صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أول أمس خلال جلستها المنعقدة بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصري برمته. ويهدف هذا المشروع إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. ويضبط مشروع القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه. وبمقتضى الاحكام التي صادقت عليها اللجنة يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة. وتضاعف العقوبة في الحالات التالية: إذا كانت الضحية طفلا. إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء. إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه. إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين. وبعد مصادقة اللجنة على هذا المشروع ينتظر عرضه على مكتب مجلس نواب الشعب ليحدد موعدا لنقاشه في جلسة عامة.