تورس : في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: تأجيل المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

المرأة التونسية في عيدها الوطني بين رصيد مجلة الأحوال الشخصية ومقتضيات التمكين الحقيقي القيروان : إختفاء بنت ال 15 سنة من منزل والديها في ظروف مسترابة ميكرووند وماكلتك: شنو الحاجات اللي خطر تسخينها فيه؟ النادي الإفريقي: نصف مليار قيمة العقوبات المسلّطة من الرابطة استعدادًا للعام الدراسي الجديد: آلاف التلاميذ يستفيدون من مدارس حديثة سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة! القيلولة في الصيف : راحة ولا كسل؟ طبيب يفسّر الصحيح مالغالط أنس الشريف شكرا ... فقد قلت ما لم يقَلْ خلال ال 7 أشهر الأولى من2025: العجز التجاري يتفاقم ويقارب 12 مليار دينار عاجل/ حادثة اختطاف طفلة 14 سنة من منزلها بالقيروان..تفاصيل ومعطيات جديدة.. عاجل: زلزال قوي بقوة 6.3 درجات يضرب هذه الدولة هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف.. رجّة أرضية بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل إنتقالات: نجم يونغ أفريكانز التنزاني يعزز صفوف الترجي الرياضي وفاة المتسابق الإيطالي ماتيا ديبيرتوليس في دورة الألعاب العالمية عاجل: استئناف حركة المترو بصفة عادية بعد إصلاح العطب الكهربائي خاتم خطوبة جورجينا: ماس نادر وسعر يطيّر العقل! ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2 القيروان: اختفاء غامض لطفلة في منزل المهيري قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة الكبارية: 10 سنوات سجناً لكهل اعتدى على شاب بشفرة حلاقة وحاول قتله يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن.. كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة محور لقاء وزير السياحة برئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار مساكن بأسعار رمزية ومنح تصل ل50%.. برنامج السكن الاجتماعي في تونس يقترب منك! تنبيه/ بحر مضطرب اليوم.. والحذر مطلوب عند السباحة..! عاجل: 8 بطاقات إيداع بالسجن... اعترافات صادمة من التلميذ المتورط في فضيحة التلاعب بالتوجيه الجامعي استعدادات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لمونديال 2025 بالفلبين عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت اطفاء 144 حريق في الاربع والعشرين ساعة الماضية هزة أرضية جديدة ب4 درجات تضرب هذه المدينة لطفي الرياحي: التونسي يحتاج شهريًا على الأقل 2500 دينار لتغطية مصاريفه الأساسية دون شراء اللحوم أو الكماليات القهوة ''الكحلة'' مش للكل: 5 فئات لازم يبعدوا عليها..شكونهم؟ إنتقالات: مستقبل قابس يدعم صفوفه ب7 لاعبين جدد التونسي وضاح الزايدي يلتحق بنادي هجر السعودي سبالينكا تتفوق على رادوكانو في بطولة سينسناتي وسينر يجتاز اختبار ديالو تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين ترامب: الذهب لن يخضع لرسوم جمركية الصومال.. محكمة عسكرية تنفذ حكم الإعدام بجنديين تعاونا مع "الخوارج" الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية "نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق تجربة سريرية لعلاج لسرطان الرئة قروض موسمية بقيمة 4.5 ملايين دينار لفائدة الفلاحين بهذه الولاية عاجل/ وزارة الصحة تحسم الجدل وتوضح بخصوص ما تم تداوله حول فيروس " Chikungunya " المخرج التونسي الفاضل الجزيري في ذمة الله عاجل: وفاة صاحب''الحضرة'' الفاضل الجزيري بعد صراع مع المرض فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أبرز 100 شخصية في قطاع السفر والسياحة لعام 2025 نابل: انطلاق فعاليات الدورة 63 من مهرجان العنب بقرمبالية تاريخ الخيانات السياسية (42) .. ظهور القرامطة يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2) كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: تأجيل المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2018

انتهت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو بسرعة دون أن تستكمل جدول أعمالها، إذ لم يقع التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، ولم تقع المصادقة على الصيغة المعدلة للفصول المطعون في دستوريتها والواردة بمشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. ونظرا لارتباط مشروع القانون الاول بمشروع القانون الثاني وأمام غياب التوافق على الصيغة المعدلة للفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية طلب رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية نوفل الجمالي ارجاء النظر في المشروعين.
ولدى حديثه عن مشروع قانون هيئة حقوق الانسان بين مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
أن هذا المشروع يندرج في اطار تفعيل أحكام الدستور الذي أقر وجود خمس هيئات دستورية تعمل على دعم الديمقراطية وهي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب بأغلبية معززة وترفع سنويا تقريرا حول أعمالها لمجلس نواب الشعب. كما نص الدستور على ان تكون تركيبتها ونظامها الاساسي بقانون.
وذكر الوزير ان هيئة حقوق الانسان وبناء على ما ورد في مشروع القانون المتعلق بها تراقب احترام حقوق الانسان وتعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه ناجعا لحماية حقوق الانسان، وبين أن هيئة حقوق الانسان الحالية محدثة بقانون 2008 وهو لا يستجيب لأحكام الدستور خاصة ما تعلق بالاستقلالية كما انها لا تتناسب مع معايير باريس المتعلقة بهيئات حقوق الانسان وهي معايير دولية، وذكر انه يعتقد ان ارتباط الهيئة بالسلطة التنفيذية وتصنيفها حاليا ضمن الصنف ب لا يمكنها من تحقيق أهداف حماية حقوق الانسان.
