افاد مدير عام الكهرباء والطاقات صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد حبيب زغلي ل«الصباح» بان قيمة العجز الطاقي لبلادنا بلغت ال1.4 مليون طن مكافئ نفط حتى موفى شهر افريل، مبينا بالمقابل تراجع الانتاج الوطني من البترول ليصل الى حدود ال40الف برميل وما يناهز ال5.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. وكشف المدير العام للوزارة ان قيمة الدعم على الطاقة فاق اليوم ال3 الاف مليون دينار في حين تم تحديده في الميزانية العامة للدولة للسنة الفارطة ب1500 مليون دينار، مشيرا الى ان الفرضية التي ضمنت في قانون المالية لسنة 2018 حددت سعر برميل النفط ب54 دولار والحال ان السعر ارتفع ليستقر حتى يوم امس في حدود ال 76 دولار مما سيترتب عنه دعم اضافي يصل الى 121 مليون دينار على كل زيادة في سعر البرميل بدولار واحد، كما ان كل انزلاق في سعر الدينار التونسي سيتسبب في خسائر تناهز ال30 مليون دينار. وبين الزغلي في هذا السياق ان هذا الوضع يحتم بالضرورة التركيز والاهتمام بقطاع الطاقات البديلة، لما لها من دور كبير في التقليص من العجز الطاقي الذي تعرفه بلادنا في السنوات الاخيرة، مشيرا الى دور سلطة الاشراف في التسريع في اسناد التراخيص الخاصة بهذا القطاع والشروع في تنفيذ المشاريع الجديدة. وافاد المسؤول بالوزارة ل«الصباح» بان المجلس الوزراي الاخير المنعقد بتاريخ 25 من الشهر الجاري تطرق الى العديد من النقاط التي تخص قطاع الطاقات المتجددة وفيه تم التركيز على النجاعة الطاقية في350 بلدية، فضلا عن الاهتمام بالعجز الحراري للبنايات المنفردة واللاقطات الفولطاضوئية وتعميمها على المباني العمومية وتمكين مليون مسكن من برنامج الفلطاضوئية الاجتماعي. الى جانب استبدال400 الف ثلاجة قديمة وتعويضها بمنحة محددة لاصحاب هذه التجهيزات، مما سيمكن من الاقتصاد في الطاقة بما يناهز ال150 ميغاوط في السنة وهذا المشروع سينطلق في سنة2019 والبداية ستكون من مدينة توزر بعد تصنيفها مدينة صديقة للبيئة، كما سيتم استعمال نحو 400 الف عداد ذكي بجهة صفاقس في الفترة من سنة 2018 الى سنة 2020 وكذلك سيتم تغيير قوارير الغاز المسيل باستعمال الغاز الطبيعي والذي سيكون باقل دعم من القارورة وباقل كلفة للمواطن وسيقع تعميمه في مرحلة موالية للصناعيين. اما في ما يخص مشاريع التحكم في الطاقة، فقد بين محدثنا انه تم إطلاق التراخيص ل10 مشاريع في انتاج الكهرباء؛6 مشاريع لإنتاج 10 ميغاواط و4 مشاريع لإنتاج 1ميغاواط بمجموع 64 ميغاواط وستكون موزعة بين الجنوب والوسط والشمال، مشيرا الى ان هذه المشاريع هي بصدد تكوين شركة مشروع وتبحث عن تمويلات للانطلاق فعليا في الاستغلال لتكون جاهزة بعد 4 سنوات قادمة. وفي ما يتعلق بنظام اللزمات، فقد اوضح الزغلي انه قد تم خلال مجلس وزاري تركيز ما يقارب 1000 ميغاواط من الطاقات البديلة منهم 500 ميغاواط شمسية و500 ميغاواط هوائية موزعة على مناطق من الشمال والوسط والجنوب للبلاد، مشيرا الى ان هذه المشاريع تم اطلاق طلب عروض بشانها وتم تحديد اخر اجال لغلق الترشحات الى غاية19 جويلية من السنة الجارية، على ان تكون مشاريع الطاقة الشمسية جاهزة للاستغلال في سبتمبر 2021 ومشاريع طاقة الرياح في ديسمبر 2022 لما يتطلبه هذا الصنف من المشاريع من قياسات دقيقة.. وشدد المسؤول بوزارة الطاقة على ضرورة ايلاء هذا القطاع الاهمية البالغة لما له من ايجابيات ملموسة اهمها تحقيق الاستقلالية الطاقية لبلادنا باعتبار انها تنتج في حدود ال50 بالمائة ذاتيا وتورد ما يناهز ال50 بالمائة من المواد الطاقية مما يجعلها دائما في تبعية طاقية، مضيفا ان بلادنا تسعى اليوم الى انتاج الكهرباء من الطاقات البديلة لتصل الى 12 بالمائة في سنة 2020 والى حدود ال30 بالمائة في افق 2030 وهي النسبة المستهدفة في برنامج الدولة. ويتوقع ان يشهد قطاع الطاقات المتجددة في قادم الايام نموا ملحوظا سينعكس ايجابيا على قطاع الطاقة والمحروقات في تونس لا سيما بعد منح التراخيص لمشاريع جديدة واطلاق طلب عروض في عدد اخر منها، في انتظار ما سيحققه مشروع الربط الكهربائي الأضخم في القطاع بين تونس وايطاليا على مستوى الإنتاج والعائدات المالية التي سيوفرها للبلاد.
