في أقل من أربعة اشهر تعود الهيئة الادارية القطاعية للنقابة العامة لاعوان العدلية للاجتماع وعلى جدول اعمالها نقطة وحيدة هي تقييم جانب المفاوضات الاجتماعية مع سلطة الاشراف. هذه النقطة وان بدت مشدودة الى واقع اجتماعي مشوب بعدة تراكمات فإنّ الظرف الراهن دفع بتفريعها الى عدّة جوانب فيها ما يتصل بالحقوق الاجتماعية وفيها ما له علاقة بجانب مسايرة ثورة الكرامة والحرية على وقع اداء بالاتحاد العام التونسي للشغل سواء في ما تعلق بحماية الثورة والانتقال الديمقراطي او في ما تعلق بالنضال من اجل حقوق العمال ودفع المفاوضات الاجتماعية في كل القطاعات. ضمن هذه المقاربة اشتغلت الهيئة الادارية القطاعية للنقابة العامة للعدلية في اجتماع طال الى ساعات متأخرة جدا من مساء السبت 23 أفريل 2011 والذي ترأسه الاخ محمد المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد العام المسؤول على قسم الوظيفة العمومية حيث اكد في مصافحة اولى لاعضاء الهيئة الادارية اهمية الدور الذي قام به الاتحاد العام في انجاز ثورة 14 جانفي 2011 من ناحية دعم شبابها ومن حيث حمايتها وصون اهدافها وتأمين الطريق إلى الانتقال الديمقراطي المنشود انطلاقا من المبادئ والاهداف والثوابت التاريخية للاتحاد العام التونسي ودعا إلى وحدة العمال والالتفاف حول الاتحاد صدا لكل محاولات التهميش والابتزاز بعنوان التعددية النقابية باعتبار ان وحدة العمال هي القاطرة الضامنة للدفاع عن الاتحاد ومكاسبه. وذهب الاخ الزاهي في سياق حديثه إلى ان الاتحاد رغم انشغاله بحماية الثورة فإنه لم يغفل الجانب الاجتماعي للعمال وبرر ذلك بالحراك النقابي الذي شهدته عدة مؤسسات ودعوة الاتحاد إلى خوض مفاوضات بشأن الزيادة في الاجور وحماية القدرة الشرائية للشغالين وقال ان الاتحاد وفي ظلّ الظرف الراهن يرى ان تتم المفاوضات على قاعدة سنة واحدة بدلا عن ثلاث سنوات التزاما منه بما تشهده البلاد من تحولات لكن يمكن رصدها قبل الانتهاء من العملية السياسية الجارية. ❊ حلول تقطع مع التهميش والعرقلة أمّا الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لاعوان العدلية فأكد من ناحيته التصاق القطاع بالواقع السياسي والاجتماعي الراهن بكل تمظهراته لكنه يمسك أيضا بملفات مهنية قطاعية تستدعي الحلول في ظلّ استراتيجية عمل تنطلق من ثوابت ومبادئ الاتحاد وأهدافه ولا تقبل بالمزيد من التهمش والعرقلة وفي هذا الصدد شدد على الجانب النضالي للقطاع سواء في ما يتعلق بالشأن الوطني العام تفتحا على مسار ثورة الكرامة والحرية ودعم مسالكها وحماية اهدافها أو على مستوى النضال من اجل الحقوق المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع. وذهب في حديثه الى تحليل مسار المفاوضات مع سلطة الاشراف مؤكدا على ضرورة ايجاد الحلول الى كافة مطالب القطاع المشروعة والمزمنة ولم يخف استعداد القطاع الى مزيد النضال المستمر والمتصاعد كلما استدعت المرحلة ذلك. ❊ استنكار واستعداد للنضال مرمى الاجتماع واهدافه أدّى إلى نقاشات عميقة وثرية اجمعت في منطلقها على تثمين دور الاتحاد العام التونسي للشغل وادائه ابان ثورة الحرية والكرامة مع التأكيد على المزيد من اليقظة النقابية لكل محاولات الالتفاف على الثورة والحياد بها عن مسارها واهدافها تحت عناوين مختلفة يرسمها جيوب الردة والانتهازية المعادية للحرية والكرامة. وذهب المتدخلون إلى استنكار اجابات وزير العدل المؤقت حول دور كتبة المحاكم في المنظومة القضائية حيث رأوا في هذه الاجابات تهميشا لدورهم الاساسي في مساعدة القضاء للوصول إلى العدالة الحقيقية والقضاء المستقل والقطع مع رموز الفساد في المؤسسة العدلية مؤكدين استعداد القطاع للنضال بصورة تصاعدية ومتواترة وبكل الاشكال الشرعية والقانونية المتاحة حماية لحقوقهم ودفاعا عن مطالبهم. ❊ هذه مطالبهم التدخلات انتهت في اغلبها إلى التأكيد على المسائل التالية: ❊ احترام تطبيق كافة محاضر الاتفاقات الممضاة بين النقابة العامة وسلطة الاشراف. ❊ تطبيق الاتفاقية المتعلقة باصدار قانون اساسي خاص استثنائي لاعوان سلك كتبة المحاكم باطار مساعد للقضاء. ❊ اعتماد الترقيات بالملفات بداية من سنة 2011. ❊ اقرار ترقيات داخلية بالنسبة إلى سلك التقنيين والسلك الاداريّ المشترك. ❊ احترام آجال الترقية في الصنف والوحدة بالنسبة إلى العملة وتمكين المستحقين من منحة الحليب. ❊ احترام الاختصاص بالنسبة إلى سلك التقنييّن والعملة. ❊ تسوية وضعيات المتعاقدين والعرضيين. ❊ سد الشغورات في الخطط الوظيفية في كافة المؤسسات التابعة للوزارة. ❊ تطوير الامر المنظم للادارات الجهوية في اطار اللامحورية . ❊ قرار بالإضراب وأمام هذه المطالب واستنادا إلى كل الظروف الموضوعية وفي إطار من الديمقراطية النقابية والمسؤولية العالية واحتراما للتطلعات المشروعة للقطاع قررت الهيئة الادارية الدخول في اضراب قطاعي لمدة ثلاثة أيام (24 25 و26 ماي المقبل) محملة سلطة الاشراف مسؤولية تردي الاوضاع وعدم تلبية هذه المطالب.
