أخيرا، يعقد مجلس نواب الشعب يومي الاربعاء والخميس القادمين جلسة عامة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان الذي أحالته عليه الحكومة منذ سنتين كاملتين. ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام الدستور الذي نص على احداث هيئة حقوق الانسان تكون مهمتها مراقبة احترام الحريات وحقوق الانسان والعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه مناسبا لتطوير منظومة حقوق الانسان وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها وتحقق في حالات انتهاك حقوق الانسان لتسويتها او احالتها على الجهات المعنية. وتضمن المشروع في نسخته المعدلة من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ستين فصلا تتوزع على خمسة ابواب يتعلق الباب الاول بالأحكام العامة، ويضبط الباب الثاني مهام الهيئة وصلاحياتها المتمثلة في مراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها، وتعزيز حقوق الانسان وتطويرها، الى جانب المهام التحقيقية. ويحدد الباب الثالث كيفية تنظيم هيئة حقوق الانسان التي تتكون من هيكل تقريري ومجلس الهيئة وهيكل تنفيذي. وبخصوص مجلس الهيئة وهو الجهاز الذي يتم انتخابه من قبل مجلس نواب الشعب مثله مثل بقية الهيئات الدستورية، فيتكون من قاض اداري يرشحه مجلس القضاء الاداري وقاض عدلي يرشحه مجلس القضاء العدلي ومحام ترشحه الهيئة الوطنية للمحامين وطبيب ترشحه عمادة الاطباء ومختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الاقتصادي والاجتماعي ويشترط ان تكون لكل هؤلاء اقدمية عشر سنوات على الاقل في مجال اختصاصهم من تاريخ تقديم ترشحاتهم. كما يتكون مجلس الهيئة من عضوين يرشحان من قبل منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات ناشطين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ولأداء مهامها تقوم هيئة حقوق الانسان بإحداث لجان قارة وهي لجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ولجنة مكافحة جميع اشكال التمييز ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربية والتعليم ولجنة الحقوق البيئة والتنموية ولجنة القوات الحاملة للسلاح، ويترأس هذه اللجان احد اعضاء مجلس الهيئة، ويمكن للهيئة احداث لجان اخرى او فرق عمل. ضمانات جاء الباب الرابع من مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان تحت عنوان ضمانات حسن تسيير عمل الهيئة والمساءلة. وينتظر ان يثير هذا الباب جدلا ساخنا تحت قبة البرلمان نظرا لأن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قفزت على الخلاف الدائر بين كتل الاغلبية الحاكمة وكتل المعارضة منذ اكثر من سنة والمتعلق بطريقة إعفاء الهيئات الدستورية من قبل مجلس نواب الشعب، وهو خلاف عطل تمرير مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي رفضته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مناسبتين وأقرت عدم دستورية بعض أحكامه المتعلقة بالإعفاء. ويشار الى أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية استبعدت مجلس نواب الشعب تماما من مسار اعفاء رئيس هيئة حقوق الانسان أو احد اعضائه وهو أمر ترفضه الاغلبية البرلمانية بتعلة انه لا يعقل أن لا يقع منح صلاحية الاعفاء لمجلس نواب الشعب والحال انه هو الذي يمنح الثقة لرئيس الهيئة وأعضائها، وجاء في النسخة المعدلة من قبل اللجنة وتحديدا ما ورد في الفصل الخامس والخمسين من مشروع القانون ان يتم إعفاء رئيس مجلس هيئة حقوق الانسان او احد اعضائه في صورة ارتكابه لخطا جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الادانة بمقتضى حكم بات من اجل جنحة قصدية او جناية او في حالة التضارب الدائم للمصالح او في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور اخفاء تضارب المصالح او في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية. وفي كل الحالات لا يمكن اعفاء رئيس مجلس الهيئة او احد اعضائه الا بناء على قرار معلل ممضى من ثلثي اعضاء مجلس الهيئة. ومن النقاط الاخرى التي ينتظر اثارتها خلال الجلسة العامة ما تعلق بتمكين هيئة حقوق الانسان من الحصول على المعطيات والمعلومات المحميّة بالسّر الطبّي أو السّر المهني الخاص بعلاقة المحامي بحريفه والطبيب بمريضه إذا تعلّق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة أو عنف مادّي أو جسدي أو معنوي مسلّط على شخص في حالة استضعاف. وتعلق الباب الخامس والأخير من مشروع القانون بالأحكام الانتقالية وبمقتضاها تحال ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يرأسها