يواصل مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وسيتم الشروع في التصويت عليه فصلا فصلا ليفتح الباب اثر ذلك لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وخلال النقاش العام لهذا المشروع الذي دار أمس تحت وقع صراخ عشرات المحتجين على مضامين تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، طالبت النائبة عن نداء تونس نجلاء السعداوي برقمنة الإدارة وتقريب السجل التجاري من المواطنين في الجهات الداخلية لتجنبيهم مشقة التنقل. وعبر غازي الشواشي النائب عن الديمقراطية عن تحفظه على مشروع القانون وفسر أنه من الناحية الشكلية كان يجب ان يكون قانونا أساسيا لا عاديا، كما جاءت فيه عبارات غير دقيقة فهو لا يوضح المقصود بمصطلح الترتيبات القانونية كما أن الفصل الثالث المتعلق بقائمة المؤسسات المعنية بالتسجيل لم يشر إلى المحاكم رغم انها تصدر أحكاما في التسوية الرضائية والتسوية القضائية والعقل والتفليس، كما لا يوجد فيه تنصيص على صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وأضاف الشواشي انه لا يعترض على تسجيل الجمعيات لكن يجب تسهيل مهمة التسجيل وتلافي التعارض بين ما جاء في مشروع القانون مع ما جاء في مرسوم الجمعيات. ولاحظ ان مشروع القانون احدث خطة قاضي السجلات وكان يجب على وزارة العدل استشارة المجلس الأعلى للقضاء قبل إحداث هذه الخطة وقبل عرض مشروع القانون على أنظار مجلس نواب الشعب. وفي نفس السياق قال النائب عن الولاء للوطن نذير بن عمو إنه عندما قرأ مشروع القانون لم يجد فيه تعريفا دقيقا بالترتيب القانوني وذكر ان التعريف الموجود في هذا المشروع يبعث الحيرة. وأضاف بن عمو أن مشروع القانون يتطلب دراسة معمقة ويستوجب عرضه على خبراء في القانون ودعا الى دراسته في لجنة مشتركة فيها نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ونواب لجنة التشريع العام. وعبرت النائبة عن النهضة جميلة الكسيكسي عن رغبتها في أن تقع إعادة مشروع القانون الى اللجنة لمزيد التعمق في دراسته ولاحظت أنه لا يستجيب لروح الدستور الذي نص على حرية التنظم فهذه النقطة لم يقع أخذها بعين الاعتبار في كل فصول مشروع القانون وذكرت ان المشروع يشمل جمعيات المجتمع المدني لذلك كان يجب ان يكون قانونا أساسيا. وفي المقابل عبر احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية عن استحسانه لمشروع القانون وبين أن الذوات المعنوية التي تنشط في المجتمع يجب ان تكون مسجلة ومعلومة للعموم ويجب ان تكون الأعمال القانونية المستوجبة في تسييرها واتخاذ القرارات داخلها ايضا معلومة للعموم حتى لا تتلاعب بالقانون وحتى لا تخرقه بدأ بالمعاملات العادية ووصولا الى تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر الصديق أن منظومة السجل التجاري القديمة اهترأت ويجب إصلاحها لأنه لم يعد مسموح للبلاد بأن لا يكون لها سجلا واضحا للمؤسسات. وقال ان الجبهة الشعبية طالما طالبت رئيس الحكومة بوضع سجل وطني يساعد على القضاء على التهريب والسوق الموازية وخلص الى انه موافق على مشروع القانون وأضاف أنه يعتب على جمعيات المجتمع المدني رفضها الدخول تحت قوس السجل التجاري. وبعد أن عدد أهداف مشروع قانون السجل التجاري بين النائب عن الديمقراطية ابراهيم بن سعيد ان ما يعيبه عليه هو ان الحكومة قدمته لمجلس النواب نتيجة ضغوطات أجنبية ومخاوف من إدراج تونس في قائمات سوداء. وقال ان المشروع سيحرم المطبعة الرسمية من التسجيل وسيتسبب لها في خسائر فادحة كما سيضر بمعهد المواصلات والملكية الصناعية. غلق الميزانية وصادق مجلس نواب الشعب أمس بأقل من نصف عدد أعضائه على مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016، وخلال النقاش لاحظ النائب عن الديمقراطية نعمان العش انه تم التفطن في حدود شهر جوان الى وجود عجز بقيمة 2900 مليار وهو رقم قياسي لم تشهده تونس على مدى التاريخ وعملت الدولة على تغطية هذا العجز من خلال قانون مالية تكميلي ومن خلال الضغط على المصاريف لكن في إطار الضغط على المصاريف تم التحيل على المقاولين الذين تعاملوا مع الدولة لكن لم يقع خلاصهم سنة 2016 وتم تأجيل ذلك الى السنة الموالية وهذا خلق احتقانا كبيرا لدى المقاولين كما ان العديد منهم تضرروا ومروا بصعوبات خانقة. وردا على العش أشار وزير المالية رضا شلغوم الى أهمية الدور الذي لعبته كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ودائرة