أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الاربعاء، ان تونس في حاجة اليوم إلى تحرير الاستثمار وعدم إخضاعه سواء كان إحداثا جديدا أو توسعة لأي جباية وذلك قصد مجابهة المشاكل الهامة والهيكلية التى يعيشها الاقتصاد الوطني. ودعا ماجول، لدى تدخله في الندوة الوطنية حول الاصلاحات الكبرى، في هذا الصدد، الى الإسراع بسن قانون الطوارئ الاقتصادية ورفع العراقيل على المشاريع المعطلة وتدعيم نظام اللزمات ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التصدير من خلال إعداد خطة متكاملة. وأوصى بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات التجارية وإصلاح المنظومة الجبائية من خلال توسيع قاعدة دافعي الأداءات لتشمل المشتغلين بالقطاع الموازي، وتخفيف الضغط على المؤسسة المنظمة وتجسيد الإصلاح الإداري من خلال تبسيط الإجراءات والارتقاء بأداء المرفق العمومي والإسراع بمعالجة الأوضاع في ميناء رادس وفي كافة المناطق اللوجستية. كما اقترح رئيس منظمة الاعراف، تنظيم حوار وطني حول موضوع الطاقة والمناجم يرمي إلى تحقيق توافق وطني يمكن من استرجاع نسق إنتاج الفسفاط والنفط والعناية بالطاقات المتجددة وخاصة الشمسية ومراجعة مجلة الصرف وحل مشاكل التمويل خاصة للباعثين الشبان وتشجيع الاقتصاد الرقمي. واوصى بتغيير العملة لاستيعاب الكتلة النقدية داخل حلقة التداول الشفاف بالنظام المصرفي الرسمي، وكذلك العمل على إدراج العملة الأجنبية المتداولة في السوق الموازية ضمن المسالك الرسمية والقانونية بما يرفع من رصيد البلاد من العملة الأجنبية، ويسهم في وقف نزيف تدهور قيمة الدينار واستعادة عافيته وكذلك التخفيض في المعاليم الديوانية لأهم المنتجات التي تتعاظم فيها حصة القطاع الموازي.
