قررت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو بعد الاستماع الى هاشم حميدي كاتب الدولة للطاقة والمناجم تأجيل البت مرة اخرى في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات. وبدا من خلال مداخلات النواب أن مخاوفهم من هذه الرخصة الثقيلة والمعقدة لم تتبدد بعد رغم المعطيات التي قدمها لهم كاتب الدولة الذي حل بينهم رفقة الهادي الهريشي مدير عام المحروقات والمنصف المطوسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وطارق السليني مدير البحث والاستكشاف في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وفائزة جبنون مديرة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمحروقات. وتعرف الرخصة موضوع النقاش، برخصة برج الخضراء وتم الإمضاء على الملحق عدد 3 الخاص بها بتونس بين الدولة التونسية من جهة، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات «اني تونس ب ف» و«أو ام ف توزيان بروداكشن ج ام ب ه» ومادكو صحراء المحدودة من جهة اخرى. وبعد التداول قرر النواب مزيد التعمق في دراسة مقترحات التعديل الجديدة التي قدمتها لهم وزارة الطاقة والمناجم بناء على النقاشات الطويلة التي دارت تحت قبة البرلمان خلال الأشهر الماضية سواء مع ممثلي الحكومة أو مع الخبراء. ويهدف مشروع القانون المعروض على اللجنة البرلمانية الى الموافقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات المسماة برج الخضراء والمتعلق بتنقيح الفصل عشرين من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة وذلك بالتمديد بثلاث سنوات في مدة صلوحية تجديدها الثالث، وبالتالي تم ضبط أجل صلوحية التجديد بثلاث سنوات. وعند التمعن في ملحقاتها تبين النواب وجود عدة إشكاليات في هذه الاتفاقية وهي التي جعلتهم يتريثون كثيرا في دراستها ويتجنبون التسرع في عرضها على الجلسة العامة للمصادقة، وفي نفس السياق سبق للجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي برئاسة شفيق زرقين ان نظرت في نفس المشروع لكنها لم تحله على الجلسة العامة للمصادقة. ويتلخص الاشكال في ان اصحاب الرخصة تمتعوا بكل المراحل المنصوص عليها بالاتفاقية من المدة الاولى الى غاية التجديد الثالث الذي تم تمديده بسنتين الى غاية 13 جوان 2013. لكن في الأثناء تعرضت شركة «آني» خلال مدة التمديد بين 2011 و2013 الى صعوبات منجرة عن الحراك الاجتماعي الأمر الذي عطّل الأشغال. وفي هذا السياق قدم أصحاب الرخصة بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مطلبا بتاريخ 3 أوت 2012 وذلك بغاية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث برج الخضراء الى غاية 13 جوان 2015، رغبة في تعويض المدة الضائعة وتغطية مدة إيقاف الأشغال وتعطيلها. وتم عرض هذا الطلب على اللجنة الاستشارية للمحروقات فوافقت عليه. وفي سنة 2013 تم إعداد الملحق عدد 3 للاتفاقية مقابل تعهد أصحاب الرخصة بالتزامات إضافية بالأشغال وبالمصاريف المتمثلة في تسجيل 1250 كلم من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد وحفر بئرين استكشافيين. ونظرا لسقوط الآجال المطلوبة للتمديد دون البت فيها قامت الوزارة بسحب مشروع القانون وتعديله. وكان التعديل في اتجاه التمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث. ويذكر انه بعد النقاشات التي دارت صلب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة هناك اتجاه لكي يقع ضبط مدة صلوحية التجديد الثالث بثلاث سنوات يتم احتسابها من تاريخ نشر قرار التمديد الذي يتخذ مباشرة بعد صدور قانون المصادقة على الملحق عدد 3 المعدل، على ان تبقى رخصة البحث برج الخضراء سارية المفعول خلال الفترة الممتدة من 13 جوان 2013 الى غاية نشر القانون وقرار التمديد بالرائد الرسمي. وتلتزم الشركات