط تركيبة هذه اللجنة واختصاصاتها بأمر حكومي".
انجاز المشاريع
لدى نقاشهم الفصل الخامس تباينت آراء النواب اذ تمسكت النائبة ليلى اولاد علي بأن تتولى المؤسسة تنفيذ المشاريع التي تنجزها في اطار المسؤولية المجتمعية بنفسها وذلك تعبير منها عن تحملها للمسؤولية وقالت ان القاء هذه المهمة على عاتق الدولة يجعلها تقول إنه لا جدوى من مشروع القانون أصلا.. فالهدف منه هو تخفيف العبء على الدولة من ناحية ومن ناحية ثانية تجنب التعطيلات الادارية وذكرت ان المؤسسة لن تنفذ مشاريعا كما تشتهي وتريد بل ستنفذ المشاريع التي تقررها لجنة القيادة الجهوية للمسؤولية المجتمعية. في حين ترى درة اليعقوبي النائبة عن الاتحاد الوطني الحر نائبة رئيس اللجنة ان المشاريع تخضع لمواصفات فنية ودراسات وتتطلب ومقاولات لا يمكن للمؤسسة ان تقوم بها بمفردها، وفي نفس السياق لاحظ عامر العريض رئيس اللجنة النائب عن النهضة ان المؤسسة يمكن ان تساهم بتنظيم دورة تكوينية لا بالمال وبالتالي فان المساهمة ليست بالضرورة مالية ونبه الى اننا مازلنا في اطار السلطة المركزية والادارة هي التي تساعد المؤسسات على انجاز مشاريع.
وانتهت اللجنة الى صياغة معدلة للفصل الخامس وهي الآتي ذكرها :"تتولى المؤسسة المعنية وفق الفصل 2 أعلاه متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية. يمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية. تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تنفذها والتعريف بها للعموم".
وعدل نواب اللجنة الفصل السادس والأخير ويتعلق بإحداث مرصد للمسؤولية المجتمعية وتمثل التعديل في اضافة مهام جديدة لهذا المرصد خاصة منها اعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يرفع للرئاسات الثلاثة.
ونص الفصل السادس معدلا على ما يلي :" يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى:
متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقا مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
النظر في التقارير النهائية المقدمة اليه سنويا من اللجان الجهوية.
اعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يحيله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
اسناد جائزة سنوية لأفضل مؤسسة في اطار مبدأ المسؤولية المجتمعية
العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الايجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور.
تضبط تركيبة المرصد وكيفية تنظيمه وقواعد تسييره بأمر حكومي.
سعيدة بوهلال
حول "وثائق بن سدرين":المطالبة بجلسة استماع الى وزيري الطاقة والمناجم والصناعة
بعد مصادقة اللجنة على مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات برمته تقدمت نائبة رئيس اللجنة درة اليعقوبي بمقترح يتمثل في عقد جلسة استماع الى وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول الثروات الطبيعية ووثائق سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول الاتفاقيات المتعلقة بهذه الثروات، وبعد الاستماع الى هذا المقترح أوكلت اللجنة الى مكتبها مهمة اتخاذ القرار المناسب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.