عمد عدد من الفلاحين ظهر اول امس الاثنين الى غلق الطريق الرابطة بين مدينتي راس الجبل والماتلين بشاحنات تحمل صناديق البطاطا التي رفضت المخازن قبولها بسبب امتلائها بالمنتجات الزراعية المستوردة وذلك تنديدا بقرار وزارة المالية القاضي بإيقاف صرف قرض شراء المخزون التعديلي للبطاطا لفائدة المجمع المهني للخضر.. وقد ادت الحركة الاحتجاجية الى توقف تام للحركة المرورية طيلة ساعة تقريبا قبل ان يتدخل ممثلون عن الاتحاد المحلي للفلاحة واعوان من الحرس الوطني لفض الاشكال سلميا مع الوعد بالمتابعة ودعوة الادارات المعنية للتدخل قبل نفاد صبر المزارعين. التحرك الاحتجاجي المفاجئ سانده المكتب الجهوي للنقابة التونسية للفلاحين ببنزرت الذي عقد جلسة طارئة يوم الاثنين تلاها اصدار بيان للرأي العام جاء فيه»تبعا لقرار الصادر عن وزير المالية الذي ينص على ايقاف صرف قرض شراء المخزون التعديلي للبطاطا لفائدة المجمع المهني للخضر والذي يساهم في توفير المخزون التعديلي للبطاطا فانه قد تبين انه قرار مضر بمصلحة الفلاح ويربك منظومة البطاطا الشيء الذي جعلنا نعقد جلسة طارئة لدراسة الوضع وعليه فإننا نعرب عن استيائنا ورفضنا هذا القرار الاحادي الجانب الذي عطل فتح مراكز القبول وخلق فائضا في الانتاج اربك المنظومة مما كبد خسائر للفلاحين..»واعتبرت نقابة الفلاحين ببنزرت ان هذا الاجراء يصب في خانة اصحاب مخازن التبريد ويضر بكل من المواطن والفلاح على حد السواء.. واعربت في نفس الاجتماع الطارئ عن تمسكها بحق الفلاح في اتخاذ كل الاجراءات والتحركات الضرورية للدفاع عن منظومة البطاطا وديمومتها». ويمكّن الإنتاج السنوي من البطاطا في تونس في حال ضمن حسن التصرف فيه ومصاحبة الفلاحين وتم الاعتماد على التخزين من الانتاج الفصلي (اشهر جوان وجويلية) من تغطية يار الأسعار خلال فترات وفرة الإنتاج وخاصة في الموسم الفصلي. ومنذ التسعينات وعملا على بلوغ الاكتفاء الذاتي من بطاطا الاستهلاك أوكل للمجمع المهني المشترك للخضر تكوين مخزونات احتياطية من الإنتاج الفصلي. وعن طريق المجمع يتم منذ سنة1981 تكوين مخزونات تعديلية متأتية من بطاطا الاستهلاك من الإنتاج الفصلي تعتمد إحترام أسعار قبول تحدد عن طريق الإدارة بالإعتماد على سعر الكلفة وقد واصل المجمع العمل بهذا التدخل إلى سنة1997. ولكن انطلاقا من سنة 1998 أوكل المجمع مهمة تكوين مخزونات إحتياطية لمخزنين خواص عن طريق المناولة واصبح يشرف على تدخل مباشر في حدود ثلث برنامج الخزن المحدد سنويا ب40.000 طن ليقع ترويج المخزون لاحقا خلال فترة الربط مع الإنتاج الآخر فصلي الموافقة لفترة ما بين أكتوبر وإلى غاية نصف نوفمبر من كل سنة. ويذكر ان زراعة البطاطا قد اعتمدت منذ1997على خطة وطنية تهدف إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من بطاطا الاستهلاك عبر عدة حوافز وإجراءات من بينها بعث مركز فني للبطاطا منذ سنة 1997 يعنى بتثمين نتائج البحث التطبيقي وبالتاطير والتكوين. وتجدر الاشارة الى انه يمكن تعاطي زراعة البطاطا الفصلية في تونس في كل المناطق التي توفر إمكانية الري. كما تعتبر تونس من البلدان المستهلكة للبطاطا حيث أن معدل الاستهلاك ناهز 30.3 كلغ للفرد في السنة (احصائيات سنة 2011). وتمتد زراعة البطاطا بتونس بفصولها الأربعة (ما قبل البدري والبدري والفصلي والآخر فصلي) على حوالي 26 ألف هكتار موسم 2013/ 2014 بنسبة 16 % من المساحات الجملية المخصصة للخضروات وبمعدل إنتاج يناهز حوالي ال390 ألف طن (المصدر: الميزان الاقتصادي) وتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد زراعة الطماطم. وتعتبر زراعة البطاطا من أبرز الزراعات المستغلة للمناطق السقوية والمشغلة لليد العاملة الموسمية والقابل إنتاجها للتصدير والتخزين والتحويل. وانطلق العمل بتصدير البطاطا التونسية من الأصناف غير التقليدية عن طريق برامج إنتاج بالتعاقد مع المنتجين والمصدرين منذ سنة 2004 تعتمد بالأساس على إسناد حوافز للمتدخلين. وقد مكنت هذه الطريقة حسب جاء في موقع الركز الفني للباطاطا والقنارية من تسجيل صادرات مستقرة من سنة إلى أخرى بالنسبة للإنتاج موضوع التعاقد. كما افضى البرنامج الىعدد من النتائج الإيجابية على غرار الترفيع في الكميات المصدرة من منتوج الباطاطا وتطور عدد عقود الإنتاج من 66 عقدا خلال موسم 2004/2005 إلى 102 عقد خلال موسم 2013/2014 فضلا عن تطوير زراعة البطاطا بمناطق جديدة والتنويع في الأصناف المستعملة والنهوض بجودة البطاطا المعدة للتصدير ومضاعفة مداخيلها اضافة الى فتح أسواق جديدة وتكوين مصدرين ومنتجين مختصين في إنتاج البطاطا المعدة للتصدير. وتحتل تونس المرتبة الثالثة عشر إفريقيا من حيث الإنتاج السنوي بعد الجزائر ومصر وملاوي وجنوب إفريقيا ورواندا وكينيا والمغرب وتنزانيا ونيجيريا وأثيوبيا وأوغندا وأنقولا.