المحاسبات من اجل التسريع في إعداد قانون ختم ميزانية 2016 وأضاف أن مشروع القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب سيحدث نقلة نوعية كاملة وستكون فيه آليات رقابية مزدوجة وهو ما سيحسن التدقيق في المصاريف وسيضمن متابعتها كما انه سيحسن من دور محكمة المحاسبات في هذا المجال. وبخصوص إشكالية خلاص المقاولين المتعاملين مع الدولة في الجهات وخاصة في برامج التنمية الجهوية فسر شلغوم أن الإشكال لم يتأت من ميزانية الدولة لسنة الفين وستة عشر بل يعود الى التأخير في تنفيذ البرامج العمومية خلال السنوات السابقة. وذكر الوزير أن الحكومة حرصت خلال سنة 2015 على ان تسرع في انجاز المشاريع المعطلة، ولكن لم تكن هناك متابعة دقيقة بين الجهات والمركز من اجل توفير الاعتمادات ومن اجل ملاءمة الاعتمادات مع تقدم الأشغال، يعني أن بعض الاعتمادات المرصودة للمشاريع تم استغلالها من قبل المجالس البلدية في برامج أخرى. ولتجاوز هذا الإشكال وفي إطار الميزانية التكميلية لسنة 2017 تمت اضافة اعتمادات تكميلية قدرها 128 مليون دينار وتم تقديم هذا المبلغ للولاة كما تم توفير موارد إضافية في ميزانية 2018 وعبر الوزير عن أمله في أن يقع استكمال عمليات خلاص جميع المتعاملين مع الدولة خلال السنة الجارية وطمأنهم قائلا إن «الدولة تخلص ولا يوجد أي إشكال» وعبر عن أسفه للتأخير في الخلاص. وفي تصريح صحفي على هامش الجلسة العامة أجاب شلغوم عن سؤال يتعلق بكيفية تعاطي وزارة المالية مع النقص المرتقب في عدد المعلمين والعملة في المؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية القادمة وقال ان الحكومة ملتزمة بكل ما هو مبرمج في قانون المالية لسنة 2018 والانتدابات مفتوحة كما ان كل ما تم الاتفاق عليه بعد التفاوض في شأنه مع الأطراف الاجتماعية فان الحكومة ملتزمة بتقديم الاعتمادات اللازمة في قانون المالية لسنة 2019. وعن سؤال آخر حول رأيه في قرار لجنة المالية والتخطيط والتنمية التعهد بالمبادرة التشريعية المتعلقة بالتدقيق في المديونية بين شلغوم أن كل ما تتخذه السلطة التشريعية من قرارات فإنها ستجد الوزارة على ذمتها وأضاف ان كل الأرقام المتعلقة بالمالية العمومية موجودة ومنشورة على بوابة الوزارة. وبخصوص ما تردد من أخبار حول توجه الوزارة نحو تقديم قانون مالية تكميلي لسنة 2018 فسر وزير المالية ان النقطة الوحيدة التي كان لها تأثير على ميزانية الدولة لسنة 2018 تتمثل في ارتفاع سعر المحروقات، فقد وصل سعر البرميل إلى سبعين دولارا، وستحاول الوزارة التعامل مع هذا المعطى، وأوضح قائلا :»بما أن هناك مصاريف أكبر في هذا الباب فهذا الأمر يستوجب قانون مالية تكميلي كما يتطلب المحافظة على التوازنات الكبرى للميزانية. البنك الإفريقي يعود وصادق النواب خلال جلستهم العامة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس. وخلال نقاش هذا المشروع بينت محرزية العبيدي النائبة عن النهضة أن تركيز مكاتب إقليمية تابعة لبنوك أو هيئات يجعل البلاد فخورة بكل هذه المنجزات ويدفعها لتنمية علاقاتها مع البلدان المحيطة بها وعبرت عن ارتياحها لان هذا البرنامج يتيح إطارا للتعاون بين بلدان المغرب العربي. أما سلاف القسنطيني النائبة عن نفس الكتلة فأشارت الى ان احتضان تونس لهذا المكتب الإقليمي يعد فرصة هامة يجب على الدولة الاستفادة منها وأضافت ان انخراط تونس في الكوميسا وما يعنيه ذلك من إلغاء للمعاليم الديوانية عند التبادل التجاري بين تونس وبلدان شرق إفريقيا، هو استثمار جيد للبعد الإفريقي. وأضافت أن المكتب الإقليمي سيغطي عددا من دول المغرب العربي وهو خطوة ايجابية بالنظر إلى كلفة اللامغرب. وتعقيبا على مداخلات النواب بين زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ان الاتفاقية المعروضة على البرلمان مهمة جدا للبلاد ولاقتصادها ولإشعاعها الدولي وأضاف ان المكتب الإقليمي سيغطي كل بلدان شمال إفريقيا وهي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وأضاف ان البنك الإفريقي طالما دعم تونس ومنحها قروضا بشروط ميسرة وفترات إمهال بسبع وثماني سنوات ونسب فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة. وذكر العذاري أن عودة البنك الإفريقي مكسب كبير يؤشر على عودة الثقة في تونس وفي مناخها الأمني والمؤسساتي والديمقراطي وفي مواردها البشرية وفي ظروف العيش فيها. وقال الوزير إن تونس تعتبر في صدارة المنتفعين بخدمات