تورس : في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: تأجيل المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

وفاة أيقونة السينما بريجيت باردو عن 91 عاما معهد تونس للترجمة ينظم ندوة بعنوان "ترجمة الدين بين برزخ لغتين" يومي 3 و4 فيفري 2026 ت وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا يتواصل فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج تدريبي في "فنون السيرك" إلى غاية يوم 23 جانفي 2026 مصر.. فيديو الهروب الكبير يثير ضجة والأمن يتدخل احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم! فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية سامي الطرابلسي : ''ماندمتش على الخطة التكتيكية و ماندمتش لي لعبت بن رمضان في هذا المركز'' البطولة العربية للاندية البطلة لكرة الماء: نادي السباحة بن عروس يحرز المركز الثالث الطقس اليوم..أمطار رعدية.. كيفاش باش يكون طقس آخر أحد من 2025؟ اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني تونس تودع سنة 2025 بمؤشرات تعاف ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلى تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم الأحد.. القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد مدرب منتخب نيجيريا: "نستحق فوزنا على تونس عن جدارة" جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن "أرض الصومال" ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء انطلاق فعاليات المخيم الشتوي "نشاط بلا شاشات" بمركز التربصات ببني مطير مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا" علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن لجنة مشتركة تونسية سعودية قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات جهاز استشعار للكشف عن السرطان تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026.. الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022 سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس! نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟! محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح.. مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر السكك الحديدية تنتدب 575 عونا عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: تأجيل المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2018

انتهت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو بسرعة دون أن تستكمل جدول أعمالها، إذ لم يقع التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، ولم تقع المصادقة على الصيغة المعدلة للفصول المطعون في دستوريتها والواردة بمشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. ونظرا لارتباط مشروع القانون الاول بمشروع القانون الثاني وأمام غياب التوافق على الصيغة المعدلة للفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية طلب رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية نوفل الجمالي ارجاء النظر في المشروعين.
ولدى حديثه عن مشروع قانون هيئة حقوق الانسان بين مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
أن هذا المشروع يندرج في اطار تفعيل أحكام الدستور الذي أقر وجود خمس هيئات دستورية تعمل على دعم الديمقراطية وهي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب بأغلبية معززة وترفع سنويا تقريرا حول أعمالها لمجلس نواب الشعب. كما نص الدستور على ان تكون تركيبتها ونظامها الاساسي بقانون.
وذكر الوزير ان هيئة حقوق الانسان وبناء على ما ورد في مشروع القانون المتعلق بها تراقب احترام حقوق الانسان وتعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه ناجعا لحماية حقوق الانسان، وبين أن هيئة حقوق الانسان الحالية محدثة بقانون 2008 وهو لا يستجيب لأحكام الدستور خاصة ما تعلق بالاستقلالية كما انها لا تتناسب مع معايير باريس المتعلقة بهيئات حقوق الانسان وهي معايير دولية، وذكر انه يعتقد ان ارتباط الهيئة بالسلطة التنفيذية وتصنيفها حاليا ضمن الصنف ب لا يمكنها من تحقيق أهداف حماية حقوق الانسان.
ولكل هذه الأسباب أعدت الوزارة على حد قول بن غربية مشروع قانون يضمن مهاما أساسية للهيئة من رصد للانتهاكات ومراقبة لأعمال حقوق الانسان وتطبيق الدولة لالتزاماتها الدولية واعداد تقارير وابداء الرأي الوجوبي سواء في مشاريع القوانين أو في التراتيب العمومية أو في كل السياسات العمومية ثم انها تتلقى اشعارات مقدمي الشكاوى وتحيل ملفاتهم الى الجهات المختصة وتتتبع آل هذه الشكاوى اضافة الى تكريس ثقافة حقوق الانسان في المنظومة التربوية وكل السياسات القطاعية.
وذكر الوزير أنه تم الحرص على أن تكون الهيئة مصنفة ضمن الصنف «أ» وهذا فيه ضمانة حقيقية في مجال تكريس حقوق الانسان.
