لا تزال الخلافات بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد تحت وقع النيران الصديقة، فقد كان من المنتظر أن يؤدي رئيس الجمهورية زيارة عمل إلى الصين الشعبية وذلك في إطار المنتدى الأفريقي الصيني إلا أن ذلك لم يحصل ليعوضه في زيارته تلك يوسف الشاهد كممثل عن الجمهورية التونسية. ولَم تكن مشاركة الشاهد في هذا المنتدى من بين النقاط المطروحة على رئيس الحكومة الذي فاجأه خبر ذهابه إلى الصين بعد اعتذار قائد السبسي لحالته الصحية وطول السفرة من تونس إلى بيكين. وفِي محاولة منه لتأمين مشاركة تونس في المنتدى الأفرو/آسيوي، قرر رئيس الجمهورية تكليف وزير الخارجية بتمثيله في هذه الدورة الثالثة، غير أن وزارة الخارجية الصينية رفضت ذلك معللة موقفها بأنها لا تقبل بمشاركة لا تقل عن رئيس حكومة أو رئيس جمهورية لتمثيل الوفود المشاركة. ما وضع رئيس الجمهورية في إحراج مضاعف، أولا لأن ممثله لم يقبل كممثل رسمي لبلادنا، وثانيا لأنه اضطر مكرها ليكون الشاهد رئيس الوفد الرسمي لتونس ببيكين. هكذا موقف يؤكد أن العلاقة بين طرفي السلطة لا تزال متوترة، حيث لا تكاد الصور البروتوكولية الملتقطة لهما عند كل اجتماع بقصر قرطاج تخفي حقيقة الخلافات بين الرجلين، خاصة وان رئيس الدولة لم يكن محايدا في الخلاف الأخير بين الشاهد والمدير التنفيذي لنداء تونس نجل الرئيس حافظ قائد السبسي واللذان دخلا في معركة حادة حول من له الأحقية في خلافة الرئيس/المؤسس. ويذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد تحول إلى العاصمة الصينية بيكين، ليمثل تونس في أشغال القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي ببيكين الذي ينتظم يومي 3 و4 سبتمبر تحت شعار "الصين وإفريقيا.. نحو مجتمع أقوى بمصير مشترك عبر شراكة مربحة للجميع" حسب ما أكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها. ويحضر القمة 54 رئيس دولة وحكومة وأكثر من ألف فاعل اقتصادي صيني وإفريقي من مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة وهياكل مالية ومنظمات أعراف ورجال أعمال. ومن المنتظر أن تتمّ في أعقاب المنتدى المصادقة على إعلان بيكين ومخطّط عمل إلى جانب التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي التي سترسم خطة التعاون بين الصين وإفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة. ويضم المنتدى في عضويته الصين والاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى الدول الإفريقية التي تربطها علاقات ديبلوماسية مع بيكين، وقد ساهم المنتدى في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الصين وبلدان القارة لتصبح شريكها التجاري الأول متقدمة بذلك على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وبلغت قيمة المبادلات التجارية سنة 2017 أكثر من 170 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 10 مليار دولار سنة 2000. خليل الحناشي