البنك بقيمة 9 مليار دولار وتم صباح أمس التوقيع مع البنك الإفريقي ودولة كوريا على مشروع يتعلق باستعمال الطائرات الآلية في القطاع الفلاحي، وفي إطاره سيتم استخدام تجهيزات كورية وتكوين عدد من الشبان في استعمال هذه التقنيات. ◗ سعيدة بوهلال أخبار برلمانية إنها بلاد العجائب والغرائب قال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية ان تونس اصبحت بلاد العجائب والغرائب فقطار الضاحية الجنوبية اصبح يسير بلا سائق وذكر انه لا يستغرب من الامر لان البلاد تسير بلا راس. ودافع عمروسية بشدة على المتقاعدين وطالب بتصويب الخطأ الذي اركبته الحكومة في حقهم قبل اتساع دائرة الاحتجاجات. مخاوف ألغت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أمس جلستها المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتقاعد. وفي الكواليس ابدى بعض النواب مخاوف من ردود الفعل التي تسبب فيها هذا المشروع في صفوف المتقاعدين وقالوا انه من الافضل تأجيل النظر فيه الى ما بعد العطلة البرلمانية. ويذكر ان الحكومة طلبت من البرلمان استعجال النظر فيه. احتجاج بالتزامن مع النقاش العام لمشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات تحت قبة البرلمان صدر بيان عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية البوصلة ومراقبون وجمعيتي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والجمعية التونسية للعدالة والمساواة ومجموعة توحيدة بن الشيخ وجمعية فني رغما عني والتحالف من اجل نساء تونس وجمعية رؤية حرة وجمعية كلام وجمعية شوف والجمعية الاورومتوسطية للحقوق وجمعية سوليدار تونس ومحامون بلا حدود وبرنامج لنكن فاعلين وفاعلات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. واعتبرت هذه الجمعيات مشروع القانون مهددا لحرية الجمعيات في تونس وعبرت عن تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم لعمل الجمعيات كما اكدت على عدم دستورية هذا المشروع وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 65 من الدستور الذي يوجب تنظيم الجمعيات بمقتضى قوانين أساسية وليس قوانين عادية. أسألك الرحيل واصل عماد أولاد جبريل النائب عن نداء تونس أمس خلال الجلسة العامة الهجوم على وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووجه له انتقادات لاذعة وتحدث عن «الفساد المستشري في هذه الوزارة» وذكر انه في ظل حالة الفراغ الرقابي فان الطرابلسي «عامل شاطح باطح» في الشؤون الاجتماعية وقد عبث بكل مقومات الدولة وهو وزير فاشل بكل المقاييس وأضاف أن الحكومة اذا بقي فيها هذا الوزير عليها الرحيل. التصدي للضجيج استحسنت هاجر بن الشيخ أحمد النائبة عن الولاء للوطن الحملة التي تمت مؤخرا في الشواطئ على المظلات العشوائية، كما دعت البلديات الى التصدي للضجيج. الاراضي الاشتراكية طالب النائب عن النهضة محمد لخضر العجيلي بوضع حد للاشكاليات العقارية في توزر وقال انها عطلت كل اشكال الاستثمار في الجهة. ودعا الى تنفيذ قانون الاراضي الاشتراكية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب منذ سنة الفين وستة عشر وذكر ان هذا القانون منح اجلا قدره خمس سنوات فقط لتسوية وضعية الاراضي الاشتراكية لكن الى حد الان لم يقع انتخاب مجلس تصرف. التدقيق في المديونية قدم النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي أمس أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب المبادرة التشريعية التي اعدتها كتلته حول التدقيق في المديونية العمومية. اطلقوا سراح صابر العجيلي قالت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ان رئيس الحكومة اعطى تعليمات للسلطة القضائية لكي يزج بصابر العجيلي في السجن، لذلك تدعوه لإعطاء تعليمات للسلطة القضائية لكي تطلق سراح العجيلي الذي يعتبر من ابطال ملحمة بن قردان. مطالبة وزير الدفاع بالاعتذار طالب بشير الخليفي النائب عن النهضة امس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وزير الدفاع الوطني بالاعتذار على ما ارتكبه عسكريون من اعتداءات على اهالي رمادة ودعا القضاء العسكري الى التسريع البت في قضيتي مقتل فيصل عبد الحق وجمال بوشناق وقال ان مقاومة التهريب يجب ألا تكون بقتل البشر. تضارب المصالح طالب عبد المؤمن بلعانس النائب عن الجبهة الشعبية وزير المالية بفتح ملف المستشارين الجبائيين ودعاه الى مقاومة ظاهرة تضارب المصالح في هذا السلك.