وفسر للنواب انه تم الانطلاق عند اعداد مشروع القانون من فلسفة الدستور فالهيئة بمقتضاه هي جزء من الدولة وإن كانت مستقلة عن بقية السلط فهي ليست خارجة عن الدولة كما تم الحرص في المشروع على ان تكون لها فعالية ونجاعة في ضمان احترام حقوق الانسان وتطوريها وان يكون عملها في اطار تشاركي مع الحكومة والمجتمع المدني وتم منحها ما يدعم حيادها ويضمن استقلالية قراها عن كل السلط كما تم اقرار تمثيلية متعددة داخلها تمنحها امكانية لكي تقدم افضل اداء وهي زيادة عن ذلك تتمتع بمرونة في تنظيمها.
وأفاد بن غربية النواب انه تم الشروع في اعداد مشروع قانون هيئة حقوق الانسان منذ سنة 2012 وأكد لهم أنه تم القيام باستشارات حوله وتم تكليف لجنة فنية بإعداده وهي ممثلة عن الحكومة وعن هيئة حقوق الانسان وفيها خبراء وعند الانتهاء من الصياغة تم القيام باستشارة وطنية واستشارات جهوية سنة الفين وستة عشر ثم تم تقديم المشروع الى مجلس النواب منذ جويلية سنة الفين وستة عشر.
وأضاف الوزير ان هناك نقطة اساسية لا بد لمجلس نواب الشعب ان يعمل على حسمها، وفسر انه تم اللجوء في الحكومة الى خيار يتمثل في وضع قانون اطاري للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وستكون فيه الاحكام المتعلقة بالاستقلالية الادارية والمالية لجميع الهيئات الدستورية والاحكام المالية والاحكام الرقابية والتنظيم الداخلي والنظام الساسي للأعوان لكن هذا القانون لم يصدر بعد نظرا لأنه تم الطعن فيه من قبل مجموعة من النواب منذ السنة الماضية . وأضاف بن غربية :» للأسف نجد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ورغبة منها في ان يقع تصنيف هيئة حقوق الانسان في صنف أ، فإنها تجنبت الاحالة في مشروع القانون المعروض على انظارها على قانون الاحكام المشتركة».
وطمأن النواب انه ليس هناك خشية من الاحالة في مشروع قانون هيئة حقوق الانسان على قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة لأنه سيقع تعديل الفصل 33 من مشروع قانون الاحكام المشتركة بناء على صياغة توافقية. وبين أن عدم الاشارة الى قانون الاحكام المشتركة بصفة واضحة سيجعل قانون هيئة حقوق الانسان مبتورا وسيجعل الهيئة مكونة قانونا لكن لن تكون لها آليات تمكنها من التواصل مع السلط العمومية لذلك لا بد من العودة الى قانون الاحكام المشتركة وتعديله وهو ما سيمح بان تقع الاشارة اليه في قانون هيئة حقوق الانسان.
اعتراض
خلافا لما اشار اليه الوزير نفت النائبة عن كتلة الولاء للوطن هاجر بن الشيخ أحمد ان يكون قد تم تشريكها في اعداد الصيغة المعدلة التي قيل انها توافقية للفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، وقالت ان كتلتها معترضة عليها.
ويذكر ان الوزير مهدي بن غربية قدم للجلسة العامة صيغة معدلة للفصل 11 من مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، وقال للنواب انه بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبعد التشاور مع الكتل تبنت الحكومة مقترحا مقدما من النواب وبمقتضاه لن تكون هناك امكانية لمساءلة اي عضو من اعضاء هيئة دستورية الا بناء على طلب معلل من قبل أعضاء من الهيئة، وعوضا عن ستة اعضاء تم النزول بهذا العدد الى ثلاثة على ان تتم احالة طلب الاعفاء الى مجلس نواب الشعب، ولا يكون الاعفاء الا بثلثي اعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن للعضو المعني ان يقوم بالطعن لدى المحكمة الادارية، وفسر الوزير انه بذلك يقع تجاوز الاشكال الذي ادى الى عدم دستورية مشروع القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.