مرة أخرى يأتي تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية المغيبة، ومرة أخرى ينتصر القرار الاممي لصالح حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتكررة خاصة بعد المجازر التي ارتبطت بمسيرات العودة في قطاع غزة الذي يعيش معاناة مضاعفة بين مطرقة الاحتلال وسندان الحصار المقيت الذي جعل غزة مقبرة للأحياء ولولا بقية من ارادة بشرية وإصرار على الحياة لسجل القطاع أسوأ كارثة انسانية في العصر الحديث... وربما وجد الكثيرون في قرار الجمعية العامة بالأغلبية لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، رسالة من الضمير الانساني المحتضر للولايات المتحدة وللحليف الاسرائيلي بأن شعوب العالم المستضعفة تقف ضد الظلم والعجرفة ومع الحق والعدالة الدولية خاصة وأن ستة دول لا يكاد يعرف موقعها على المحيط الهادي صوتت الى جانب واشنطن وتل أبيب... على أن الواقع أيضا وبرغم ما يمكن أن يكتسيه التصويت من كسب معنوي للسلطة الفلسطينية ومن انتصار وهمي للعدالة الدولية فانه يظل انتصارا مؤجلا ولا يرتقي الى قيمة الحبر الذي وقع به، وهذا ليس استهانة بالجهود الديبلوماسية التي بذلها الفلسطينيون ولا بالجهود العربية والارادة الدولية في كواليس الجمعية العامة، ولا هو أيضا استخفاف بأهمية المعركة الديبلوماسية وما تفترضه من معارك قانونية مرتقبة. ولكن الحقيقة أنه ان الاوان للتخلص من العاطفة التي تهيمن على المشهد العربي والدولي في التعامل مع قضية طال أمدها حتى باتت تتعرض للتهميش والتغييب من المنابر الاقليمية والدولية والانصراف جديا الى تأمل البدائل الكفيلة بإخراج القضية من النسيان وعدم الاقتصار على الدور الاملس للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تظل قراراتها وعلى أهميتها غير ملزمة وبالتالي لا يمكن اعتمادها أو التعويل عليها للخروج من النفق المسدود الذي يلازم القضية الفلسطينية ويدفع بها الى الوراء بدل دفعها الى دائرة الاهتمام ونعني بذلك الدفع بالمنظمات الدولية الى رفع راية واحدة لم يعد من مجال لتأجيلها وهي ضرورة وقف الاحتلال كجريمة في القانون الدولي وعدم الانسياق الى محاولات تصنيف القضية الفلسطينية على أنها قضية انسانية وقضية اغاثة وبحث عن المساعدات الانسانية والغذائية... نقول هذا الكلام وفي البال تداعيات صفقة القرن التي تجد اليوم طريقها الى التنفيذ في تواطؤ معلن والارجح انها ستستمر رغم كل قرارات الرفض ورغم كل مواقف الادانة بسبب انخرام العدالة الدولية العرجاء وقانون الفيتو الارعن المتنكر للضحية والمساند للجلاد حتى وان بلغت ممارساته درجة جرائم الحرب... ما يحدث اليوم في رحاب الاممالمتحدة يؤكد أن هناك حاجة لمراجعة لا ميثاق الاممالمتحدة الذي يؤكد على احترام الامن والسلم العالميين ولكن على مراجعة احكام العدالة الدولية غير المنصفة والتي باتت اليوم أحد أسباب اتساع رقعة الاحتلال وسياسة تكريس الامر الواقع... ولعلنا لا نجانب الصواب إذا اعتبرنا أن مثل هذه القرارات باتت مثل المخدر الذي يساعد في ازالة بعض الالم ولكن دون ضمان العلاج. فهذه ليست المرة الاولى التي تكون قرارات الجمعية العامة غير الملزمة ايجابية ولصالح القضية الفلسطينية وهناك عشرات القرارات الاممية التي بقيت في الادراج ولم تر النور يوما على أرض الواقع تماما كما هو الحال لعديد القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولية التي تعد ملزمة بمعنى أن كل القرارات الاممية لن يكون لها معنى طالما بقيت حبرا على ورق... وهوما يؤكده الواقع الفلسطيني أمام دمار الاحتلال والاستيطان والتهويد الذي ما انفك يأتي على الأخضر واليابس ويقدم ما بقي من فلسطين لقمة سائغة للاحتلال مقابل قرارات دولية لا تقدم ولكنها تؤخر القضية وتلقي بها الى المجهول ولولا بقية من ارادة شعبية مقاومة تواصل مقارعة الاحتلال والتصدي له لما بقي باسم الشرعية الدولية مشروع اسمه فلسطين... لا شك اليوم ازاء الخارطة الكارثية لما بقي من فلسطين الانتباه الى أنه لا خير في قرارات أممية لا تفعل ولا رجاء من قرارات أممية تخدر العقول والقلوب وتروج لانتصارات زائفة رغم كل الدعم المعنوي الذي قد تحمله... ولعله من المهم وازاء ضعف الموقف الدولي وترنح العدالة الدولية الانتباه الى المشروع الذي يعتزم الاتحاد الاوروبي تمويله وهو مشروع ملاحقة العسكريين الاسرائيليين قضائيا لارتكابهم انتهاكات بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة بطلب من منظمات حقوقية اسرائيلية ما يعني أن المشروع يمكن أن يكون قابلا للحياة ويدفع الى ملاحقة قوات الاحتلال ومحاسبتها على خروقاتها.. طبعا لا أحد يمكن أن يتوقع أن تقبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي بصمود المبادرة وستسعى لإجهاضها بكل الوسائل لإسقاط ثقافة المحاسبة وضمان استمرار الحصانة لقواتها الاحتلالية وممارساتها الارهابية بمعنى أن المعركة لن تكون هينة وتستوجب السعي لتوثيق ورصد جرائم الاحتلال تحسبا لساعة المحاكمة التي تأخرت لا يمكن أن تتأخر الى ما لا نهاية... وعدا ذلك سيجد الفلسطينيون ومعهم أنصار القضية أنفسهم يوثقون لأكداس من القرارات غير الملزمة بعد أن يكون ما بقي من الارض قد تبخر على وقع الاستهزاء بالعقول أن للإسرائيليين الارض وللفلسطينيين والعرب القرارات الجوفاء...