أعلن البنك المركزي أن حجم الكتلة النقدية المتداولة في تونس إلى غاية 20 أوت الجاري تقدر بأكثر من 13 مليار دينار. ولفهم دلالات هذا المعطى أكثر اتصلت «الصباح الأسبوعي» بالخبير المحاسب وليد بن صالح الذي أوضح الآثار السلبية لهذا الرقم. اعتبر بن صالح أن هذا الرقم القياسي مؤشر سلبي وهو دليل على أن هنالك الكثير من المعاملات الاقتصادية التي لا تتم عن طريق الجهاز البنكي والمالي وأن هنالك كتلة نقدية تخرج من الجهاز البنكي ويتم تداولها خارج الجهاز سواء الموازي وغير الموازي وما لذلك من تأثير على السيولة في الجهاز البنكي. فلا تجد البنوك سيولة لتمويل القروض والاقتصاد فتلجأ بذلك إلى البنك المركزي لإعادة التمويل. غياب الرقابة ولا تخضع المعاملات خارج الجهاز البنكي لأية رقابة ولا توجد هذه السيولة فقط في السوق الموازية فيمكن أن يتجه بعض الفلاحين والتجار وغيرهم إلى التعامل بشكل نقدي فالبعض لا يحبذ التعامل بالشيكات ويفضل التعامل نقدا. ومن بين الأسباب التي يشير إليها محدثنا والتي يمكن أن تفسر ذلك هي عدم الثقة في الجهاز البنكي وارتفاع كلفة العملات (تكاليف الخدمات البنكية) مقابل عدم تطور الخدمات البنكية بالشكل الكافي مما قد يجعل البعض يخير التعامل بشكل نقدي. الرقم تضاعف 3 مرات في 8 سنوات وابرز محدثنا أن نصف هذا الرقم لو كان موجودا داخل الجهاز البنكي فإن البنوك لن تعاني من أزمة السيولة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الرقم كان في حدود 5 مليار دينار آخر سنة 2010، مما يعني أن هذا الرقم قد تضاعف تقريبا 3 مرات. أما بخصوص الحل الممكن، يقترح محدثنا تغييرا فجئيا في الأوراق المالية مصحوبا بتحديد في الزمن وتحديد لحجم السحوبات ووضع سقف للمعاملات بالنقد إضافة إلى ضرورة تطوير الجهاز البنكي وإعادة الثقة فيه وتطوير وسائل الدفع والتخفيض أكثر ما يمكن في قيمة العملات.