أمام ما آل إليه وضع البلاد على مختلف الأصعدة انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حملة» فاض الكاس» ببادرة من الناشط المجتمعي زياد الملولي الذي دون على صفحته الخاصة أنه على الدولة تطبيق القانون والردع لأن مصير تونس أصبح يسير نحو المجهول كما أن عليها أن تنأى عن كل التجاذبات السياسية وحل مشاكل الاحزاب بعيدا عن نواميس الدولة والسهر على خدمة الشعب وتوفير كل المرافق والخدمات من ماء وكهرباء وخدمات صحية والمحافظة على الفضاء العام ومعاقبة المعتدين،مشيرا إلى أن جهة صفاقس أصبحت معزولة لعدة أسباب من أهمها التلوث الذي قضى على التنمية. دور المجتمع المدني ولتسليط الاضواء حول هذه المبادرة كان للصباح الاسبوعي لقاء مع المربي زياد الملولي الذي أكد أنها مبادرة مواطنية وفردية في نفس الوقت وهي امتداد للمبادرات السابقة:»سيب الترتوار»،و»اردع يزي من الخوف طبق القانون» ومند سنة 2015تتالت الحملات لحث الدولة التونسية على تطبيق القانون وإرجاع جزء من الفضاء العام للمترجلين والأشخاص ذوي التنقل المحدود مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني يتمثل خاصة في معاضدة ومساندة الدولة للمساهمة في إرجاع هيبتها بعيدا عن أية مزايدات سياسية. وعن مدى تفاعل الدوائر الحكومية مع المبادرات المذكورة قال الملولي ان الحكومات السابقة والحالية تفاعلت مع المبادرات الفردية بشكل أو بآخر (رؤساء حكومات،وزراء،ولاة،رؤساء نيابات خصوصية ومعتمدين) ورغم ذلك فإن الدولة لم تنجح في بسط سيطرتها على عديد الفضاءات العامة ومكافحة الفساد فعلا مما تسبب في حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين وأصبح النشطاء المدنيون خائفين وقد شهدت جل الولايات في الفترة الأخيرة عديد الأزمات والاضطرابات جراء انقطاع الماء أو الكهرباء وعدم توفر الأدوية لعديد المرضى و غلاء الأسعار مع وجود أزمات مفتعلة من بعض المحتكرين. مسؤولية مشتركة ويضيف أن من أهداف إطلاق المبادرة تحديد المسؤوليات،وما يجب على الدولة القيام به للخروج من الأزمة وما يجب على المواطن فعله للوقوف إلى جانب الدولة عن طريق العمل بعيدا عن التجاذبات السياسية، اذ أن تونس وعلم تونس وهيبة الدولة التونسية مسؤولية الجميع ولا نريد لها شرا.كما أن انتظاراته من هذه المبادرة واقعية وكبيرة ملاحظا أن على الدولة أن تضع نصب أعينها وحدة التونسيين وأمنهم واستقرارهم وعليها الحد من حالات الاحتقان ومعالجة قضايا الجهات بكل حكمة.