حاليا الأستاذ توفيق بودربالة الى هيئة حقوق الانسان خاصة التجهيزات والأرشيف والوثائق ومن المنتظر ان يتم تقديم مقترح اخر خلال الجلسة العامة ويتمثل في إحالة ممتلكات هيئة الحقيقة والكرامة إلى هذه الهيئة الدستورية لحقوق الانسان. ◗ سعيدة بوهلال أخبار برلمانية الثلاثاء تحديد مصير رئيس هيئة الانتخابات يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 3 جويلية الجاري جلسة عامة للتصويت على طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري. ورغم اقتراب أجل هذه الجلسة فان الكتل البرلمانية لم تعقد بعد جلسة توافقات قبل الدخول الى الجلسة العامة لتحديد مصير المنصري. ويذكر أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وحسب ما أكده النائب حسونة الناصفي حسمت أمرها وقررت التصويت لفائدة طلب الإعفاء. وكان مكتب مجلس نواب الشعب اطلع مؤخرا على طلب اعفاء رئيس الهيئة الوارد عليه من قبل اعضاء مجلس الهيئة وبعد التحقق من استيفائه الشروط القانونية المستوجبة قرر إحالته على الجلسة العامة للتصويت عليه وتكون المصادقة على طلب الاعفاء بموافقة الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. وقبل التصويت على طلب الاعفاء سيفسح المجال لأحد اعضاء مجلس الهيئة لتبرير هذا الطلب وحدد له مكتب المجلس 20 دقيقة لكي يقدم مداخلته ليرد عليها رئيس الهيئة لمدة 20 دقيقة ثم يقع فتح باب النقاش العام مدة اربع ساعات. البنوك العمومية بعد الاستئناس بآراء عدد من الخبراء ينتظر ان ترفع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام تقريرها المتعلق بمتابعة نتائج إعادة هيكلة البنوك العمومية للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشته. ويذكر أن اللجنة نظمت قبل يومين ورشة عمل حول هذا الملف الحارق الذي سبق للجنة المالية والتخطيط والتنمية أن تطرقت اليه وتعمقت في دراسته واستمعت الى وزير المالية والرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية الذين قدموا لها مؤشرات مطمئنة على وضعية هذه البنوك. ورغم ذلك مازالت هناك أصوات تحت قبة البرلمان تنادي بخوصصة البنوك العمومية وتعتبرها حجر عثرة أمام التنمية. مساءلة وزير التجهيز في اطار عمله الرقابي على السلطة التنفيذية يعقد مجلس نواب الشعب مساء غد الاثنين بقصر باردو جلسة عامة لمساءلة محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية. جلسة توافقات حول المحكمة الدستورية ينتظر ان تعقد الكتل البرلمانية يوم غد الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب وحسب ما ذكره رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن احمد جلسة توافقات ثانية حول المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دعا مؤخرا ممثلي الكتل الذين حضروا اجتماع التوافقات الاول الى الحرص على ضمان الظروف المناسبة لتنظيم جلسة الانتخابات. وينتظر ان يتم عقد الجلسة العامة الانتخابية يوم العاشر من جويلية الجاري وذلك لانتخاب مرشحين اثنين من المختصين في القانون ومرشح من غير المختصين في القانون بأغلبية ثلثي الاعضاء أي مائة وخمسة واربعون صوتا . حقوق المرأة تمثل النائبتان ليلى الشتاوي عن الحرة لحركة مشروع تونس ومنية ابراهيم عن النهضة مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة حقوق المرأة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط المنتظر عقه بلشبونة يومي 10 و11 اكتوبر القادم. الدور الرقابي.. له حدود طلب النائب ياسين العياري في مراسلات موجهة الى وزراء الداخلية والنقل والمالية تسهيل مهمته الرقابية وعبر عن رغبته في إجراء زيارات فجئية خلال العطلة البرلمانية لمطار تونسقرطاج وميناء حلق الوادي وميناء جرجيس، لكن مكتب مجلس نواب الشعب دعاه بعد الاطلاع على هذه المراسلات الى الالتزام باليات الرقابة البرلمانية التي يحددها الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتكون هذه الرقابة عبر طرح اسئلة شفاهية او كتابية او من خلال الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجان. زيارات ميدانية تنظم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام غدا الاثنين زيارة ميدانية إلى مقر شركة الخطوط التونسية وإلى مطار تونسقرطاج الدولي وذلك في اطار دورها الرقابي. وفي نفس اليوم تتحول لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة الى وزارة الشؤون الاجتماعية لتعقد جلسة عمل مع محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية حول ملفات تهم ذوي الاعاقة والفئات الهشة.