ولكل هذه الأسباب أعدت الوزارة على حد قول بن غربية مشروع قانون يضمن مهاما أساسية للهيئة من رصد للانتهاكات ومراقبة لأعمال حقوق الانسان وتطبيق الدولة لالتزاماتها الدولية واعداد تقارير وابداء الرأي الوجوبي سواء في مشاريع القوانين أو في التراتيب العمومية أو في كل السياسات العمومية ثم انها تتلقى اشعارات مقدمي الشكاوى وتحيل ملفاتهم الى الجهات المختصة وتتتبع آل هذه الشكاوى اضافة الى تكريس ثقافة حقوق الانسان في المنظومة التربوية وكل السياسات القطاعية.
وذكر الوزير أنه تم الحرص على أن تكون الهيئة مصنفة ضمن الصنف «أ» وهذا فيه ضمانة حقيقية في مجال تكريس حقوق الانسان.
وفسر للنواب انه تم الانطلاق عند اعداد مشروع القانون من فلسفة الدستور فالهيئة بمقتضاه هي جزء من الدولة وإن كانت مستقلة عن بقية السلط فهي ليست خارجة عن الدولة كما تم الحرص في المشروع على ان تكون لها فعالية ونجاعة في ضمان احترام حقوق الانسان وتطوريها وان يكون عملها في اطار تشاركي مع الحكومة والمجتمع المدني وتم منحها ما يدعم حيادها ويضمن استقلالية قراها عن كل السلط كما تم اقرار تمثيلية متعددة داخلها تمنحها امكانية لكي تقدم افضل اداء وهي زيادة عن ذلك تتمتع بمرونة في تنظيمها.
وأفاد بن غربية النواب انه تم الشروع في اعداد مشروع قانون هيئة حقوق الانسان منذ سنة 2012 وأكد لهم أنه تم القيام باستشارات حوله وتم تكليف لجنة فنية بإعداده وهي ممثلة عن الحكومة وعن هيئة حقوق الانسان وفيها خبراء وعند الانتهاء من الصياغة تم القيام باستشارة وطنية واستشارات جهوية سنة الفين وستة عشر ثم تم تقديم المشروع الى مجلس النواب منذ جويلية سنة الفين وستة عشر.
وأضاف الوزير ان هناك نقطة اساسية لا بد لمجلس نواب الشعب ان يعمل على حسمها، وفسر انه تم اللجوء في الحكومة الى خيار يتمثل في وضع قانون اطاري للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وستكون فيه الاحكام المتعلقة بالاستقلالية الادارية والمالية لجميع الهيئات الدستورية والاحكام المالية والاحكام الرقابية والتنظيم الداخلي والنظام الساسي للأعوان لكن هذا القانون لم يصدر بعد نظرا لأنه تم الطعن فيه من قبل مجموعة من النواب منذ السنة الماضية . وأضاف بن غربية :» للأسف نجد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ورغبة منها في ان يقع تصنيف هيئة حقوق الانسان في صنف أ، فإنها تجنبت الاحالة في مشروع القانون المعروض على انظارها على قانون الاحكام المشتركة».
وطمأن النواب انه ليس هناك خشية من الاحالة في مشروع قانون هيئة حقوق الانسان على قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة لأنه سيقع تعديل الفصل 33 من مشروع قانون الاحكام المشتركة بناء على صياغة توافقية. وبين أن عدم الاشارة الى قانون الاحكام المشتركة بصفة واضحة سيجعل قانون هيئة حقوق الانسان مبتورا وسيجعل الهيئة مكونة قانونا لكن لن تكون لها آليات تمكنها من التواصل مع السلط العمومية لذلك لا بد من العودة الى قانون الاحكام المشتركة وتعديله وهو ما سيمح بان تقع الاشارة اليه في قانون هيئة حقوق الانسان.
اعتراض
خلافا لما اشار اليه الوزير نفت النائبة عن كتلة الولاء للوطن هاجر بن الشيخ أحمد ان يكون قد تم تشريكها في اعداد الصيغة المعدلة التي قيل انها توافقية للفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، وقالت ان كتلتها معترضة عليها.
ويذكر ان الوزير مهدي بن غربية قدم للجلسة العامة صيغة معدلة للفصل 11 من مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، وقال للنواب انه بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبعد التشاور مع الكتل تبنت الحكومة مقترحا مقدما من النواب وبمقتضاه لن تكون هناك امكانية لمساءلة اي عضو من اعضاء هيئة دستورية الا بناء على طلب معلل من قبل أعضاء من الهيئة، وعوضا عن ستة اعضاء تم النزول بهذا العدد الى ثلاثة على ان تتم احالة طلب الاعفاء الى مجلس نواب الشعب، ولا يكون الاعفاء الا بثلثي اعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن للعضو المعني ان يقوم بالطعن لدى المحكمة الادارية، وفسر الوزير انه بذلك يقع تجاوز الاشكال الذي ادى الى عدم دستورية مشروع القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.