اثارت مسألة المطالبة بالمساواة في الميراث تباين في الآراء والمواقف فالبعض يرى أنها فكرة صائبة فمثلما تساوت المرأة مع الرجل في بعض الحقوق يجب أن تتساوى معه في الميراث والبعض الآخر يرى أنها تحريف لما ورد بالقرآن الكريم. "الصباح نيوز" طرحت على سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عديد الأسئلة حول موقفه من التحركات المطالبة بالمساواة في الميراث؟ ،هل تجوز المساواة في الميراث قانونا؟ ،ما مدى خشيته ان يقسم هذا الموضوع المجتمع؟ ومقترحاته للخروج من هذا التباين في وجهات النظر ؟ كما اجاب على مسائل اخرى من خلال المصافحة التالية: ما هو موقفك من التحركات للمطالبة بالمساواة في الميراث؟ الذين طرحوا موضوع المساواة في الميراث، هم خارج سياق التاريخ وهذا ترف فكري لبعض النخب التي لا علاقة لها بالواقع، فضلا عن اثارة هذا الموضوع من طرف رئاسة الجمهورية يأتي في اطار تحويل وجهة النقاش الى مواضيع لا علاقة لها بمشاغل وتطلعات التونسيين وللتغطية على فشل منظومة الحكم التي لم تجد ما تقدم للتونسيين. فالتونسيون اليوم يعيشون أزمة على كل الأصعدة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومطالب الشارع التونسي التي عبر عنها التونسيون في عديد التحركات الإحتجاجية هي في تقديم حلول لمشاكل التنمية الجهوية والبطالة ومكافحة الفساد ولكن منظومة الحكم ونظرا لفشلها وافلاسها وعوضا أن تبحث عن حلول لهذه المشاكل التي تهدد كل المكاسب التي تحققت بعد الثورة فإنها اخطارت الهاء التونسيين في نقاش بعض المواضيع التي لا تقضّ مضجع احد ما عدا بعض "المتأدلجين". فاليوم مشاكل المرأة التونسية أكبر من البحث عن المساواة في الإرث، فالمرأة التونسية اليوم تعاني من ضعف في الأجور التي تتقاضها مقابل ما يتقاضاه الرجل فضلا عن أن المرأة الريفية تعيش حالة من التهميش والإهمال وصل في بعض الأحيان الى حد الموت. هل تجوز المساواة في الميراث قانونا؟ المشرع هو الذي يحدد الخيارات التشريعية واذا أراد يمكنه منح المرأة أكثر من الرجل في الميراث ولكن هناك اشكال دستوري لأن الدستوري ينص في الفصل الأول على أن تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها لذلك يجب على الدولة أن تحترم ثوابت الدين الإسلامي ولا يمكن للمشرع ان يسن قوانين مخالفة للثوابت الدينية. الا تخشى ان يقسم هذا الموضوع المجتمع؟ في ظل مرحلة الإنتقالية الأصل في الشيء أن الخيارات الكبرى يتم التوافق من حولها وتكون موضوع توافق وطني وهذا موضوع حساس ومن شأنه أن يزيد في تقسيم الشارع التونسي ويعمق حالة من الإحتقان داخله في وقت نحن أحوج لما يكون من وحدة وطنية صمّاء لرفع التحديات المطروحة على المجتمع التونسي سواء على المستوى الأمني أو الإجتماعي أوالسياسي. ومن أطلقوا هذه المبادرة لا يريدون خيرا بتونس و أ حمّلهم المسؤولية الكاملة عن تفكيك النسيج الإجتماعي الوطني و"تقسيم" التونسيين ولكن الحمد لله أن الأغلبية الساحقة من التونسيين متمسكون بتعاليم دينهم بعد ان بقيت الأصوات المنادية باقرار المساواة في الإرث مجرد نشاز في الشارع التونسي وهو ما برهنت عليه المسيرة التي وقع تنظيمها والتي قاطعها التونسيون. "أقولها بكل صراحة "هناك بعض القوى الأجنبية والغربية بدل مساعدة التونسيين من أجل انجاح المسار الإنتقالي فإن كل همهم هو تصدير نموذج اجتماعي وقيم وأفكار تدفع الى الفتنة الداخلية وتزيد من تقسيم التونسيين وهم يستعينون في ذلك بالطابور الخامس". ماهي مقترحاتك للخروج من هذا التباين في وجهات النظر حول هذه المسالة؟ الحل هو في احترام مقتضيات الدستور واحترام مشاعر التونسيين والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يزيد في تقتيل التونسيين والعمل على حل مشاكل التونسيين الحقيقية واتخاذ اجراءات ووضع برامج من شأنها أن تضمن العيش الكريم للتونسيين وتحل مشاكل البطالة وتحقيق التنمية الجهوية والقضاء على آفة الفساد التي انتشرت في كل مفاصل الدّولة نتيجة تراخي منظومة الحكم في التصدّي لها ومحاربتها.
