تونس (وات) - تواصلت بعد ظهر الخميس بالمجلس الوطني التأسيسي جلسة مساءلة وزير الداخلية، على لعريض عن أحداث الجمعة الماضي 14 سبتمبر في محيط السفارة الأمريكية بمنطقة البحيرة. وقال النائب زياد العذاري، في هذا الصدد، "يجب التعامل مع ما حدث كرجال دولة وتجنب الدخول في التجاذبات السياسية"، مؤكدا أن الهدف هو "معرفة الحقيقة ومحاسبة كل الضالعين والمقصرين". وطالب العذاري، وزارة الداخلية والدولة بشكل عام بأن تتحرك بقوة في كل المواقع وتفرض القانون وهيبة الدولة، داعيا الطبقة السياسية إلى "عدم المساهمة في توتير الأوضاع والنزوع نحو التعاون والتكامل". وبين النائب محمد الطاهر إيلاهي أن وزارة الداخلية مسؤولة على المحافظة على السلم والسلام في البلاد والتصدي لكل الأخطاء خاصة منها التي تمس بصورة تونس، كما أن عليها مسؤولية تنفيذ وتطبيق القوانين، متسائلا عن الضمانات التي اتخذتها وزارة الداخلية لبعث الطمأنينة في الداخل والخارج. وشدد النائب سمير بن عمر على ضرورة أن "يقع إستدعاء سفراء الدول التي قام بعض مواطنيها بالإعتداء على المقدسات الإسلامية وتبليغهم تنديد الدولة التونسية وعدم رضاها على الإعتداء على المقدسات الإسلامية"، مشيرا إلى أهمية التتبع الجزائي لمن يمس بالمقدسات. كما دعا بن عمر إلى تطبيق القانون على الجميع، وطالب وزارة الداخلية بتقديم توضيح حول الإجراءات العملية التي اتخذت لحماية السفارة الأمريكية والكشف عن أسباب التراخي الأمني الذي أدى إلى وفاة تونسيين والمساس بصورة البلاد. وتساءل النائب رفيق التليلي إن كان للمحتجين يوم 14 سبتمبر صلة تنظيمية بمن أشهروا السلاح في وجه الأمن والجيش الوطنيين في منطقة بئر علي بن خليفة. ولئن لم تنف النائبة سناء المرسني حق من طالب باستقالة وزير الداخلية في ذلك، فإنها اتهمت المعارضة ب"تهييج الأوضاع والتآمر على أمن تونس". وقد أثار هذا التدخل حفيظة بعض نواب المعارضة كالنائبة مية الجريبي التي احتجت على ما ورد في مداخلة المرسني. وتساءلت النائبة فريدة العبيدي "أين كانت الأحزاب والجمعيات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني؟ ولماذا لم تخرج للتنديد بما حدث ومن أجل نصرة رسول الله؟، قائلة في هذا الصدد، "نأسف لما حدث وكنا نود أن نغضب لرسول الله بأخلاق رسول الله". واعتبر النائب شكري يعيش من جهته أن أحداث السفارة الأمريكية هي نتيجة للسياسة الأمنية التي انتهجتها وزارة الداخلية والتي وصفها ب"الكارثية"، معتبرا أن هذه السياسة "تمليها جهة معروفة من الحزب الحاكم"، و"تنطوي على تواطئ مريب مع المتطرفين"، حسب تعبيره. وطالب النائب بتحييد وزارتي العدل والداخلية وتعيين شخصيتين مستقلتين على رأسيهما. أما النائب عبد القادر بن خميس فقد أشار في تدخله إلى أن مدينة الكاف أصبحت، على حد قوله، "في قبضة السلفيين" الذين ذكر أنهم "احتلوا الساحات والجوامع وروعوا المواطنين ولم يردعهم رادع"، حسب تعبيره، مطالبا وزارة الداخلية بالتدخل لفرض القانون.