للاستفسار عن شبهة الانقلاب، وعن الأسباب الحقيقية لإقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، وعن خلفية التعيينات بالجملة التي تمت مؤخرا في وزارة الداخلية في ظرف وجيز، عقدت لجنة الأمن والدفاع أمس بقصر باردو جلسة ساخنة خصصتها لمساءلة اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة ثم غازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة، وكان من المبرمج أن تستمع الى لطفي براهم نفسه لكنه اعتذر عن الحضور. الجلسة سادها التوتر بسبب مطالبة النائبة عن النهضة يمينة الزغلامي زميلتها عن نداء تونس فاطمة المسدي بالكف عن «الهبال» وتجنب التصريحات التي تمس من الأمن القومي الامر الذي اغضب نواب النداء الذين انسحبوا لكنهم سرعان ما عادوا بصحبة رئيس كتلتهم سفيان طوبال لمطالبة الزغلامي بالاعتذار او برفع الجلسة، فما كان منها الا الاعتذار. وفي مداخلاتهم عبر جل النواب سواء المنتمين الى الائتلاف الحاكم او المعارضة عن استغرابهم من صمت الحكومة المريب حيال ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من حديث عن عملية انقلاب، واستفسروا هل اجرى وزير الداخلية المقال لطفي براهم فعلا لقاء سريا في جربة مع مسؤول عن جهاز استخباراتي لبلد اجنبي وان حصل هذا اللقاء فهل يعتبر ذلك من صلاحياته؟ وهل ان الزيارة التي اداها الوزير المقال للمملكة العربية السعودية كانت بموافقة رئيس الحكومة وعلمه ام لا؟ وحتى ان كانت بعلمه وموافقته هل يعقل ان يعود من هو على رأس وزارة سيادة الى ارض الوطن في طائرة خاصة للملك السعودي. كما تساءل بعضهم لماذا لم يتمكن الأمن من القبض على وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي الى غاية اليوم وهل حصلت فيه بطاقة جلب؟ ولماذا لم يتم الرد في الإبان على ما جاء في مقال الصحفي نيكولا بو؟ وهل حل بو فعلا ضيفا على تونس بدعوة من رئاسة الحكومة وهل طلب منه تلميع الانتخابات البلدية؟ وهناك من النواب من تساءل هل تمت استشارة امر الحرس الوطني قبل اجراء التعيينات الاخيرة في وزارة الداخلية وما هي المعايير التي تم اعتمادها في هذه التعيينات؟ لا وجود لانقلاب اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى بكل وضوح اشاعة الانقلاب، وبين ان إقالة وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم هي صلاحية مطلقة لرئيس الحكومة وفسر ان السبب المباشر لهذه الاقالة هو حادثة قرقنة التي اكدت وجود تقصير امني. وبخصوص ما جاء في المقال الصادر في وسيلة اعلام اجنبية وما تعلق بإشاعة الانقلاب، قال الدهماني ان الحكومة كلما سئلت عن الامر اجابت بالنفي واضاف انه ناطق رسمي باسم الحكومة ولم يطلب منه اي احد التوضيح وحتى عندما نظم مؤخرا ندوة صحفية في القصبة لم يوجه له اي صحفي سؤالا حول «الانقلاب». وذكر ان وسائل الاعلام الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تضج بالإشاعات ولا يمكن للحكومة ان تكذب كل اشاعة، وذكر انه لا يوجد اي عضو حكومي لمح بشكل مباشر او غير مباشر لحدوث انقلاب. واضاف الدهماني :»حسنا فعل وزير الداخلية السابق عندما قرر التوجه للقضاء لان هذه التهمة الموجهة له خطيرة». وذكر ان التعيينات التي قام بها وزير الداخلية بالنيابة، هي في اطار ممارسته لصلاحياته وليس هناك اي تسييس للتعينات. وعن سؤال يتعلق بحاتم بالحاج يحيى الذي يلعب دور مستشار امني لرئيس الحكومة اجاب الدهماني ان بلحاج يحيى مكلف بمأمورية برئاسة الحكومة وسأله النواب عن طبيعة هذه المأمورية فكان رده انه مكلف بمأمورية. وعن مدى صحة ما جاء في تصريح وزير الداخلية المقال من معطيات مفادها الغاء حجوزات اجاب الدهماني ان وزيرة السياحة فندت اقواله. وخلص الوزير الى ان هناك اشخاصا مولعون بالحديث عن الانقلابات وبث الاشاعات وحان الوقت لوضع حد لهذا الامر لان الاشاعات تعفن الاجواء السياسية. وبخصوص الزيارة التي اداها ابراهم الى السعودية اكد الدهماني انها تمت في اطار قانوني لكنه لا يعرف بطلب من تمت؟ وذكر انه متأكد من ان وزير الداخلية بالنيابة اطلع على الملفات قبل الامضاء على التعيينات لأنه رجل دولة. التعيينات الامنية وفي نفس السياق تطرق غازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة الى موضوع التعيينات وقال إن سد الشغور هو من مهام وزير الداخلية وحده. وعن سبب اجراء تلك التغييرات في وزارة الداخلية في ظرف اربعة وعشرين ساعة اجاب ان كل شغور في مؤسسات وزارة الداخلية يمكن ان يعود سلبا على استقرار الوضع الامني. واكد انه بعد تكليفه اجتمع بالمديرين العامين وتم التطرق الى مسألة الشغورات وأجابوه انهم جاهزون لتقديم القائمات، وبالتالي فان المعطيات وردت عليه من الادارات العامة لوزارة الداخلية وهو يعتبر ان المنطق في كل دول العالم يقتضي ان يتم تقديم المقترحات من قبل المديرين العامين وكل طرف عليه ان يمارس صلاحياته ومن يتخلى عن صلاحياته هو لا يفهم منطق الدولة. وذكر انه سيمارس صلاحياته كاملة وهو يتحمل مسؤوليته في التعيينات واوضح انه تدخل فيها بنسبة خمسة بالمائة واكد ان لديه ثقة في المديرين العامين وقد طلب منهم ان يكون الاختيار على اساس الكفاءة ونظافة اليد والحياد وحملهم المسؤولية في ذلك. وتعقيبا على استفسارات حول لقاء وزير الداخلية المقال بشخصية اجنبية مكلفة بالاستخبارات اجاب الجريبي ان الوزير كان في ثكنة بوشوشة وان وزارة الداخلية ليس لها اي معطى عن حصول هذا اللقاء وذكر ان وزير الداخلية وفي اطار الثقة يمكنه ان يقابل اجهزة مخابرات اجنبية. كما قدم الوزير للنواب أرقاما حول الحركة التي قام بها وقال انها لم تشمل الامن والحرس فقط بل شملت الحماية المدنية ايضا واضاف انه يتحدى اي انسان يقول له انه تم التدخل في التعيينات وأشار الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يكن على علم بها وقد اتصل به وقال له إنه كان عليه استشارته فأجابه انه سيقدم له مقترحات عندما يأتي وقت تعيين المديرين العامين. وقال الوزير للنواب انه لن يتنازل قيد انملة عن الصلاحيات التي منحها له القانون وهو يتحمل المسؤولية اذا اخطأ. وأضاف :»بكل وضوح وبكل صراحة أنا لست طرفا في اي معركة سياسية ولست داخلا في اي لعبة سياسية وسأحرص قدر استطاعتي على حياد المؤسسات التي اشرف عليها». وعما سمي بالانقلاب، بين الجريبي انه قال في تصريح سابق ان كل معلومة يقع تحليلها لكن ليس كل ما يقال يفتح تحقيق فيه لأنه لا يحال على القضاء الا اذا كانت هناك معطيات وعناصر مادية وقرائن تستوجب فتح تحقيق. وتعقيبا عن الاستفسارات المتعلقة بدعوة نيكولا بو من قبل الحكومة اجاب انه ليست له اي معلومة حول استدعاء هذا الصحفي من عدمه. وحول موضوع الاقامة الجبرية، اوضح الوزير انه لم تقع بعد مراجعة العديد من النصوص غير المتلائمة مع الدستور لذلك يتم العمل بأمر يسمح لوزير الداخلية بوضع شخص تحت الاقامة الجبرية وهو اجراء وقائي وقتي تم اللجوء اليه في اطار مقاومة الفساد وهناك 22 حالة تم وضعها تحت الاقامة الجبرية منها 10 تم اطلاق سراحهم والبقية تم سجنهم. وبخصوص حادثة الحرقة بقرقنة قال انه لن يبق اي شبر من ارض تونس خارج سيطرة الدولة وسيتم القيام بخطوات ملموسة لإرجاع الامن في قرقنة وذكر انه بعد الحادثة تم القاء القبض على عشرة منظمين للرحلة. وفي ما يتعلق بوزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي قال ان موضوعه من انظار القضاء العسكري وهناك بطاقة جلب صدرت في شانه من قبل القضاء العسكري وبين ان تنفيذ الاحكام من مسؤولية وزارة الداخلية لذلك يجب عليها بذل قصارى جهدها لتنفيذ قرارات القضاء. وردا عن امتعاض ابداه النواب من كثرة الاشاعات والمس من الاعراض بين وزير الداخلية بالنيابة ان الابقاء على حرية التعبير يتطلب تنظيما لان تونس مقبلة على انتخابات 2019 واعتبر المبالغة في هتك الاعراض والافتراءات من شأنها ان تغير نتائج الانتخابات، ولتلافي هذا المشكل اقترح على النواب التوافق حول كيفية تجنب الافتراءات وبين انه في صورة التوافق يمكن اعداد مشروع قانون يضمن حرية التعبير ويجرم في نفس الوقت المس من الاعراض. وردا عن استغراب النواب من نشر التسميات قال انه فتح تحقيقا في تسريب التعيينات وتمت احالة الامر على القضاء وعلى من سربها ان يتحمل مسؤوليته. واجابة عن اسئلة اخرى اكد انه تشاور مع امر الحرس الوطني قبل القيام بالتعيينات، وبخصوص حديث بعض النواب عن تجاوزات النقابات الامنية أوضح ان العمل النقابي له ضوابط ويستوجب ترخيصا مسبقا لكن هناك من ينشطون دون اساس قانوني. وبين ان النقابة من مهامها الدفاع عن المصلحة الجماعية المهنية لأغلب المنخرطين واذا اصبحت تسب الحكومة والوزراء والسياسيين والاحزاب فإنها حادت عن دورها لذلك فانه لن يتردد في تطبيق القانون على الجميع لأنه لا يقبل الانحرافات في العمل النقابي.
