تورس : التسوية في الإرث وقاعدة التناصف: استعجال نخبوي لتحديث فوقي

الصين.. روبوت يخرج عن السيطرة و"يهاجم" مبرمجيه! عاجل/ مجلس وزاري مضيّق باشراف رئيسة الحكومة يقر هذه الإجراءات.. وزير التربية في ابتدائية أولاد بركة بفوسانة...المدرسة آمنة وسيقع التدخل على مستوى السور تنصيب الأعضاء بمباركة الوزارة...تعاونية الرياضيين مكسب كبير الاحتفاظ بمنحرف من أجل المضايقة والتهديد بواسطة آلة حادة لإمرأة محصنة.. كشفه التّحقيق مع فنان شعبي شهير: فنانون و«رابورات» ومشاهير متورّطون في تجارة المخدرات المهدية: اختتام مهرجان الوثائقي الجوّال في نسخته الرابعة: الفيلم المصري «راقودة» يفوز بالجائزة الأولى في تعاون ثقافي قطري تونسي ... ماسح الأحذية» في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما أخبار فلاحية.. أهم الاستعدادات لعيد الإضحى وتأمين أضاحي سليمة عاجل: الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ البرلمان يصادق على قرض من البنك الإفريقي للتنمية قيمته 270 مليون دينار وزير الداخلية يلتقي المديرة العامة للمنظمة الدّوليّة للهجرة كاس العالم للاندية 2025: مباراة فاصلة بين لوس انجلس ونادي امريكا لتعويض ليون المكسيكي ترامب: الحوثيون في اليمن استسلموا للولايات المتحدة عاجل/ الحملات الأمنية ضد مروّجي المخدرات: حصيلة جديدة للايقافات ديوان الحبوب : طاقة التجميع تصل ل 7.6 مليون قنطار زغوان: امتلاء سدود وبحيرات الجهة بنسبة تتجاوز 43 بالمائة انطلاق عملية تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي بباجة افتتاح مقر جديد بتونس للشركة السويسرية "روش فارما" بتونس وليبيا السودان يقطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات عاجل/ الحوثيون يتوعّدون بالرد على العدوان الاسرائيلي والامريكي مجموعة شعرية جديدة للشاعرة التونسية وداد الحبيب فتحي النوري : 120 دولارًا شهريًا... تحويلات التونسيين بالخارج أقل من المعدل العالمي بكثير!! عاجل/ وزير اسرائيلي: "سكّان غزّة سيرحلون نحو دولة ثالثة" نقابة الصيدليات الخاصة تدعو التونسيين إلى الإقبال على الأدوية الجنيسة قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل! عصام الشوالي:'' ليلة أخرى من ليالي الأبطال.. إنتر وبرشلونة على جوزيبي مياتزا'' ثورة في عالم الموضة: أول حقيبة يد مصنوعة من ''جلد ديناصور'' المهدية: تقديرات بإنتاج حوالي 115 ألف قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي تظاهرة ثقافية في باجة احتفالا بشهر التراث اختتام الدورة العاشرة لمهرجان "سيكا جاز" 68 بالمائة من التونسيين يستمعون إلى الموسيقى بصوت مرتفع ويتجاوزون المستوى العادي للاستماع (دراسة) دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع الإعلان الرسمي المرتقب عن موعد عيد الأضحى قابس: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور منزل بوزلفة: القبض على قاصر وإحالته على التحقيق بتهمة إضرام النار في معهد ثانوي وزارة الحج: خفّفوا الأمتعة وتفرّغوا للعبادة في المشاعر المقدسة 450 ألف دينار قيمة المحجوز: تفاصيل عملية احتكار الموز المورّد في نابل هام/ تطوّرات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة.. منزل بوزلفة: الاحتفاظ بتلميذ من أجل إضرام النار بمؤسسة تربوية بعد نقصها وارتفاع أسعارها: بشرى سارة بخصوص مادة البطاطا.. انطلاق محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" مؤسسة "فداء" تدعو جرحى الثورة ممّن لم يتسنّ عرضهم على اللجنة الطبية إلى