القدس المحتلة (وكالات) كشفت مصادرفلسطينية، أن المكتب السياسي لحركة "حماس" المنعقد في غزة منذ الجمعة، وافق على خطة التهدئة المقترحة من جانب مصر، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية الأحد. وحسب وكالة "سما" الفلسطينية، تتضمن الخطة المصرية تهدئة فورية مع إسرائيل، تتطور إلى هدنة طويلة الأمد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وفتح معبر رفح، وتخفيف الحصار المفروض على معبري إيرز وكرم أبو سالم من جانب إسرائيل. كما تتضمن الشروع في تنفيذ مشروعات دولية إنسانية وتشغيلية في غزة، وربط ميناء غزة بميناء بورسعيد المصري لنقل البضائع، إضافة إلى التوصُّل إلى اتفاق مصالحة يشمل تسليم المؤسسات والدوائر الحكومية للسلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر. وكانت مصادر مصرية كشفت إن القاهرة تواصل محادثاتها مع مسؤولين من حماس، في أجواء إيجابية، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق المصالحة. وأكدت أن القاهرة، بالتعاون مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، تقف بكل قوة وراء محادثات وفد حماس الخارج التي تُجرى حاليا في غزة، وتهدف إلى دعم الجهود المصرية للمصالحة، والتوصل إلى هدنة طويلة مع إسرائيل. وتوقعت المصادر إنجازالخطوط العريضة للمصالحة والهدنة خلال الأسبوع الجاري، وأن تتبع ذلك دعوة وفدين من الحركتين إلى القاهرة لاجتماع ثلاثي في نهاية الأسبوع الجاري. وقال مسؤولون في حركة فتح إنهم يرحِّبون بتسليم الدوائر الحكومية للسلطة، لكنهم يطلبون أن يحصل ذلك دفعة واحدة لا على مراحل. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية «يجب تسليم الحكومة بكل مفاصلها للسلطة، والاتفاق على انتخابات عامة». وأضاف أنه لا يمكن حل الانقسام إلا ضمن رزمة واحدة». وأفادت القناة السابعة العبرية، الأحد، عن وجود موافقة إسرائيلية مبدئية، على المقترح المصري حول التهدئة في قطاع غزة، وذلك شريطة أن يكون هناك تقدم حقيقي، في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس بغزة. ونقلت القناة السابعة، عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قوله "يجب النظر في المقترحات بشكل إيجابي طالما أنها لا تضر بأمن الدولة وسوف نبحثها". وأضاف أردان أن أعضاء الحكومة ما زالوا غير مطلعين على كل التفاصيل، وحتى هذه اللحظة لا نعرف كل شيء عن هذا المقترح". وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وزراء في الحكومة سيصرون على وقف التحريض وكافة العمليات التي تنفذها التنظيمات الفلسطينية في غزة والضفة وإسرائيل (باقي أراضي فلسطينالمحتلة) ووقف كامل لإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، مقابل إعادة فتح معبر كرم ابو سالم بوضعه الطبيعي قبل مسيرات العودة وتوسيع مساحة الصيد البحري. فتح "اتفاق حماس مع إسرائيل سيُستغلّ لتنفيذ صفقة القرن" من جانبها اتهمت حركة فتح، الأحد، حماس بإفشال المصالحة مجددا بعد أن رفضت إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، منتقدة بشدة "المفاوضات" التي تجريها الحركة مع الحكومة الإسرائيلية.وقالت فتح، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم: "مرة أخرى تصرّ قيادة حماس على التنكّر لمصالح شعبنا وللمشروع الوطني الفلسطيني من خلال إمعانها في رفض إنجازالمصالحة الوطنية وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة بالقوة والاستمرار في تمزيق وحدة الوطن والشعب والقضية". وأضاف البيان "إننا ندقّ ناقوس الخطر ونحذّر شعبنا وقواه الوطنية من خطورة ما يحاك ضده من مؤامرات تمثل صفقة القرن رأس الحربة فيها، وهي الصفقة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وتقزيم المطالب الفلسطينية وحصرها في قضايا إنسانية وإقامة كيان هزيل في غزة مع تجاهل تام لكافة الحقوق السياسية التي يناضل شعبُنا من أجلها ، وفي مقدمة هذه الحقوق حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف". وقالت حركة فتح "إن خطورة ما يجري تكمن في أن هذه المفاوضات تتم بمعزل عن القيادة الفلسطينية الشرعية، وهي بذلك تأتي استمرارا لخطة شارون بالانسحاب من غزة دون أي تنسيق مع القيادة الفلسطينية، وهي كذلك استمرار لنهج الانقلاب الذي تساوق مع خطة شارون وكرّس أهدافها بشق الصف الوطني وتمزيق الوحدة الجغرافية للوطن". واعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، أن فتح تهدف إلى توتير الأجواء ضمن هجوم ممنهج قائلا: "على فتح أن تتخلى عن عنجهيتها وأن تدرك أنها سقطت في الانتخابات وهي مجرد فصيل وأن رئيسها انتهت شرعيتُه".