نظمت مجلة «حقائق» نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الحمامات ملتقى طبيا واقتصاديا بحث أزمة الدواء في تونس تحت عنوان: «الصناعة الصيدلانية في تونس في مواجهة تحدياتها». الطيب الزهار الذي ترأس أشغال المنتدى، اعتبر أن: «صناعة الأدوية في تونس بإمكانها أن تكون أفضل وأن تغطّي 70 في المائة من احتياجات الاستهلاك الداخلي للدواء بشرط أن نوفّر لها الظروف الضرورية اللازمة». ومن خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح هذه الندوة ذكّر رئيس الحكومة بأن الحقّ في الدواء حقّ إنساني لا نقاش ولا تراجع فيه. وقام الشاهد بتعداد المشاكل التي يواجهها الصناعيّون في هذا القطاع. وأكّد رئيس الحكومة أن حكومته ضبطت مخطط إنقاذ لإيجاد حلول جذرية لمعضلة فقدان الدواء. وأوضح أن برنامج الحكومة يقوم على أربع نقاط أساسية وهي: تثبيت الأسعار والمساعدة على تصدير الأدوية وإعادة هيكلة المؤسسات الصحية ومراجعة الإجراءات المتعلّقة بالترخيص في تسويق الدواء (AMM). وناقشت الندوة عديد المحاور منها «الصناعة الصيدلانية الوطنية: وضعها ورهاناتها وآفاقها» و«اتفاقيات التبادل الحرّ والصناعة الدوائيّة: تحدّيات التصدير.» إلى جانب مواضيع أخرى ذات أهميّة على غرار: «الصيدلية المركزية للبلاد التونسية: الوضعية الحالية وسياسة الدعم للصناعة الصيدلانية الوطنية وتوفّر الدواء» و«سياسة تسعير الدواء: الوضعية الحالية وآفاق التطوير». ومثّلت سياسة أسعار الدواء أحد أهم محاور اليوم الثاني للندوة وهو مشكل حقيقي يمسّ سلسلة الدواء بمختلف مراحلها. وكان هذا المحور فرصة للخبراء والصناعيين وأصحاب الصيدليات للإدلاء بآرائهم في هذا الموضوع وخاصة تقديم الحلول قبل إحالة الكلمة إلى العديد من المشاركين في إطار مائدة مستديرة نظّمت للغرض ووضعت تحت عنوان: «أي مستقبل للصناعة الصيدلانية في تونس؟». وفي ختام الندوة خرج المشاركون بتوصيات لإعادة هيكلة قطاع الصناعة الصيدلانية في تونس أبرزها: - مساندة الصيدلية المركزية التي تمثّل عنصر استقرار في تزويد السوق وتحفظ البلاد من الأدوية المقلّدة أو الأقل قيمة وجودة.. - دعم قطاع التصدير الذي يمثّل ركيزة أساسية بالنسبة إلى مستقبل القطاع وتطوير الخبرة والمعرفة في مجال صناعة الدواء. - تعزيز تطوير المنتجات الجنيسة من خلال المكافآت (الخدمات الصيدلانية) لقانون الاستبدال ونشر مجموعات الأدوية الجنيسة. - الأخذ في الاعتبار مسألة « تثبيت - مراجعة «الأسعار وتأثير خسارة صرف العملات الأجنبية والحاجة إلى أن نكون قادرين على المنافسة في مسائل التصدير. - مواصلة الحوار بين القطاعين العام والخاص - دراسة إمكانية مراجعة هوامش الربح الصيدلانية ومكافأة الصيادلة. - وضع سياسة توضيحية لسياسة التكفّل بالأدوية من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أجل تفادي الانحراف نحو وضعيات تصعب مراقبتها والحكّم فيها. - خلق لجنة وطنية تتألّف من «خبراء - حكماء « تكون لها قوة القرار من أجل دعم المشاريع والملفات ذات الاهتمام الاقتصادي الأقصى. - حلّ إشكاليات النقص الموجود في النقل الجوي والبحري الضروريين لحسن تصدير الدواء - تطوير المساندة البنكية نحو العالمية من أجل تصدير الدواء. - تشجيع نخبنا من أجل تفادي هجرة الأدمغة التونسية - ضرورة الفصل بيم مسألتي الحصول على ترخيص تسويق الدواء (AMM ) وتثبيت الأسعار - تطوير معيار ومراقبة تطور الأدوية المبتكرة - تطبيق برنامج تطوير الصادرا
