دعا الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري كل القائمات التي ترشحت للانتخابات البلدية الى تقديم حساباتها لدى الدائرة خاصة آن 6.94 بالمائة فقط من القائمات التي ترشحت قد التزمت بهذا الاجراء وأودعت حساباتها مشيرا الى ان 28 جويلية الجاري هو تاريخ نهاية الاجال القانونية لتقديم الحسابات. وذلك خلال ندوة صحفية التأمت صباح أمس بمقر الدائرة بهدف تقديم بعض الإحصائيات حول عملية إيداع الوثائق المحاسبية من طرف الأحزاب السياسية والائتلافات والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 فضلا عن التذكير بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. وفي معرض تقديمه لإيضاحات حول المسالة أورد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات انه من مجموع 2074 قائمة تقدمت للانتخابات البلدية فانه الى حد تاريخ امس 144 قائمة فقط أودعت حساباتها لدى الدائرة. معتبرا في هذا الاطار أن هذا الإجراء يعد محمولا قانونيا على القائمات التي ترشحت للانتخابات الأخيرة سواء فازت في الاستحقاق البلدي الأخير أو لم تفز، مشددا في الإطار نفسه على أن القانون الانتخابي يلزم بواجب إيداع الوثائق. وتتوزع القائمات التي أودعت حساباتها كالأتي : 11 قائمة ائتلافية و70 قائمة حزبية و63 قائمة مستقلة. وقامت حركة النهضة التي ترشحت في 350 دائرة بلدية بإيداع 25 حساب مالي فقط فيما أودع نداء تونس 28 حسابا ماليا و "التيار الديمقراطي" 9 حسابات وحركة مشروع تونس حسابين ماليين فقط. خطايا مالية من جهة اخرى تطرّق القطاري خلال هذا اللقاء الى الخطايا المٌترتبة عن عدم إيداع الحسابات وفقا للآجال المضبوطة مشيرا في هذا السياق الى ان عدم ايداع الحساب المالي يترتب عنه خطية مالية تساوي 10 أضعاف المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية. كما تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات. كما تجدر الإشارة الى أن رفض الحساب المالي تنجر عنه خطية تساوي بين 5 و10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية فضلا عن الحرمان من التمتع بالمساعدة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية. وفي رده عن استفسارات الإعلاميين لاسيّما فيما يتعلق بالآليات المزمع اتخاذها في صورة عدم استجابة القائمات المعنية لدعوة دائرة المحاسبات الى تقديم حساباتها, أورد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن محكمة المحاسبات ليس هدفها إسقاط عضوية الفائزين في المجالس البلدية المنتخبة والذين لم تصرح قائماتهم بحساباتها المالية لدى المحكمة وإنما غايتها تطبيق القانون واحترامه موضحا أن المحكمة ستتولى بعد انتهاء الآجال القانونية النظر في مختلف الملفات وستصدر دوائرها التي ستنتصب في الغرض قرارات قضائية ابتدائية قابلة للاستئناف مشددا على أن أن محكمة المحاسبات ستتولى تطبيق القانون. وردا عن سؤال حول مدى التزام الاحزاب بهذا الاجراء في الانتخابات الماضية (سنة 2014) اورد القطاري ان نسبة ايداع الملفات المالية للقائمات التي ترشحت في الانتخابات الماضية قد بلغت 75 بالمائة والتزمت بهذا الاجراء كل القائمات الفائزة في حين تخلفت عن ذلك القائمات التي لم تفز في تلك الانتخابات. يٌذكر أن آجال إيداع الحسابات المالية تنتهي يوم 28 جويلية الجاري لكن فرضية اعتماد يوم 6 أوت 2018 تبقى قائمة كآخر اجل لتقديم القائمات لحساباتها. وذلك في صورة اعتماد محكمة المحاسبات تاريخ آخر نشر لنتائج الانتخابات البلدية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (يوم 22 جوان الماضي) لتحتسب بعد هذا التاريخ مدة 45 يوما تنتهي بمقتضاها آجال تقديم الحسابات المالية. منال حرزي
