تقارب النداء والمشروع..هل هو سعي ل'الإطاحة" بالشاهد مجددا؟" و"حركة النهضة والخلافات الداخلية: سيناريوهات ما بعد الغنوشي...مكتب تنفيذي يمسك بكل شيء" و"تقييمات مختلفة وآراء متضاربة: ما هي حقيقة الوضع الاقتصادي؟" و"من يتحمل مسؤوليتها..الأوساخ تشوه سياحتنا"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 17 أوت 2018. فقد طرحت جريدة "الصحافة"، استفهاما جوهريا حول أسباب ودوافع تكوين كتلة نيابية أولى في البرلمان والتي جمعت كل من كتلة نداء تونس، التي تضم 55 نائبا وكتلة مشروع تونس، التي تضم الى حد الآن 14 نائبا، في هذا التوقيت بالذات، مشيرة الى تزامن هذه الفترة مع استعدادات الجميع لعودة نيابية وسياسية ساخنة، تسبق التحضير لمناقشة قانون المالية لسنة 2019 وكذلك مناقشة مقترح رئيس الجمهورية المتعلق بالمساواة في الميراث. كما لاحظ المقال الوارد بالصفحة الثالثة، تزامن تكوين هذه الكتلة مع استعدادات الحزبين المذكورين للاستحقاق الانتخابي القادم، سواء من خلال انشاء قائمات برلمانية مشتركة أو التوافق حول مترشح للانتخابات الرئاسية، لافتا كذلك، الى عدم خروج تكوين الكتلة عن مسعاه في الإطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد ومحاولة الحد من دور كتلة النهضة التي تضم 86 نائبا والتي كانت حاسمة في تمرير مقترح يوسف الشاهد بتعيين هشام الفوراتي، وزيرا للداخلية، بالاضافة الى تغيير نظام الحكم من بوابة تنقيح القانون الانتخابي... في سياق متصل، اعتبر المقال، أن محاولة التجميع، والتي بدأت تجد طريقها للتحقق، تؤكد مسعى الطرفين للأخذ بزمام المبادرة السياسية، على اعتبار أن كلا الحزبين باتا معزولين عن بقية المكونات خاصة بعد تراجع كتلة نداء تونس عن موقفها بإسقاط مقترح تعيين وزير الداخلية، حيث لم تجد أي مساند لها في سعيها للإطاحة برئيس الحكومة، الأمر الذي دفعها لتغيير موقفها من رافض تام الى قابل كلي للمقترح المذكور. كما أشار، الى ان كتلة المشروع لم تخرج بدورها من مربع فوضى المواقف، وذلك بعد ان غيرت موقفها لأكثر من مرة في أقل من 24 ساعة لتوافق في الأخير على مقترح التعيين، الأمر الذي أدخل حالة من الارباك على الكتلة وأدى الى انقسامها والى استقالة 5 نواب من أصل 19 نائبا. ورجّح المقال، ان تجد عملية الاستقطاب للترفيع في عدد النواب في إطار مشروع الكتلة الأولى، صداه لدى ما تبقى من نواب آفاق تونس (3)، سيما وان الأطراف الثلاثة تحمل ذات المسعى لإنهاء الشاهد والحد من دور حركة النهضة، مبيّنا في المقابل، عدم وضوح موقف كتلة الوطني الحر (12 نائبا) من الكتلة الجديدة... وأوردت صحيفة "المغرب"، مقالا تحت عنوان "حركة النهضة والخلافات الداخلية: سيناريوهات ما بعد الغنوشي...مكتب تنفيذي يمسك بكل شيء"، لاحظت فيه أنه في خضم الجدل المحتدم بشأن المساواة في الميراث، طفى مجددا على السطح ما أسمته ب"سباق الخلافة" في حركة النهضة، مبرزة أن الاشارات الصادرة عن عدد من القادة تفيد بشكل جليّ أن النهضة ستشهد الى حين حلول مؤتمرها الحادي عشر، نقاشات مطولة حول "هيكلتها" القادمة، وخصوصا حول الموقع القيادي الرئيسي، ان كان سيتمثل في رئيس الحركة أو في مكتبها التنفيذي. في هذا الصدد، أشارت الصحيفة الى قيام القيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي باستغلال الجدل حول المساواة في الميراث، لطرح النقاش، بشكل غير مباشر ولكن واضح، حول مستقبل الحركة، من خلال تصريحه بأن موقف الحركة من ملف الميراث سيحدد بتأثير كبير من رئيسها، وذلك على غرار بقية القضايا الحساسة التي حسم فيها "اجتهاد الرئيس" (الغنوشي) الأمر، في ظل تعثر حسمه في مجلس شورى الحركة لعدة أسباب. وبيّن المقال، أن فتح عبد اللطيف المكي لهذا القوس، هو اعلان واع وواضح عن إحياء "سباق خلافة" الغنوشي على رأس الحركة، مشيرا الى أن هذا السباق انطلق حتى قبل المؤتمر العاشر المنعقد في ماي 2016، والذي برزت معه الخلافات علنيا في حركة عرفت بانضباطها الداخلي وعدم بروز تصدعاتها للعلن. أما في الشأن الاقتصادي، فقد تطرقت جريدة "الصحافة"، في ورقة خاصة، الى حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد، وذلك على خلفية تضارب التصريحات واختلاف التقييمات. ورصدت في هذا الخصوص آراء جملة من الخبراء، على غرار الخبير المحاسب وليد بن صالح، الذي يرى انه وجب الأخذ بعين الاعتبار جميع الأرقام والمؤشرات دفعة واحدة، سواء الايجابية الصادرة عن الحكومة او السلبية المتأتية من المعارضة، لفهم الوضع الاقتصادي الحالي. في هذا السياق، أوضح الخبير، أن المعطيات التي يقوم البنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء ووزارة المالية بنشرها، تبرز بكل وضوح أن المالية العمومية في وضعية صعبة للغاية رغم تحسن المداخيل الجبائية، مضيفا أن تحسن الصادرات لم يمكّن بدوره من تحسن الوضع التجاري، بل على العكس من ذلك تفاقم العجز التجاري لتونس بسبب ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من السابق، فضلا عن تواصل انزلاق الدينار... من جانبه، اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب، محمد بن يوسف الحامدي أن التصريحات والقراءات والتقييمات التي تدعي تحسن الوضع الاقتصادي، هي مجانبة للحقيقة، مشيرا الى أن المواطن العادي يمكنه بمؤشر بسيط التعرف على حقيقة الوضع في البلاد بمفرده ودون انتظار السياسيين، لما تبرزه الأرقام من أن نسبة التداين بلغت مستويات قياسية لم تبلغها البلاد سابقا حيث شارفت على نسبة 70 بالمائة... في مقابل ذلك، يقر النائب بمجلس نواب الشعب، نوفل الجمالي، أن تقييم الوضع الاقتصادي، يخضع الى زاوية نظر معينة أو الى التموقع السياسي في السلطة أو في المعارضة، لأن السياسة ليست موضوعية من حيث طبيعتها، معتبرا في الآن ذاته أن التشكيك في الأرقام المعلنة من طرف المعهد الوطني للإحصاء ليس بالأمر الإيجابي، خاصة وأن هذه المؤسسة تتمتع بالاستقلالية الكافية ولا تخضع لضغط الحكومة، على حد وصفه.
