تحدث سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس تحت قبة البرلمان عن استعدادات وزارته للتوقي من الحرائق خلال هذه الصائفة. وأكد لنواب لجنة الأمن والدفاع أنه تم تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الحرائق وفي المساحات المحروقة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وأطلعهم على النقائص الموجودة على مستوى الموارد البشرية والمعدات، وكشف لهم عن اعتزام وزارته إعادة احياء ديوان الغابات الذي تم التخلي عنه منذ الثمانينات. وذكر الطيب ان الحرائق هي من اخطر الآفات التي تهدد الغابات لأن ما يقع حرقه لا يتجدد الا بعد مرور 30 سنة كاملة. وقدم الوزير للنواب معطيات احصائية حول الحرائق المسجلة خلال السنة الماضية وذكر ان بنزرت وجندوبة والقصرين وسليانة كانت اكثر الولايات تضررا من الحرائق حيث بلغت المساحات المحروقة اكثر من 17 الف هكتار، وأضاف ان اوقات نشوب الحرائق تبعث الى الريبة ولهذا حرصت الوزارة على التعرف على الاسباب الحقيقية للحرائق واستخلص الوزير عدم توفر وسائل النقل الكافية خاصة المعدة للسير في المناطق الوعرة وعبر عن رغبته في تزويد ادارة الغابات بشاحنات شبيهة بشاحنات الجيش الوطني وذكر انه لا يوجد تداول بين فرق العمل وهو ما يتطلب توفير موارد بشرية كافية تمكن من احداث فرق تعمل بالتداول، واضاف ان شبكة المسالك الغابية بدورها تتطلب صيانة أكبر لكي يسهل على الفرق التدخل، وعبر عن اسفه لغياب مشاركة فعلية للمتساكنين في التوقي من الحرائق. وتعود اسباب الحرائق على حد تأكيده الى ارتفاع درجات الحرارة والانحباس الحراري و الصواعق والقوارير الزجاجية المهشمة كما تعود الى وهناك عدم مبالاة البعض اذ يلقون بأعقاب السجائر في الغابة كما تعود لمصبات الفضلات المنزلية والنفايات ومعدات الحصاد واسلاك كهربائية. لكن هناك اسباب اجرامية لأنه يوجد من يريدون تغيير الارض الغابية الى ارض فلاحية أو رعوية كما يقع حرق الغابات لسرقة الأشجار والأسلاك النحاسية وقدم الطيب معلومة اخرى للنواب قال انه يذكرها باحتراز ومفادها ان هناك ارهابيين يضرمون الحرائق في الغابات. وخلص الى ان ستين بالمائة من الحرائق أسبابها مجهولة. وبخصوص الخطة الوطنية للحماية من الحرائق قال إنها تتضمن عدة محاور أهمها تدعيم الانذار المبكر والتدخل السريع وتدعيم الامكانيات المادية والبشرية والتوعية والتحسيس وهي تهدف الى حماية الغابات والتقليص من المساحات المحروقة وحماية متساكني الغابات وادماجهم وحماية التنوع البيولوجي وتحقيق انتاج غابي مستدام. ارتفاع كلفة الاطفاء كما تحدث سمير الطيب عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتصرف المستدام في الموارد الغابية والرعوية وقال انها ترمي الى دعم مساهمة القطاع الغابي والرعوي، وقدم للنواب معطيات مفصلة عن المخطط العملياتي لمجابهة حرائق الغابات وأكد أن كلفة تدخل الطائرات لإطفاء حريق غابي تتراوح من عشرين الى خمسين الف دينار للهكتار. واضاف الطيب ان كل الدوائر الغابية تقوم سنويا بإعداد خطط جهوية لمقاومة الحرائق ويتم العمل بنظام استمرار لكامل اليوم من غرة ماي الى موفى اكتوبر واضاف الوزير ان مجابهة الاشكاليات التي تتعرض لها الغابات تتطلب توفر موارد بشرية كافية من اطارات واعوان وحراس غابات لكن الموارد البشرية المتوفرة حاليا لا تتجاوز 40 بالمائة. واضاف انه يوجد حاليا سبعة الاف طارد ناري و8300 مسلك غابي وستمائة وثلاثة نقطة مياه ومائة وستون برج مراقبة وذكر ان الوزارة كانت تمتلك 40 شاحنة فقط لكن تم دعم الاسطول بمائة شاحنة جديدة بفضل هبة ايطالية ورغم ذلك مازال هناك نقصا في المعدات الثقيلة من ماسحات وكاسحات ونقصا في التأطير. وبلغ عدد الحرائق المسجلة خلال الأشهر المنقضية من سنة 2018 على حد قول وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 83 حريقا اتى على 78 هكتار وكان هذا الرقم خلال نفس الفترة من السنة الماضية 179 حريقا