يعقد اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل جلسة عمل مع الطرف الحكومي حول المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.. التي تعرف تلكؤا كبيرا تماما مثلها مثل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص التي تعرف بدورها عدة صعوبات وكشف نورالدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل نهاية الأسبوع المنقضي لدى معايدته المركزية النقابية واطارات الاتحاد أن اجتماع اليوم الاثنين مع الطرف الحكومي من شأنه أن يغير المعطيات ويشهد تطورات جديدة.. ويبدو أن هناك معطيات عديدة في مسار المفاوضات الاجتماعية فقد علمت «الصباح الأسبوعي» أن جلسة ضمت ممثلي الاتحاد بالطرف الحكومة قبل العيد لم تكن مثمرة وكشف فيها النقابيون أن التعاون مفقود والتلكؤ كبير حيث لم يمكنهم الطرف الحكومي من المعطيات الضرورية حول أعوان الوظيفة العمومية بما يمكن الطرف النقابي من خوض المفاوضات لكن الطرف الحكومي لا يمكن النقابيين مما يطلبونه سواء بالدقة المطلوبة أو يتعلل بعدم امتلاكه المعطيات والمعلومات وهو ما يعتبره النقابيون نقصا في جدية التفاوض وتلكؤا. إذ يرى النقابيون، حسب ما علمته الصباح الأسبوعي، أن عدم الجدية واضح فعندما يتعلل الطرف الحكومي بعدم امتلاكه كل المعطيات اللازمة حول تطور كتلة الأجور ومعدلها تكون النية بيّنة وواضحة وهي تعطيل المفاوضات لأن مثل هذه المعطيات يبنى عليها موقفه وفي غيابها يجد صعوبة في التفاوض أو تقديم مقترحات.. من جهة أخرى تحدث نورالدين الطبوبي عن الصعوبات التي تشهدها المفاوضات في القطاع الخاص وقد علمت «الصباح الأسبوعي» في هذا الصدد أن هناك تباعدا في وجهات النظر بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وخاصة في الجانب المالي الذي خصصت له جلسة واحدة لم يتم خلالها التوصل إلى حلول وسطى.. وحسب مصادرنا فإن القطاع الخاص ينتظر موقف الحكومة والتقدم الذي ستسجله المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية.. وهي عادة يسير عليها الأعراف دوما.. لذلك هم يواجهون كل المقترحات بالرفض منذ البداية مع التعلل بتغلغل القطاع الموازي في السوق بما يؤثر سلبا على المؤسسات الخاصة المنظمة.. وهذه التعلات على صحتها وأهميتها تعطل سير المفاوضات وتزيد في تباعد وجهات النظر، لكن كلما تقدمت الحكومة في المفاوضات في الوظيفة العمومية، كلما تبدأ بوادر الانفراج في الظهور في المفاوضات في القطاع الخاص..