تورس : في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: تأجيل المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل عاجل/ وزير اسرائيلي: نحن بصدد احتلال غزة وعلى الإسرائيليين تقبّل كلمة "الاحتلال" الرابطة المحترفة الاولى : برنامج الجولة 29 سليانة: 2735 تلميذا وتلميذة من 22 مؤسسة تربوية يشرعون في إجراء اختبارات البكالوريا التجريبية عاجل/ قتلى في اصطدام سيارة تونسية بشاحنة ليبية عاجل/ حملة أمنية في سيدي حسين تُطيح بعناصر خطيرة مفتّش عنها محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية تونس تتلقى هبة يابانية تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23. دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025 قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف.. عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1 عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون" معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا) معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025 هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: تأجيل المصادقة على مشروع قانون هيئة حقوق الانسان

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2018

انتهت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو بسرعة دون أن تستكمل جدول أعمالها، إذ لم يقع التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، ولم تقع المصادقة على الصيغة المعدلة للفصول المطعون في دستوريتها والواردة بمشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. ونظرا لارتباط مشروع القانون الاول بمشروع القانون الثاني وأمام غياب التوافق على الصيغة المعدلة للفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية طلب رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية نوفل الجمالي ارجاء النظر في المشروعين.
ولدى حديثه عن مشروع قانون هيئة حقوق الانسان بين مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
أن هذا المشروع يندرج في اطار تفعيل أحكام الدستور الذي أقر وجود خمس هيئات دستورية تعمل على دعم الديمقراطية وهي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب بأغلبية معززة وترفع سنويا تقريرا حول أعمالها لمجلس نواب الشعب. كما نص الدستور على ان تكون تركيبتها ونظامها الاساسي بقانون.
وذكر الوزير ان هيئة حقوق الانسان وبناء على ما ورد في مشروع القانون المتعلق بها تراقب احترام حقوق الانسان وتعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه ناجعا لحماية حقوق الانسان، وبين أن هيئة حقوق الانسان الحالية محدثة بقانون 2008 وهو لا يستجيب لأحكام الدستور خاصة ما تعلق بالاستقلالية كما انها لا تتناسب مع معايير باريس المتعلقة بهيئات حقوق الانسان وهي معايير دولية، وذكر انه يعتقد ان ارتباط الهيئة بالسلطة التنفيذية وتصنيفها حاليا ضمن الصنف ب لا يمكنها من تحقيق أهداف حماية حقوق الانسان.
ولكل هذه الأسباب أعدت الوزارة على حد قول بن غربية مشروع قانون يضمن مهاما أساسية للهيئة من رصد للانتهاكات ومراقبة لأعمال حقوق الانسان وتطبيق الدولة لالتزاماتها الدولية واعداد تقارير وابداء الرأي الوجوبي سواء في مشاريع القوانين أو في التراتيب العمومية أو في كل السياسات العمومية ثم انها تتلقى اشعارات مقدمي الشكاوى وتحيل ملفاتهم الى الجهات المختصة وتتتبع آل هذه الشكاوى اضافة الى تكريس ثقافة حقوق الانسان في المنظومة التربوية وكل السياسات القطاعية.
وذكر الوزير أنه تم الحرص على أن تكون الهيئة مصنفة ضمن الصنف «أ» وهذا فيه ضمانة حقيقية في مجال تكريس حقوق الانسان.
وفسر للنواب انه تم الانطلاق عند اعداد مشروع القانون من فلسفة الدستور فالهيئة بمقتضاه هي جزء من الدولة وإن كانت مستقلة عن بقية السلط فهي ليست خارجة عن الدولة كما تم الحرص في المشروع على ان تكون لها فعالية ونجاعة في ضمان احترام حقوق الانسان وتطوريها وان يكون عملها في اطار تشاركي مع الحكومة والمجتمع المدني وتم منحها ما يدعم حيادها ويضمن استقلالية قراها عن كل السلط كما تم اقرار تمثيلية متعددة داخلها تمنحها امكانية لكي تقدم افضل اداء وهي زيادة عن ذلك تتمتع بمرونة في تنظيمها.
وأفاد بن غربية النواب انه تم الشروع في اعداد مشروع قانون هيئة حقوق الانسان منذ سنة 2012 وأكد لهم أنه تم القيام باستشارات حوله وتم تكليف لجنة فنية بإعداده وهي ممثلة عن الحكومة وعن هيئة حقوق الانسان وفيها خبراء وعند الانتهاء من الصياغة تم القيام باستشارة وطنية واستشارات جهوية سنة الفين وستة عشر ثم تم تقديم المشروع الى مجلس النواب منذ جويلية سنة الفين وستة عشر.
وأضاف الوزير ان هناك نقطة اساسية لا بد لمجلس نواب الشعب ان يعمل على حسمها، وفسر انه تم اللجوء في الحكومة الى خيار يتمثل في وضع قانون اطاري للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وستكون فيه الاحكام المتعلقة بالاستقلالية الادارية والمالية لجميع الهيئات الدستورية والاحكام المالية والاحكام الرقابية والتنظيم الداخلي والنظام الساسي للأعوان لكن هذا القانون لم يصدر بعد نظرا لأنه تم الطعن فيه من قبل مجموعة من النواب منذ السنة الماضية . وأضاف بن غربية :» للأسف نجد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ورغبة منها في ان يقع تصنيف هيئة حقوق الانسان في صنف أ، فإنها تجنبت الاحالة في مشروع القانون المعروض على انظارها على قانون الاحكام المشتركة».
وطمأن النواب انه ليس هناك خشية من الاحالة في مشروع قانون هيئة حقوق الانسان على قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة لأنه سيقع تعديل الفصل 33 من مشروع قانون الاحكام المشتركة بناء على صياغة توافقية. وبين أن عدم الاشارة الى قانون الاحكام المشتركة بصفة واضحة سيجعل قانون هيئة حقوق الانسان مبتورا وسيجعل الهيئة مكونة قانونا لكن لن تكون لها آليات تمكنها من التواصل مع السلط العمومية لذلك لا بد من العودة الى قانون الاحكام المشتركة وتعديله وهو ما سيمح بان تقع الاشارة اليه في قانون هيئة حقوق الانسان.
اعتراض
خلافا لما اشار اليه الوزير نفت النائبة عن كتلة الولاء للوطن هاجر بن الشيخ أحمد ان يكون قد تم تشريكها في اعداد الصيغة المعدلة التي قيل انها توافقية للفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، وقالت ان كتلتها معترضة عليها.
ويذكر ان الوزير مهدي بن غربية قدم للجلسة العامة صيغة معدلة للفصل 11 من مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، وقال للنواب انه بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبعد التشاور مع الكتل تبنت الحكومة مقترحا مقدما من النواب وبمقتضاه لن تكون هناك امكانية لمساءلة اي عضو من اعضاء هيئة دستورية الا بناء على طلب معلل من قبل أعضاء من الهيئة، وعوضا عن ستة اعضاء تم النزول بهذا العدد الى ثلاثة على ان تتم احالة طلب الاعفاء الى مجلس نواب الشعب، ولا يكون الاعفاء الا بثلثي اعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن للعضو المعني ان يقوم بالطعن لدى المحكمة الادارية، وفسر الوزير انه بذلك يقع تجاوز الاشكال الذي ادى الى عدم دستورية مشروع القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.