الحراك: أزمة المساواة في الميراث» تتحملها منظومة الحكم الحالية حمل حزب حراك تونس الإرادة مسؤولية ما اسماه «بالأزمة الإضافية» المتعلقة بمسألة المساواة في الميراث كاملة لمنظومة الحكم بكافة مكوناتها خاصة رئيس الجمهورية. واعتبر الحراك في بيان أصدره أمس أن رئيس الجمهورية أصبح «طرفا في تقسيم الشعب بطرحه موضوعا اجتماعيا حساسا لا يحظى بوفاق مجتمعي وأنه استغل المشاكل المفتعلة لإلهاء المواطنين والطبقة السياسية عن المشاكل الحقيقية التي فشل في حلها رغم وعوده المتعددة» داعيا في هذا السياق إلى أن تكون كافة المبادرات ذات الصلة بالحقوق والحريات موضوع حوار مجتمعي هادئ وعميق بعيدا عن المزايدات سياسية أو التوظيف الانتخابي. وأضاف الحزب أن منظومة الحكم الحالية تجر البلاد إلى «المربع الأول المتعلق بالصراع حول الهوية والحريات» التي يكفلها الدستور منبها من أن الصراع الحالي لا يجب أن يحجب عن التونسيين المشاكل العويصة المتعلقة بانتهاك حقوقهم في التنمية والتشغيل والصحة والتعليم وبيئة سليمة. كما عبر الحزب عن بالغ قلقه من الخطر المتفاقم الذي يهدد الاقتصاد الوطني من تدهور الميزان التجاري وتدهور قيمة الدينار وغياب إستراتيجية على المديين القصير والمتوسط لإيجاد حلول جذرية وفورية تقطع مع المنوال التنموي الفاشل على كافة المستويات داعيا إلى حوار وطني حقيقي يقع فيه بحث الحلول العاجلة واليات تطبيقها. يذكر أن رئيس الجمهورية اقترح أثناء خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت الجاري سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث وفق القانون الجاري به العمل. تأسيس حركة سياسية جديدة اجتمعت أمس، مجموعة من مكونات المجتمع المدني لاستكمال النقاش حول تأسيس حركة سياسية جديدة مشتركة. وفي تصريح لراديو «شمس آف آم»، أكد عاطف بن سالم عضو في المبادرة من أجل تكوين الحركة، أن الهدف منها تقديم بدائل لحل الأزمة الحالية للبلاد. وأوضح عاطف بن سالم في ندوة صحفية، أنهم يعملون على تشكيل منظومة نضالية تواكب الأزمة التي تعيشها البلاد مبرزا أنه لا يوجد اليوم تعاط جدي مع الأزمة الخانقة في كل المجالات وفق قوله. وتابع بن سالم أن المجتمعين أمس تجمع بينهم رؤية سياسية واضحة للواقع في تونس وطرحهم لبدائل تكون قادرة على المساهمة بشكل جدي وواضح في حل الأزمة على مستوى آني واستراتيجي.
