قال محمد بن صوف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال في تصريح صحفي اثر انعقاد مكتب المجلس امس بقصر باردو ان المكتب قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 3 جويلية 2018 للنظر في طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبين أنه سيتم خلال هذه الجلسة الاستماع الى اعضاء الهيئة الذين تقدموا بطلب الاعفاء والى ردود رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسيتم اثر ذلك فتح باب النقاش العام، وفي نهاية المطاف سيقع المرور الى التصويت ب109 اصوات على سحب الثقة من عدمه. وجاء في بلاغ للمكتب أن الجلسة ستنعقد وفق مقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ونص هذا الفصل على أن يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وبين بن صوف أن مكتب المجلس قرر دعوة رؤساء الكتل البرلمانية الى الانعقاد صباح اليوم وذلك لتقريب وجهات النظر بخصوص الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية وعلى ضوء التوافقات سيتم عقد جلسة عامة لانتخاب أعضاء المحكمة. وقرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 25 جوان الجاري لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير النقل. كما قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 جوان للنظر في مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة1991 المؤرخ في 13 مارس1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب و طب الأسنان وتنظيمهما المعروف بقانون الطب عن بعد، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي»تونس الرقمية 2020» ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21دسيمبر2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية و التكنولوجية ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي. هيئة حقوق الانسان قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يومي الاربعاء والخميس 4 و5 جويلية 2018 للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان . كما قرر إحالة مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة احياء التراث و التنمية الثقافية على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي البرم في 14 ديسمبر2017 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية صربيا على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ومشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.
