يتواصل فقدان ونقص مادة الحليب من الأسواق التونسية ويبدو انه حتى مع ما أفضت إليه جلسات وزارتي الإشراف، التجارة والفلاحة، مع اتحاد الفلاحين من زيادات لفائدة الفلاح فان الوضع لم يتغير بل يرى عدد ممن اتصل ب«الصباح» من مواطنين انه يتجه نحو مزيد التأزم فالحليب اصبح مادة نادرة يصعب إيجادها في الفضاءات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية يعرض في اطار بيع مشروط او في اطار المعارف والوساطات. نقص لم يستغربه منور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وقال ان أسعار الحليب قد سجلت زيادة في الأسعار على مستوى الإنتاج لكن ليس بالطريقة او بالرؤية التي كان ينتظرها الفاعلين في المنظومة. واوضح الصغيري ان الدولة قد اتخذت قرار زيادة غير كافية وبصفة متأخرة في مادة الحليب، جاء بعد ما يقارب السنة تقريبا، تقلصت خلالها أعداد القطيع وتم التفريط في جزء هام من الاراخي، وهو ما كان له تأثير بالغ على هذه الفترة من السنة التي تعرف في المطلق نقصا على مستوى الإنتاج. وتوقع مدير وحدة الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى، تواصل ازمة النقص في مادة الحليب وندرتها في الاسواق التونسية خلال الاشهر القادمة ايضا ان لم يتم التوصل الى حلول جدية وجذرية للازمة خاصة مع الزيادة المسجلة في اسعار الاعلاف التي ارتفعت بداية الشهر الجري سبتمبر ب20 دينارا فضلا عن الزيادة المسجلة في اسعار المحروقات. واعتبر ان وضعية منظومة الانتاج تتجه نحو الاسوء وهو امر غير مفرح بالمرة فالدولة قدمت زيادة باليد اليمنى لتاخذها باليد اليسرى. والفلاح ينتظر إجراءات قوية ومشجعة من قبل الدولة ليتمكن من المواصلة والبقاء. واضاف ان اسعار الاراخي قد اصبحت تتجاوز اليوم ال7 الاف دينار والفلاح غير قادر على تحمل تكاليفها ومن الايجابي ان تقوم الدولة بدعمه ب50% من التكلفة فتدعم الفلاح وتنقذ منظومة انتاج الحليب التي اجتهد الجميع في تركيزها وتطويرها منذ 30 سنة. وذكر منور الصغيري ان الاسبوع القادم سيشهد اجتماعا بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجامع لتباحث الوضع وتقرير التحركات والمطالب والمقترحات الخاصة بمنظومة انتاج الحليب. ورجح بقوة ان تحمل الجلسة مطلبا جديدا بالزيادة في اسعار الحليب. وعبر منور الصغيري عن تخوفه من الحديث الذي بدا يتداول حول اتجاه وزارة التجارة نحو اتخاذ خيار توريد الحليب بتكلفة في حدود ال1535 مليما ليباع للمستهلك التونسي ب1500 مليم وستقوم الدولة بتوفير دعم في السعر في حدود ال350 مليما. حل، يرفضه رفضا مطلقا اتحاد الفلاحين ويعارضه المصنعون حسب ما افاد منور الصغيري، فالدولة تكون قد تخلت باعتمادها على الفلاح التونسي لتدعيم الفلاح الأجنبي وهو في نفس الوقت الطريق الذي يمثل دون شك احد اليات تدمير منظومة انتاج الحليب التونسي. ولمعرفة اكثر حول امكانيات التوجه نحو توريد الحليب لتغطية النقص المسجل كان ل«الصباح» سلسلة من الاتصالات مع مديرة التجارة الداخلية بوزارة التجارة فاتن بالهادي التي ربطت الادلاء بتصريح فيما يهم مسالة توريد مادة الحليب بموافقة وزير التجارة شخصيا فالموضوع حسب ما قالت حساس ولا يمكنها تحمل مسؤولية نفي او تاكيد مسالة اتجاه وزارة التجارة من اجل سد النقص المسجل في مادة الحليب الى حل التوريد..
