يبدو أن ما راج عن تسمية عبد الرزاق بن خليفة عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي على رأس وزارة الداخلية التي تسير بالنيابة من قبل وزير العدل غازي الجريبي منذ 26 جوان الفارط بعد إقالة لطفي براهم ليس بريئا ويندرج في إطار محاولات تشويه الرجل حسب ما أكدته قيادات من التيار الديمقراطي ل«الصباح». وفتح عدم ذهاب الشاهد إلى حد الآن للبرلمان لسد الشغور في منصب وزير الداخلية باب التأويل من جديد حول خشية رئيس الحكومة من أن تتحول الجلسة إلى جلسة سحب ثقة. رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني اعتبر ان غياب وزير على رأس وزارة الداخلية «هو مظهر من مظاهر الأزمة داخل الحكومة لأن رفض يوسف الشاهد الذهاب للمجلس لسد الشغور صلب الداخلية سببه خشيته من نصب فخ سياسي له وتسحب منه الثقة ليجبر على الاستقالة.» وفي نفس السياق قال الشعيبي «يبدو أن الشاهد الآن بصدد التفاوض على اختيار الوقت المناسب لمغادرة الحكم وقد يكون ذلك نهاية السنة تزامنا مع مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2019 حتى يتفرغ لحملته الانتخابية المقبلة». تكتيك للتفاوض كما اكد من جانبه غازي الشواشي امين عام التيار الديمقراطي ل»الصباح» أن ما يروج عن تسمية عبد الرزاق بن خليفة عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي هو امر غير مطروح اساسا داخل الحزب وهو فقط تكتيك للتفاوض تعتمده حركة النهضة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مضيفا «توجد لدينا معلومات مفادها ان الشاهد سيتقدم بطلب جلسة في البرلمان لسد الشغور في منصب وزير الداخلية». وشدد الشواشي «ان اسم عبد الرزاق بن خليفة يستعمل للمناورة السياسية لتحسين شروط التفاوض بين النهضة والشاهد وفيه محاولة لاستدراج التيار الديمقراطي للمشاركة في الحكم عبر اعتماد منطق الاغراءات التي نرفضها تماما في هذه المرحلة زيادة على أن الحزب غير معني بالحكم حاليا لاننا لا نريد اختراق قواعد اللعبة الديمقراطية وكان بن خليفة قد أجاب على ما يروج له في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك». وكان عبد الرزاق بن خليفة عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي اتهم َمباشرة في تدوينه حركة النهضة بالترويج لتسميتة على رأس وزارة الداخلية قائلا «ما يروج عن تسميتي كذب وأنا عضو مكتب سياسي في حزب معارض هو التيار الديمقراطي وهدفنا الإطاحة ديمقراطيا بائتلاف الفشل لا غير ومن يستعمل اسمي نواياه سيئة وإني اتهم حركة النهضة». وفي السياق نفسه قال امين عام التيار الديمقراطي أن حزبه يرفض التعامل مع منظومة الحكم البالية التي أثبتت فشلها كما لا يقبل بمشاركة صورية لأنه يخير البقاء في المعارضة والمحافظة على اقليته في البرلمان في انتظار 2019 وذلك احتراما لإرادة الشعب التي ترجمت في نتائج انتخابات 2014. محمد الحامدي القيادي بحزب التيار الديمقراطي قال ان ما راج حول تسمية عضو المكتب السياسي للحزب إشاعة المقصود منها تشويه الرجل مضيفا «كان من المفروض أن لا يترك موقع وزير الداخلية شاغرا أو أن يسند بالنيابة لوزير آخر نظرا لثقل المهام المناطة للداخلية وحساسيتها». ومن وجهة نظر الحامدي فإن الشاهد يخشى أن يفشل في إقناع نواب مجلس الشعب بالتصويت لمن سيختار لتولي منصب وزير الداخلية.