لا وجود لازمة سياسية داخل حزب آفاق.. ومن يريد العودة مرحب به.. ◗ أجرت الحوار: لمياء الشريف - أكدت ريم محجوب رئيسة المكتب السياسي لحزب آفاق تونس في حوار خصت به «الصباح الأسبوعي» أنه يجب على حكومة الشاهد ان تجدد شرعيتها لأنها لم تعد حكومة وحدة وطنية بعد انسحاب كل الاطراف –ما عدا حركة النهضة- واعتبرت محجوب أن منح الثقة لوزير الداخلية لم يحل الازمة بل زاد الوضع تعقيدا وسيطرح هذا الامر بعد العطلة البرلمانية... اللقاء تعرض أيضا إلى الانتقادات التي طالت حزب آفاق تونس والأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب وموقفه من تقرير لجنة الحريات ومبادرة رئيس الجمهورية بشأن المساواة في الميراث وموقفها من حملة مقاومة الفساد التي تقودها حكومة يوسف الشاهد. وفيما يلي نص الحوار: كلنا يعلم ان حزب افاق تونس يعيش ازمة داخلية وتصدعات بعد تجميد عدد من الاعضاء عضويتهم بالحزب واستقالة كريم الهلالي.. فهل ما زلنا نتحدث عن وجود أزمة داخل الحزب؟ وهل يمكن القول ان هناك إمكانية عودة للأعضاء المنسحبين؟ - فيما يخص الشأن الداخلي للحزب واستقالة كريم الهلالي من رئاسة المكتب السياسي للحزب، وليس استقالته من الحزب، بسبب معارضته لقرار المكتب السياسي الذي ينص على مقاطعة الجلسة العامة البرلمانية التي انعقدت في 27 جويلية الماضي لمنح الثقة لوزير الداخلية، واستقالته كانت اجراء من بين الاجراءات الداخلية التي اتخذها الحزب ضد اعضائه المعارضين.. اليوم لا يمكن الحديث عن أزمة سياسية داخل الحزب، فقط مشكل التصدع صار عندما قررنا في ديسمبر 2017 الانسحاب من الائتلاف الحاكم وعدم التصويت على قانون المالية لسنة 2018.. وفيما يخص الأعضاء المنسحبين سنواصل خطنا السياسي وكل عضو يرى في نفسه انه قادر على الدفاع على مؤسسات الدولة الحزب مفتوح للجميع... اما بالنسبة للانشقاقات والتصدعات فكل الأحزاب معرضة لذلك وتعيش هذه المشاكل وربما بحجم اكبر مما يوجد في افاق تونس.. كان لك رأي في حكومة الشاهد وكنت مع التحوير الوزاري العميق أو الكلي أي المطالبة باستقالة الحكومة فهل مازلت على نفس الموقف أم هناك تعديل خاصة بعد منح النواب الثقة لوزير الداخلية؟ منح الثقة لوزير الداخلية لم يحل الاشكال السياسي والأزمة السياسية التي تعيشها تونس بل هو هروب الى الامام ومناورة سياسية مكشوفة قام بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجح فيها.. الاشكال مازال قائما لان حكومة الشاهد انبثقت عن وثيقة قرطاج 1 واليوم وبعد انسحاب كل الاطراف – ماعدا حركة النهضة وهي الطرف الوحيد المساند للحكومة- حتى الحزب الذي ينتمي اليه يوسف الشاهد يطالب بتغيير الحكومة تغييرا جذريا وبالتالي فهي لم تعد حكومة وحدة وطنية.. لذلك فعلى حكومة الشاهد أن تجدد شرعيتها.. لا أن تقوم بمناورات سياسية وإحداث شغور في وزارة سيادية رغم الإرهاب.. هذا الامر لا يحل الازمة والإشكال مازال قائما وسيطرح بعد العطلة البرلمانية لان الأوضاع ساءت وزادت تعقيدا... موقف حزب آفاق تونس من الحكومة بعد انسحابه من الائتلاف؟ نحن كحزب افاق تونس انسحبنا من الحكومة ودفعنا الثمن باهظا بسبب انسحاب بعض الاعضاء من داخل الحزب لان سياسة الحكومة فاشلة... ولن تعطينا حلولا فهي سياسيا لم تعد حكومة وحدة وطنية ولم يعد لها معنى... واقتصاديا انهارت المقدرة الشرائية للمواطن مع التضخم والعجز التجاري والمديونية وانهيار الدينار، أما اجتماعيا فعادت السيطرة على الجوامع والخطب فكانت العودة إلى المربع الأول.. نحن أمام دولة لا يمكنها مراقبة الجوامع والخطب والفتنة.. موقفكم من حركة النهضة ومن مسألة التوافق الذي يتمسك به راشد الغنوشي..؟ الديمقراطية هي ان يكون حزب داخل الحكومة وحزب في المعارضة... وعلى الحزب الحاكم والمنتخب ان يتحمل مسؤوليته أمام الشعب... لان سياسة التوافق بعد 2014 اصبحت مضرة للبلاد لأن عليك ترضية اطراف على حساب برنامج كامل... صحيح أنها كانت حلا من الحلول في البداية خاصة بعد 2011 لكن اليوم وصلنا الى نهاية الطريق وسياسة التوافق لم تصمد ولم تحقق الأهداف المطلوبة.. بل تسببت في العزوف عن السياسة وعن الإقبال على الانتخابات وجعلت كل الأحزاب في نفس السلة.. ما ريك في تقرير لجنة الحريات وهل أنت مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن المساواة في الميراث؟ نحن نساند التقرير ونساند كل ما له علاقة بالحريات الفردية وندافع عنه وهو عمل ومشروع قامت به لجنة سيناقش في المجلس ومع المجتمع المدني ومع كل الاطراف وهو فرصة لكي يعبر كل طرف عن رأيه.. خاصة ممن يتشدقون انهم مع التغيير ومع الحريات وأنهم تغيروا.. والحقيقة ان الميراث هو اختياري في تونس بل هناك عائلات تقوم به منذ وقت.. والتضخيم الذي حدث مؤخرا هو فتنة لا أكثر ولا اقل.. مسالة الحريات عملنا عليها منذ وقت في الدستور ونحن مع حرية المعتقد وحرية الضمير.. فالدولة مدنية ولا يمكنها ان تكون وصية على الافراد او وسيطة.. كل انسان حر ومسؤول عن نفسه ما لم يضر بالمجموعة.. وبطبيعة الحال نحن مع مبادرة رئيس الجمهورية التي تتعلق باختيارية المساواة في الارث بين الجنسين وحزب افاق تونس تبنى التقرير خاصة وأننا ننتمي إلى المدرسة الليبرالية، وطالبنا وحاربنا من اجل الحرية والمساواة في المجتمع من خلال الدستور.. المحكمة الدستورية والتأخير الحاصل في انتخاب الاعضاء والتعطيلات الحاصلة هل هي مفتعلة أم أن هناك من يقف وراءها؟ المحكمة الدستورية حق من حقوقنا.. وضمانة للمسار الديمقراطي لكن ليست هناك ارادة سياسية وثقة بين الأطراف.. فكل شيء مسيس.. هناك ممارسة لإقصاء الكفاءات داخل المجلس.. والخوف اليوم من الفراغ الدستوري.. وقد يدوم الى 2019 وهو أمر خطير... وهو نفس مآل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأزمة الحاصلة داخلها اليوم والمشاكل التي قد تحصل فراغا في المستقبل... مؤسسة المحكمة الدستورية لها أهمية بالغة في المنظومة القانونية والدستورية، وعدم النجاح في تركيزها إلى اليوم هو بمثابة الانتكاسة لكامل مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد وتتحمل المسؤولية في ذلك كل الحساسيات السياسية في البلاد وخاصة تلك التي لها ثقل برلماني واسع التي تتعمد الغياب اثناء الاجتماعات الخاصة بالمحكمة الدستورية. ما هو موقفكم من لجنة المالية والقروض ومن الاقتراض.. خاصة وأنكم تحفظتم عن التصويت لصالح مشروع قانون المالية سنة 2018؟.. ارتفعت نسبة القروض والتداين وبلغت ما يقارب 70 بالمائة وهو امر يمكن ان يمس من سيادة البلاد ويكبل الاجيال القادمة لسنوات وسياسة التداين هي من الحلول السهلة وغير موجهة للاستثمار بل هي مجرد قروض استهلاكية بحتة اما لتعديل الميزانية او لتسديد قروض سابقة أو لسداد كتلة الأجور.. وهو ما دفعنا الى عدم المصادقة على قانون المالية لسنة 2018.. هناك اساليب اخرى يمكن ان تنتهجها الحكومة لتسديد هذه القروض اهمها مسالة الدعم او مراجعة كتلة الاجور وجلب كفاءات لإدراج اصلاحات داخل الادارة التونسية... لا ان نتجه الى الاقتراض وهو أسهل طريقة.. لان القروض غير الموجهة بشكل واضح لمشاريع استثمارية تنموية تعد مضرة للاقتصاد ورهنا للأجيال القادمة خاصة وان سداد القروض يكون بالعملة الصعبة وهو مكلف للمجموعة الوطنية.. موقفك من حملة مقاومة الفساد التي تقوم بها حكومة الشاهد؟ هل قامت الحكومة بحملة مقاومة للفساد؟؟؟.. أنا شخصيا لم المس ذلك.. الفساد مستفحل في كل مكان.. وحملة مقاومة الفساد شعار رفعه الشاهد.. صدقنا ذلك في البداية لكن اليوم هو بعيد كل البعد عن مقاومة الفساد.. وما قام به مجرد شعار ومراوغات ليبقى الشاهد في سدة الحكم.. وكانت أيضا طريقة لإنقاذ حزبه وتموقعه خاصة بعد المشاكل الداخلية والانقسامات التي شهدها الحزب في ذلك الوقت.. الفساد متفش في كل القطاعات.. كلمة الختام نأمل أن تتغير الخارطة السياسية.. بما يمنح الأمل للمواطن.. نحن كحزب يجب تنظيم البيت الداخلي مثل كل الأحزاب.. ورأيي أن يتحد المسار الحكومي والمسار السياسي والأحزاب لإيجاد حكومة كفاءات أو حكومة إنقاذ لإيقاف نزيف الأزمة السياسية الحاصلة حتى تتمكن الاحزاب من تجهيز نفسها لسنة 2019 .. وبناء ديمقراطية للخروج من الازمة السياسية، خاصة وان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو حركة النهضة.. لذلك مطلوب صحوة كاملة من كل الأطراف وتغليب المصلحة الوطنية.. وإيقاف نزيف هجرة الادمغة الى الخارج... وسياسة تهجير الاشخاص فهي سياسة مفتعلة لتهجير الشعب وسياسة ممنهجة للوصول الى ما وصل اليه اليوم الشعب التونسي حتى يتسنى لهم دمغجة ما تبقى من الشعب وجعله طيعا ويستجيب لكل ما يفعلونه..