الاتصال بها سيدي بوزيد: انطلاق أشغال المستشفى الجهوي بمعتمدية جلمة في موفى ماي الجاري وزارة الرياضة تعلن عن مشروع إصلاحي في علاقة بخطة المديرين الفنيين الوطنيين للجامعات الرياضية الدورة الثامنة لتظاهرة 'الايام الرومانية بالجم - تيتدروس' يومي 10 و11 ماي بمدينة الجم العائلة التُونسيّة تحتاج إلى أكثر من "5 ملاين" شهريًا..!! كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025'' المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026 نصف نهائي دوري الأبطال: موقعة إنتر وبرشلونة الليلة عاجل | تشديد شروط التجنيس في فرنسا يُقلق التونسيين المقيمين بالخارج خبراء يحذّرون و يدقون ناقوس الخطر: ''فلاتر التجميل'' أدوات قاتلة قليبية: ايقاف المعتدي على النساء بشفرة حلاقة بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو رئيس الجمهورية: يجب فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها واعتبروا المسؤولية امتيازات وغنيمة صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31 ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التسوية في الإرث وقاعدة التناصف: استعجال نخبوي لتحديث فوقي

الصباح نشر في الصباح يوم 28 - 06 - 2018

- هدف مزدوج: خدمة الأجندة الانتخابية القادمة وتحقيق حلم النخبة النسوية
لنتوقف عند مشروع المساواة في الميراث الذي يسعى الرئيس قائد السبسي والدائرة المحيطة به إلى إعداده لمصادقة مجلس النواب مع احتمال إلزام كافة التونسيين والتونسيات بالعمل به. يطرح هذا المشروع مسألتين هامتين: أولاهما مدى مقبوليته الاجتماعية وبالتالي شعبيته، وثانيتهما مدى إلحاحية الحاجة إليه وفائدته لحلّ المشكلات والصعوبات التي تمر بها تونس في المرحلة الراهنة.
ورغم وعينا بما يمكن أن يثيره نقدنا للتعاطي الإيديولوجي والسياسوي مع هذه القضية من ردود فعل بعيدة عن العقل وإدراكنا لوجود ضغط فكري قوي يمارسه الوسط الحداثوي والنسوي للدفع إلى ما يريده ولو بإقصاء الرأي المخالف، فإننا مصرّون على انتزاع حرية الكلمة وممارسة حقنا في الدعوة إلى معالجة موضوعية ورصينة لهذه المسألة. وسنعتمد في ذلك ما جاء في معطيات بحثين علميين تناولا أبرز جوانب المشهد الديني في تونس واتجاهات وممارسات التونسيين ذات العلاقة بالشأن الديني. وليس بخاف أن هذه الاتجاهات تمثل حصيلة تطوّر تاريخي بدأ مع صدمة الحداثة منذ قرن ونصف وشهد مراحل وصيغا عدّة من تفاعل مجتمعنا بموروثه وتقاليده مع تيارات الحداثة وبالخصوص ما حرصت الدولة الوطنية على رسمه وتجسيده من سياسات تربوية وثقافية ودينية يقودها هاجس التحديث وكان لها أعمق الأثر في تنشئة أجيال التونسيين.
نحو ثلثي التونسيين، بما فيهم أغلبية من النساء، لا يوافقون على التسوية في الإرث خلافا لما ادعاه بعض السياسيين والإعلاميين سنة 2016 من أن غالبية من التونسيين تبلغ 85 % موافقة على التسوية في الإرث، ودون الاستناد إلى سبر آراء علمي تنجزه مؤسسة ذات مصداقية، فإننا سنورد نتائج بحثين ميدانيين متتاليين أنجزتهما مؤسسة بحث مختصة ومهنية على عينة ممثلة من التونسيين. البحث الأول أنجز في نهاية سنة 2014 من قبل منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية بالاشتراك مع المرصد الوطني للشباب والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وصدرت نتائجه في تقرير الحالة الدينية بتونس لسنة 2015، وكان كاتب هذه السطور هو المنسق العلمي للتقرير. وقد كشف البحث أن نسبة هامة من التونسيين تبلغ 66 % ترفض فكرة المساواة في الإرث.
