تقدّم حزب التيار الديمقراطي بتاريخ 21 ماي 2018 عن طريق أمينه العام غازي الشواشي بعريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء لشبهات في سوء تصرف وتلاعب وتزوير في معطيات التعداد العام وفساد مالي وإداري. وجاء في هذه العريضة الموجهة إلى وكيل الجمهورية خمس نقاط: أولاها تعلّقت بالتلاعب في معطيات التعداد وتزوير قاعدة المعطيات من قبل المشتكي به بتواطؤ مع مدير التعداد وفق وثيقة مصاحبة أدلى بها الحزب. أمّا النقطة الثانية فتعلقت بشبهة سوء تصرّف في الهبة الممنوحة من البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المعهد الوطني للإحصاء، إلى جانب النقطة الثالثة بخصوص شبهة تصرّف في العلاقة التعاقدية مع الشركة التونسية للإيجار المالي والذي كلف المعهد الوطني للإحصاء حكما قضائيا صادرا ضدّه يقضي بإلزامه بأداء مبالغ مالية هامّة جدّا تجاوزت 153 ألف دينار. أما النقطتان الرابعة والخامسة فتعلّقتا بشبهة تسمية مدير بالمحاباة والموالاة دون احترام التراتيب الإدارية أو توفر الشروط المستوجبة لذلك إلى جانب شبهة فساد مالي تتعلق خاصة بشراء هواتف ذكيّة بقيمة 25 ألف دينار دون حاجة لها إضافة إلى سوء تصرف في ميزانية المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2017. في هذا السياق أكّد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ل»الصباح الأسبوعي» بالقول «منذ مدّة تحصلنا على العديد من التشكيات من داخل المعهد الوطني للإحصاء بخصوص التصرف الإداري والمالي والتلاعب بالأرقام والإحصائيات، ولم نشأ كحزب القيام بأية تصريحات أو خطوات ما لم نتحصّل على إثباتات ووثائق». وأضاف الشواشي «في المدة الأخيرة تحصّلنا على البعض منها تفيد في ظاهرها، ونحن لسنا جهة بحث أو جهة قضائية، أنّه بالفعل هناك تلاعبا في معطيات التعداد وبعض الإحصائيات التي يتمّ تغييرها قبل الإعلان عنها وفق إملاءات بعض الجهات الحزبية». وأفاد «تبقى هذه الوثائق والمعطيات مجرّد شبهات تلاعب حتى لا نظلم أحدا، وهي أخبار تمّ تأكيدها من طرف إطارات وكفاءات من داخل المعهد الوطني للإحصاء». كما أشار الأمين العام للتيار الديمقراطي أنّ «الملف تمّ إيداعه مرفقا بالوثائق والمستندات، وقد أذن وكيل الجمهورية بفتح تحقيق وبحث لدى الفرقة المختصة، ونرجو تبعا لذلك أن يُفتح ملف المعهد الوطني للإحصاء باعتباره يُمثل وجه تونس ودون إحصائيات وأرقام صحيحة لا يمكننا إحداث إصلاحات».