المعنية خلال فترة التمديد بحفر ثلاثة ابار استكشافية. الغاز الصخري خلال النقاش استفسر بعض النواب عن موضع الغاز الصخري في الاتفاقية المعروضة عليهم وملحقاتها، وهناك منهم من عبروا عن رفضهم القاطع السماح بفتح هذا الباب، نظرا لمخاطر استغلال غاز «الشيست» على البيئة في حين هناك من طالبوا بعدم استباق الأحداث، وانتظار ما ستسفر عنه الدراسة التي يجري إعدادها حاليا حول غاز الشيست من نتائج، وعلى ضوء تلك الدراسة العلمية يفتح باب النقاش لكي يدلي كل بدلوه وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بالقبول او الرفض. وعن موقف الوزارة من هذا الخلاف وان كانت مع استغلال الغاز الصخري او ضده أوضح هاشم حميدي كاتب الدولة للطاقة والمناجم في تصريح خاطف ل»الصباح» أنه يجري العمل حاليا على إعداد دراسة إستراتيجية حول الغاز الصخري وحاليا لا يمكن استغلال الغاز الصخري الا بعد استكمال الدراسة والتشاور مع كل الأطراف وإذا تبين من خلال الدراسة ان هناك مكامن ثابتة وهناك إمكانية لاستغلالها والاستغلال لا يؤثر على المحيط والبيئة عندها يمكن للوزارة ان تعد مشروع قانون لان القانون الحالي لا يسمح باستغلال المحروقات غير التقليدية. وأضاف الحميدي ان الدراسة تنتهي في شهر نوفمبر القادم وهي التي ستكشف ان كان هناك ضرر بيئي من الغاز الصخري ام لا. وبخصوص مشروع القانون المعروض على اللجنة بين الحميدي ان موافقة مجلس نواب الشعب عليه ستمكن من الترفيع في نسق الانتاج الوطني من المحروقات ومن التقليص من التوريد ومن نسبة العجز الطاقي التي بلغت 50 بالمائة. وبين ان شركة «ايني» فكرت في وقت من الأوقات في مغادرة تونس لكنها اليوم قدمت للوزارة وثيقة رسمية تؤكد استعدادها لمواصلة الاستثمار. واضاف ان اللجنة البرلمانية أرسلت للوزارة عدة ملاحظات ومقترحات وذلك بعد استماع نوابها الى عدد من الخبراء، وقد تجاوبت الوزارة مع اغلب مقترحات التعديل لإدراكها أهمية العمل المشترك مع البرلمان. وتتلخص أسس التمديد في صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث برج الخضراء في أربع نقاط تتمثل النقطة الأولى في تعهد أصحاب الرخصة بانجاز برنامج أشغال هام يتمثل في حفر بئرين استكشافيين على الأقل وتعتبر الوزارة هذا البرنامج هام في ظل التراجع الكبير في نشاط الاستكشاف حيث انخفض عدد الرخص من 52 سنة 2010 إلى 23 حاليا. اما النقطة الثانية فمردها حسب وزارة الطاقة والمناجم النتائج الايجابية لبرنامج الاشغال المزمع انجازه اقتصاديا واجتماعيا لأنه من المؤمل تشغيل شركات وطنية وأجنبية وتوفير مواطن شغل إضافية واذا ادت اشغال الحفر الى اكتشاف فان ذلك سيسمح بتوفير مواطن شغل قارة. وتتمثل النقطة الثالثة التي على اساسها طلبت الوزارة التمديد في صلوحية التجديد الثالث في تفادي امكانية مغادرة شركة ايني التي تعتبر شريكا تاريخيا لتونس في مجال المحروقات فهي التي قامت باكتشاف او حقل بالبرمة في بداية الستينات من القرن الماضي، وتعود النقطة الرابعة والأخيرة حسب ما جاء في الوثيقة المعدلة التي عرضتها الوزارة على اللجنة في انطلاق شركة اني المشغل على رخصة البحث برج الخضراء في انجاز تعهداتها. وذكرت وزارة الطاقة والمناجم في وثيقة شرح اسباب مشروع القانون بان رخصة البحث عن المحروقات برج الخضراء التي تخضع للتشريع السابق لإصدار مجلة المحروقات قد أسندت بمقتضى الاتفاقية الممضاة في 22 سبتمبر 1990 والمصادق عليها بالقانون عدد خمسة لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 وتتمتع بها كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة خمسين بالمائة وشركة ايني تونس بنسبة خمسة وعشرين بالمائة وشركة او ام ف تونيزيان بروداكشن ج ام ب ه بنسبة عشرين بالمائة وشركة مادكو تونس صحراء المحدودة بنسبة خمسة بالمائة.