التهمت تسعمائة وتسعة وستين هكتارا. وذكر أنه رغم القبض على المشتبه فيهم في حالات تلبس ورغم المحاضر التي حررت فانه لا يعرف مآل القضايا المرفوعة. وخلال النقاش بين رئيس لجنة الامن والدفاع النائب عن النهضة عبد اللطيف المكي ان نقاط المياه حسب ما لاحظه اعوان الحماية المدنية لم يقع تعهدها بالصيانة وأضاف أنه لا توجد علاقات حميمية بين سكان الغابات والغابات ويجب المصالحة بين المتساكنين ومحيطهم. وذكر انه سيتم فتح مدرسة حماية مدنية مختصة في الغابات. واضاف المكي انه في علاقة بالعملية الارهابية بعين سلطان تبين أن الارهابيين يمكنهم التخفي على مقربة من الطرقات وهو ما يتطلب مد مسارك عريضة امنة في الغابات، واشارت الخنساء بن حراث النائبة عن نداء تونس الى انه في ما مضى كانت هناك بحيرات جبلية يمكن اللجوء اليها لإطفاء الحرائق لكن هذه البحيرات جفت بل لم يعد هناك ماء حتى للشرب وانتهزت النائبة فرصة قدوم وزير الموارد المائية للتعبير عن غضب اهالي الكاف من قطع الماء عليهم وذكرت ان الوزير مدعو الى التقشف في كل شيء الا في الماء وان لزم الامر عليه ان يغير مسارات الماء ليقع تزويد اهالي الكاف بالماء. وقال النائب عن نفس الكتلة جلال غديرة إن مشكل الحرائق الغابية يعود الى عدم توفر الامكانيات البشرية والمعدات واضاف انه كان احداث ديوان غابات لدعم مردودية الغابات، واستفسر محمد نجيب ترجمان النائب عن الحرة لحركة مشروع عن كلفة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الحرائق وبين ان هناك نقصا في عدد حراس الغابات واقترح ان تقع الاستفادة من برنامج الخدمة المدنية لتلافي هذا النقص، واستفسر ان كان بالإمكان استعمال المياه المعالجة لإطفاء الحرائق بدلا عن المياه العذبة. أما عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية فذكر أن وزارة الفلاحة مدعوة الى تعهد الاراضي المحروقة بالصيانة وسأل الوزير هل تمت الاستفادة من الدراسات التي تنجزها المراكز البحثية التابعة لوزارة الفلاحة من أجل تهيئة هذه الاراضي. وتحدث الدايمي عن حراس الغابات وذكر ان عددهم لا يكفي وتساءل هل هناك خطة لتجهيزهم بمعدات اولية لمكافحة الحرائق وهل يتمتعون بتكوين في اطفاء الحرائق. ديوان تنمية المناطق الحدودية وطالب النائب عن نداء تونس محمد الراشدي بتنمية المناطق الغابية ودعا الى بعث ديوان لتنمية المناطق الحدودية والى مراجعة القانون المتعلق باستغلال الثروات الغابية لان القانون الجاري به العمل لا يسمح الا لكبار المستثمرين بالاستفادة من هذه الثروات. وتعقيبا عن النائبة خنساء بن حراث بين الوزير سمير الطيب انه لا يصح القول ان الكاف عطشى بل هناك مناطق سوداء تعاني من العطش وسيقع تنظيم اجتماع لتدارس هذا الاشكال وأكد أن الكاف تعتبر من الولايات المتقدمة في اصلاح المنظومات المائية لتحسين نوعية المياه وفسر ان من أهم اسباب انقطاع الماء انقطاع الكهرباء. واجابة عن الاسئلة المتعلقة بحراس الغابات ذكر الطيب انه عندما التحق بالوزارة وجد 28 الف عون في الغابات وإنه قدم قائمة في أسمائهم لوزارة الداخلية وتبين ان هناك 300 حارس مشبوه فيهم لذلك تم فصلهم واصبحت الوزارة تتحرى الى ابعد الحدود في الاعوان وهي تتجه نحو اخراج الغابات عن المندوبيات الجهوية ولهذا الغرض ستعيد الحياة لديوان الغابات ويستم احداث اربعة مجامع تنمية فلاحية يسيرها اصحاب الشهادات وستمكن من توفير مواطن شغل واجور محترمة وهذا سيحد من استغلال النساء العاملات ويوفر موارد جبائية للدولة. وتعقيبا عن الاسئلة المتعلقة بنقاط الماء ذكر الطيب ان جل النقاط موجودة في مناطق عسكرية ولا يمكن لأعوان الغابات الدخول اليها وبخصوص كلفة استراتيجية مقاومة الحرائق قال الوزير انها في حدود 200 مليار. وأقر امام النواب ان الوضعية الاجتماعية والمادية لحراس الغابات صعبة رغم انهم يتعرضون الى المخاطر. وذكر الطيب ردا على النائب عماد الدايمي ان الغابة المحروقة لا تصلح للغراسة مدة سنتين.