منذ مصادقته على مجلة الجماعات المحلية يعيش البرلمان حالة غير مسبوقة من التراخي، فإلى جانب ضحالة عمله التشريعي، وضعف عمله الرقابي، هناك مؤشرات قوية على أنه لن يتمكن من الوفاء بتعهداته المتمثلة في تركيز المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية موفى جويلية القادم. ففي ما يتعلق بالمحكمة الدستورية، كان مكتب مجلس نواب الشعب برمج عقد جلسة عامة لاستكمال انتخاب 3 أعضاء للمحكمة يوم الخامس من جوان الجاري، وعملت اللجنة الانتخابية على انهاء عملية فرز ملفات الترشيح المقدمة لها من الكتل البرلمانية وأحالت تقريرها على المكتب في الآجال، لكن المكتب قرر بعد الاطلاع على هذا التقرير والنظر في طلبات بعض الكتل البرلمانية، إعادة فتح باب الترشيحات واستكمال الملفات خلال الفترة الممتدة من يوم 4 الى يوم 8 جوان. وبما أنه قد سبق للمكتب اقرار «أسبوع الجهات» خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان فان اللجنة الانتخابية لن تنظر في الملفات الواردة عليها الا بعد عطلة عيد الفطر. وتداول مكتب المجلس في اجتماعه الأخير حول الموعد الجديد للجلسة العامة الانتخابية وستكون مبدئيا وفق البلاغ الصادر عنه يوم 26 جوان. وتم ضبط هذا الموعد رغم غياب التوافق بين الكتل ووسط رفض مكونات المجتمع المدني المساس بالقانون المنظم للمحكمة الدستورية، مقابل دعوة الحكومة الى تعديل هذا القانون على اعتبار ان الابقاء على نفس الاغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في ظل عدم التوافق سيجعل تركيز المحكمة مستحيلا. هيئة الانتخابات وفي ما يتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة، فإن مجلس نواب الشعب سيجد نفسه خلال الايام القليلة القادمة منشغلا بمسألة اعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مهامه، وقد يستغرق النظر في هذا الملف وقتا طويلا وسيكون ذلك على حساب بقية الهيئات الدستورية سيما وان مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين هذه الهيئات مازال يراوح مكانه: فبعد أن أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مناسبتين عدم دستورية بعض فصوله ظل المشروع حبيس لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر فيه وقتا طويلا ومررت هذه اللجنة عدة مرات تقريرها حول الفصول غير الدستورية الى الجلسة العامة لكن الجلسة العامة تقرر في كل مناسبة اعادته لها وتوصيتها بمزيد التعمق في دراسة الفصول غير الدستورية. وبخصوص بقية مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية فيجدر التذكير انه سبق لمكتب مجلس نواب الشعب أن طلب رسميا من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ارجاء النظر في المبادرة التشريعية لكتلة الجبهة الشعبية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعاها الى استعجال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية المستقلة وتحديدا مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان ومشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري. هيئة الاتصال السمعي البصري بناء على طلب المكتب غيرت اللجنة البرلمانية جدول أعمالها وسط زوبعة اعلامية كبيرة واحتجاجات نواب المعارضة على استبعاد مشروع تجريم التطبيع، وسرعان ما جرت الرياح بما لا تشتهي سفن الأغلبية البرلمانية اذ وجدت اللجنة نفسها وهي تناقش مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري في مأزق بين وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الانسان التي استحثتها على استعجال النظر فيه من اجل ارساء هيئة دستورية دائمة وانهاء «الهيكا» المؤقتة من جهة، ومن جهة اخرى بين النقابات المهنية والجمعيات الحقوقية المنددة بالمشروع والمحذرة من أخطاره على حرية الاعلام. وبعد أن بددت اللجنة وقتا طويلا في النقاشات وجلسات الاستماع الى مختلف الاطراف المعنية بمشروع القانون، توقفت دون سابق انذار عن النظر فيه متعللة برغبتها في انتظار احالة الحكومة مشروع القانون المنظم للقطاع السمعي البصري لتنظر فيهما معا ولتتضح الرؤية أكثر أمامها . هيئة حقوق الانسان لئن تعذر على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الاستجابة الى طلب استعجال النظر في مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، فإنها توفقت في تمرير مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان المحال عليها منذ 30 جوان الفين وستة عشر. وعقدت 11 جلسة لدراسته واستعمت الى جهة المبادرة التشريعية ممثلة في وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كما استمعت الى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب والهيئة العليا لحقوق الانسان ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمفوضية السامية لحقوق الانسان. وبعد الانتهاء من جلسات الاستماع ناقشت اللجنة فصول المشروع فصلا فصلا وصادقت عليه برمته بإجماع الحاضرين وتولت الاسبوع الماضي نشر تقريرها المتعلق به على موقع المجلس في انتظار تحديد موعد جلسة عامة للنظر فيه. ولعل أكبر خطوة قامت بها اللجنة في علاقة بهذا المشروع تتمثل في حذفها كل الاحالات الى مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة في علاقة بإعفاء اعضاء هيئة حقوق الانسان من قبل مجلس نواب الشعب. وفي هذا الصدد رأت انه ليس من المنطقي الابقاء على تلك الاحالات والحال ان مشروع الاحكام المشتركة مازال محل طعن بعدم الدستورية ومازال مجرد مشروع قانون لم يقع اصداره بعد، والأهم من ذلك فإنه في صورة الابقاء على تلك الاحالات لن يقع تحسين تصنيف الهيئة التونسية لحقوق الانسان والارتقاء بها الى صنف أ بما يجعلها من الهيئات الأممية المعترف بها. هيئة الحوكمة الرشيدة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدروها طال مسار تركيزها أكثر من اللزوم، اذ مرر مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الماضية القانون المنظم لها بعد مخاض عسير اذ تم الطعن فيه وبعد صدوره تم فتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة وتولت اللجنة الانتخابية فرز ملفات الترشح، ومازالت منكبة على دراستها وينتظر ان تعقد يوم الثلاثاء الخامس من جوان الجاري جلسة لمواصلة النظر في ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية الهيئة ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي، وعندما تنهي اللجنة أعمالها وتصادق على تقريرها سيكون بإمكان مكتب المجلس تحديد موعد جلسة عامة لانتخاب اعضاء مجلس هذه الهيئة الدستورية. وعلى غرار المحكمة الدستورية، يتطلب تمرير مترشحين لعضوية مجالس الهيئات الدستورية توافق كل الكتل البرلمانية، وكان هذا التوافق قبل أشهر قليلة مستحيلا وأصبح اليوم اشبه بالمعجزة في ظل الجفوة بين حركة نداء تونس وحركة النهضة بسبب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتصريحاته وبسبب نتائج الانتخابات البلدية.. لكن هذه المعجزة قد تتحقق في صورة تغليب الكتل البرلمانية المصلحة الوطنية وتخليها عن المصالح الحزبية الضيقة.