أما البحث الثاني والذي أنجزته نفس المؤسسة بالاشتراك مع مؤسسة مؤمنون بلا بحدود في نهاية سنة 2015 فقد صدر منذ أسابيع بالمجلّد الرابع من كتاب «الحالة الدينية في تونس 2011-2015» وقد ساهمنا في هذا الجزء الرابع في تحليل جانب من معطيات البحث الميداني. وهذا ما أوردناه بخصوص النقطة المتعلقة بالإرث : « تبقى مسألة الإرث وهي التي تردّد بشأنها بورقيبة كما يتحفز على المساس بها قطاع كبير من النخبة الحديثة لوجود حكم قرآني صريح فيها وربما لانعكاساتها على التوازن التقليدي بين المجتمع الرجالي والمجتمع النسائي. على أن ذلك لم يمنع التيّار النسوي من الإلحاح على طلب التسوية في الميراث كما حصل من جمعية النساء الديموقراطيات وكما تجلى من مبادرة اقتراح قانون أساسي على البرلمان قدّم في شهر ماي 2016 وطالب بإرساء قاعدة التسوية في المنابات».
«أما عن الرأي العام التونسي فيتضح من معطيات المسح الحالي أن ما يقارب ثلثي التونسيين يرفضون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة (64,7 %) مقابل 7،27 % يعتبرونها مقبولة و6،7 % يعتبرون أن المسألة مندرجة في باب الحريات».
«من ناحية ثانية يتكرر الفارق في الرأي بين الجنسين حتى وإن نزلت نسبة النساء الموافقات على المساواة، إذ بلغت 42 % مقابل 58 % حالات رفض، بينما استمر الرجال على رفضهم وبنسبة تبلغ 6،71 %. وفي كل الحالات فإن النتائج التي انتهى إليها بحثنا تبيّن بطلان ما سوقته بعض مؤسسات سبر الآراء في شهر ماي 2016 من أن 85 % من التونسيين موافقون على قسمة الميراث بالتساوي، والذي جاء في سياق مبادرة تشريعية بهذا الشأن».
«الوعي الخاطئ»
ما الذي يمكن قوله إزاء هذه المعطيات ؟ ولنفرض جدلا أن الرجال جميعهم يعارضون المساواة لأنها تضر بمصالحهم. فكيف نفسّر عدم تحمّس أغلب النساء وهن النوع الاجتماعي المفترض أن يستفيد من هذا التشريع؟ مع الأسف لم تتضمن استمارة المسح التتبعي للحالة الدينية أسئلة تتعلق بالمبررات، علما بأنه بحث استطلاعي ويغطي نقاطا كثيرة. بيد أن استقصاء أوليا قمنا به أظهر وجود مبررين لعدم الحماس يترددان لدى كل من العنصر النسائي والرجالي. الأول هو رفض الخروج على النص الديني المقدّس الذي ضبط قواعد الإرث، بمعنى أن مشروع التسوية في الإرث يصادم بديهيات قسم من التونسيين لا يرون من الموجب أو الجائز الاجتهاد في حكم قرآني صريح. وهذا الرأي قد يردّ عليه المناصرون والمناصرات للتسوية بأنه يحيلنا إلى مقولة «الوعي الخاطئ» العزيزة على الماركسية ممّا يعني أن ثمّة نخبة عالمة بمصلحة الناس ولها الحق في إلزامهم بها.
أمّا المبرّر الثاني الذي يسوقه تونسيون وتونسيات لعدم المطالبة بالمساواة في الإرث والتحفظ إزاء مشروع قائد السبسي فهي أن لتونس أولويات ليست هذه من بينها. ثمّة أوضاع اقتصادية واجتماعية منخرمة وشواغل حارقة خاصة لدى الشباب في مقدمتها إيجاد حلول للحد من البطالة وفتح آفاق العمل لحملة الشهادات. ففي ظل المشاكل الحالية ألا يمثل طرح موضوع الإرث للحل هروبا من مواجهة مصدر الوجع؟ ماذا يفعل الشباب الذي ليس أمامه شيء ذو بال يتقاسمه من تركة الوالدين وهل المطلوب هو تقاسم العوز أو البؤس بالتساوي؟ هل هذه قضية الشعب أم قضية أقلية مرفهة أو نخبة نسوية مؤدلجة؟ ولماذا يتجه التمييز الإيجابي والتمكين هذه الوجهة بدل أن يذهب أولا لفائدة المناطق المحرومة من التنمية حتى ينهض بالأوضاع الرثة للكثير من بناتها وأبنائها. وفي النهاية ألا تكون وراء هذا المشروع وهذه الحملة غايات سياسية بحيث يراد منه تعبئة النساء لخدمة انتخابات 2019؟
إن تأويل طرح قائد السبسي لمشروعه بالسعي لاستعادة ثقة وأصوات المليون امرأة اللائي رفعنه إلى سدّة الرئاسة يبدو لنا معقولا. وبنفس المناسبة سيكون ذلك اختبارا وإحراجا للمنافس الرئيسي والصديق المؤقت، أي حركة النهضة. فهذه الأخيرة تجد نفسها منذ مدة موضع ابتزاز بخصوص حقيقة أو درجة مدنيتها. وللتذكير فقد سبق أن رضخت للضغط الأيديولوجي أثناء كتابة الدستور وخاصة إبّان الحملة التي قادها قائد السبسي بالذات على مقولة التكامل بين الرجل والمرأة والتي اعتبرت بصورة اعتباطية نقضا لمبدأ المساواة.
