ستُحسب لرجب طيب أردوغان هيمنته، من خلال حزب العدالة والتنمية، على الحياة السياسية طيلة الربع الأول من القرن الحادي والعشرين فيما يكاد يشبه مسيرة أتاتورك في القرن الماضي إلى حين وفاته عام 1938 مع فارق وحيد بين الرجلين وهو أن أتاتورك ترك جملة من المبادئ ظلت مفروضة على تركيا أما إرث أردوغان فسيبقى محل جدل. وبفوزه في الانتخابات الرئاسية وحصول حزبه على الأغلبية في البرلمان يجوز القول إن شخص أردوغان يُعد أكبر مستفيد من الاستحقاق الانتخابي ذلك أن الجانب الذاتي كثيرا ما دفع الرئيس التركي إلى كسب التحديات والرهانات إلى حد جعله لا يتردد في التخلي عن رفيقي دربه عبد الله غول وأحمد داوود أوغلو بينما ازدادت رغبته في الاستئثار بالسلطة ونزوعه نحو نظام متسلط لا يختلف كثيرا عن طبيعة الأنظمة اللاديمقراطية. ولعل من سخرية القدر أن الديمقراطية تشهد في عديد دول العالم تراجعات بفعل المد الشعبوي ذلك أن الانتخابات لا تفرز دوما تداولا على الحكم بل قد تقع بعض الدول تحت ما يمكن تسميته بديكتاتورية صناديق الاقتراع حيث يتواصل حكم بعض الأحزاب إلى أكثر من عقد وهو ما تشهده جنوب إفريقيا حيث يحكم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي البلاد منذ 1994 بلا انقطاع وهو ما أدى إلى تآكل الحزب وإلى أزمة اقتصادية واتهام الرئيس الأسبق بالفساد وتكاد نفس الصورة تنطبق على فينزويلا حيث يحكم حزب الرئيس الراحل هوغو شافيز البلاد منذ عام 1998 وفاز في المواعيد الانتخابية رغم وجود معارضة قوية وغرق البلاد في أزمة الاقتصادية. ولئن كانت للديمقراطية إيجابيات عديدة فإن لديها بعض الانزلاقات كأن تشرّع لهيمنة حزب وحيد أو شخصية سياسية على المشهد السياسي لفترة طويلة وربما يجوز القول إن مسيرة أردوغان هي أقرب إلى مسيرة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق الذي نجح خلال عشرين عاما من الحكم في تحقيق تقدم اقتصادي مشهود له بينما تغيب الممارسة الديمقراطية وتقمع المعارضات ويتم خنق وسائل الإعلام. ومازالت المنظمات الحقوقية تنتقد أوضاع الحريات في تركيا خاصة بعد محاولة الانقلاب العسكري في 2016 وما تبعها من اعتقالات وفصل الآلاف من العمل وهو ما وضع البلاد في وضع صعب خاصة في أوروبا الغربية وتحديدا ألمانيا التي توترت العلاقات بينهما وهو ما يزيد حظوظ تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تقلصا وبالتالي لم يبق لها سوى دور إقليمي خاصة في سوريا فيما سيكون أكراد تركيا أكثر المتضررين من إعادة انتخاب أردوغان. مهما كانت القراءات لنتائج الانتخابات التركية مشيدة بالديمقراطية التركية فإن النموذج التركي هو الخاسر بعد هذا الاستحقاق الانتخابي، فلحد الساعة لا يمكن تصور وجود بديل لحزب العدالة والتنمية وتداول على الحكم تفرزه النخبة التركية في مرحلة ما بعد الإسلام السياسي التي سيتأخر موعد حلولها ما دام أردوغان مهيمنا على الساحة السياسية.
