دعا حزب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى فتح ملفات الفساد المتعلّقة بقطاع الثروات الطبيعيّة مؤكدا ضرورة التسريع في إحداث لجنة التدقيق في الثروات الطبيعيّة التي سبق وأن أعلن عنها شهر ماي 2017 ولم يصدر الأمر المنظّم لها ولتركيبتها ومهامها.. وعبّر الحزب في رسالة وجهها اول امس الى رئيس الحكومة عن أمله في أن تكون هذه اللجنة محايدة ونزيهة وتتكون من خبراء مختصين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بهدف التثبّت من حجم هذه الثروات وتكثيف مهام الرقابة ومراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة في الآجال القانونيّة إضافة إلى إنجاز دراسات ومشاريع قوانين حول مقارنة بين مداخيل الدولة من نشاط المحروقات ودفوعات الشركات الناشطة في المجال. كما طالب رئيس الحكومة بنشر تقارير هيئات الرقابة الثلاث لسنة 2014 للعموم خاصّة وأنّ هذا التقرير الحكومي يحتوي على عديد التجاوزات والخروقات وسوء التصرّف في قطاع الثروات الطبيعيّة. ولفت التيار الديمقراطي إلى أنّ مسألة التهريب خاصة تهريب المحروقات وبيعها تعدّ من أسباب الأزمة الهيكليّة التي يعيشها الاقتصاد التونسي مبيّنا أنّه آن الأوان لمعالجة هذه الآفة التي تفترض إيجاد حلول للمجموعات التي ارتهنت مداخليها إلى التهريب وذلك عبر بعث مشاريع تنمية حقيقيّة منتجة للثروة وقادرة على استحداث مواطن شغل وخلق موارد رزق بديلة لمن اجبروا على تعاطي تجارة التهريب. وحذّر في هذا الشأن من التداعيات الخطيرة لغياب الحوكمة وسوء التصرّف واستشراء الفساد في قطاع الثروات الطبيعية وما يسبّبه ذلك من خسائر جسيمة للبلاد التونسيّة مشيرا إلى أنّ قطاع الثروات الطبيعيّة يعيش منذ عقود وضعا ضبابيّا تحكمه غياب الشفافية والحوكمة . أبو يعرب المرزوقي يتفاعل مع مسألة المساواة في الميراث أورد أمس الأستاذ أبو يعرب المرزوقي خلال محاضرة القاها في مركز التميمي للبحث العلمي والمعلومات - وفقا لما نقلته مصادر إعلامية - أنّه لو طبق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الإصلاحات الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة خاصة التي تتعلق بالمساواة في الإرث، فستنتهي بالقضاء على الفلاحة نهائيا والشركات محدودة المسؤولية في عدة ولايات منها صفاقس. وأكّد أنّه من غير المضمون أن يطور أصهار صاحب الأرض ما ورثته البنت، معتبرا أن الزيجات الداخلية تحافظ في الأغلب على الثروة، وفق تقديره. كما اعتبر أبو يعرب المرزوقي أن رئيس الجمهورية أراد بتقرير لجنة الحريات توحيد حزبه بتصدير معركة إلى الشعب التونسي ليعود الصراع بين العلمانيين والإسلاميين الذي أثير سنة 2013 وكاد يؤدي إلى حرب أهلية في تونس في تلك الفترة على حد تشخيصه. كما أكّد الأستاذ أبو يعرب المرزوقي أن فرض القانون الجديد في تقرير الحريات الفردية والمساواة فيما يتعلق بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل يفقد المالك حقه في تطبيق معتقده المكفول دستوريا في فصل حرية المعتقد، والذي يعتبره أهلا لأن يرث القسط الأكبر من ممتلكاته والمحافظة عليها - وفق قوله - موضّحا أنه إن أرادت الدولة فرض هذا القانون فلابد أن تصدر قانونا آخر يقضي بمنع حق الوصية. الطبوبي: "المنظمة الشغيلة تدعم الحكومة في حربها على الفساد إذا كانت جدية وبلا انتقائية ولا ظلم" قال أمس الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في اجتماع عمالي بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بتوزر "ندعم رئيس الحكومة في الحرب على الفساد إذا كانت جدية وبلا انتقائية ولا ظلم وتخضع لدولة القانون والمؤسسات". وأضاف الطبوبي خلال تقديمه موقف المنظمة الشغيلة من الإقالات التي حصلت بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بأن المنظمة على ثقة في استقلالية القضاء التونسي لكشف الحقائق، داعيا في هذا الصدد إطارات الوزارة الى تقديم بعض الحقائق الى الشعب في ندوة صحفية لعرض وجهات نظرهم ومعرفة الخطأ من الصواب . واعتبر الطبوبي أن ملف الفساد في قطاع الطاقة هو ملف شائك منذ سنوات عديدة داعيا رئيس الحكومة الى طرح جميع الملفات المتعلقة بالفساد والابتعاد عن الانتقائية نظرا لما يعتبره وجود شبهات فساد تحوم حول عديد الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة، موضحا في الاطار نفسه ان هيئة إدارية وطنية ستنتظم قريبا لتدارس إمكانية تنفيذ إضراب عام في القطاع العام لاعتبارين اثنين وهما تلكؤ الحكومة في المفاوضات المتعلقة بإصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته، وإصدار أوامر تضرب مصداقية التفاوض حسب تأكيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.