قاعدة التناصف: صنم آخر!
وفي تقديرنا أن المجتمع التونسي في مجمله هو موضوع أو هدف لحملة شاملة مبشرة بأيديولوجية حداثوية كليانية كان من تجلياتها أيضا فرض مبدإ التناصف العمودي والأفقي في القائمات المترشحة للانتخابات المحلية والجهوية. كان من الممكن نظريا اقتراح صيغة انتقالية في إطار التمكين للمرأة وإعطائها حظوظا حقيقية من دون التعسف على الواقع، مثلا بتخصيص ثلث الترشحات للمرأة أو غيرها من الصيغ المرنة والواقعية. إذا أردنا عدم السقوط في النفاق والديماغوجية فينبغي الاعتراف أن أوساط عدّة بالمجتمع التونسي سواء من الفئات الشعبية أو في القرى والأرياف ليست مهيأة ثقافيا وفكريا لهذا التناصف الذي يتم الدفع إليه بكل قوة، والدليل على ذلك إجهاض العديد من مشاريع القائمات للانتخابات البلدية لشهر ماي 2018 وذلك لتعذر إيجاد العدد المطلوب من المترشحات. ثمّة قائمات لم تتجاوز هذا العائق الذي لم يتكلم عنه أحد إلاّ لقاء تنازلات أو مقايضات سياسية لم تكن سهلة. كما أن من المحتمل استغناء بعض القائمات عن العناصر النسائية التي تم اللجوء إليها لمجرد الاستجابة للقاعدة القانونية، على أن تقع الاستقالة لاحقا لفائدة الرجل الذي يأتي في المرتبة الموالية.
هذا المشكل الذي أحيط بالصمت المطبق بسبب الحرج الذي يحدثه وعدم تحمّل سائر الأطراف السياسية مسؤوليتها الأخلاقية إزاء المزايدات النسوية ينبغي مواجهته بشجاعة، خاصة وهو يهدد بالتعمق والتوسع في ظل المطالب النسوية الجديدة التي لا يزعجها أن تمارس التعسف الايديولوجي والثقافي على المجتمع المكوّن في جزء كبير منه من نساء لا يرين هذه الأصوات ممثلة لهن. ففي بلاغ للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات صدر إثر الانتخابات البلدية مباشرة، طالبت بتنقيح القانون الانتخابي من أجل تعميم التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية القادمة. كما ذكرت بمطالبها في اعتماد نفس القاعدة في سائر الهياكل سواء كانت منتخبة أو معينة!
ما هي دوافع هذا الضغط الجديد بعد أن أصدر المجلس النيابي قانونا انتخابيا يزايد فيه على العالم أجمع، ولم تتجرأ حتى الديموقراطيات الغربية ولا الأنظمة الشيوعية على إحلاله في ديارها؟ هل هو لمجرد التسويق لصورة تونس الحداثية أو ثورتها الديموقراطية، أي لتلميع الواجهة؟ أم هو أيضا تحضير لمواجهة من لهم تحفظات سواء على المساواة في الإرث أو على تعميم التناصف، وهي تحفظات ليست دينية بالضرورة، وإنما تتعلق بتقدير ما تسمح به المرحلة وما تمليه من أولويات. ولا بأس أن نضيف أن قاعدة التناصف العمودي والأفقي اشتغلت كعامل تمييز بين الأحزاب الصغيرة والأحزاب الكبرى التي تقدر لوحدها على حشد ما يكفي من الترشحات النسائية في كل دائرة. إنها لمفارقة أن نستنتج كون هذا القانون غير ديموقراطي ولا يخدم إلاّ الأحزاب العملاقة التي اقترحته أو وافقت عليه، إرضاء لمصالح سياسية أو نزوات إيديولوجية.
بقلم: د. عبد اللطيف الهرماسي ( *)
( *) أستاذ وباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية بتونس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.