قال عمر الباهي عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالانتاج الحيواني أن مصانع الأجبان تعتمد في تصنيع الجبن على مادة «الكازيين» casein مخالفة بذلك أسس تصنيع الجبن دون أية مراقبة. وأشار الباهي إلى أن المكونات الأساسية لصناعة الجبن المطابق للمواصفات تقوم على الألبان وليس على الكزايين أو الحليب المجفف المورد من الخارج على غرار ما تقوم به العديد من وحدات التصنيع في تونس . وأضاف الباهي في تصريح ل«التونسية» أن الإعتماد على «الكزيين» أدى إلى اختلال منظومة الألبان وأن ذلك ولّد فائضا في الإنتاج بأكثر من 30 مليون لتر لافتا إلى أن مخزون الحليب بلغ مؤخرا 67 مليون لتر في حين كانت المخزونات في حدود 30 مليون لتر في مثل هذه الفترة من السنة الفارطة. واعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أن منظومة الألبان مهددة بالتهاوي في حال العجز عن التصرف في فائض الإنتاج خاصة أن هذه الكميات مرشحة للارتفاع في الأشهر القادمة بدخول فترة ارتفاع التلبين. وفي السياق ذاته أكد عمر الباهي أن مصانع الألبان رفضت استيعاب فائض الانتاج داعيا إلى الإسراع بالترفيع في طاقة انتاج وحدة التجفيف وفرض ضرائب على الحليب المجفف المستورد حتى يتم التوجه أكثر إلى الحليب المجفف المحلي والحد من استنزاف العملة الصعبة مشيرا إلى أن الكلفة الحالية للحليب المجفف المورد أقل من الحليب المصنع محليا . كما دعا عضو اتحاد الفلاحين إلى فتح باب التصدير بما يسمح بتسويق نحو 15 مليون لتر مع ضبط استراتيجة انتاج للعام القادم تضمن توازن المنظومة وانتظام العرض في السوق الداخلية تفاديا للضرر الذي قد يلحق بالمنتجين . على الإدارة رفع يدها عن الحليب من جانبه قال السيد علي الكلايبي عضو الغرفة الوطنية لمصنّعي الحليب أن ما ورد على لسان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين بخصوص استعمال الحليب المجفف في تصنيع الأجبان لا يستند إلى أية اثباتات مشيرا إلى أن الفائض المسجل في مادة الحليب يعود أساسا إلى توجس الإدارة من التصدير . وأضاف الكلايبي أن أصحاب المهنة طالبوا وزارة التجارة العديد من المرات برفع يدها عن منظومة الحليب وتحريرها كليا على أن يتولوا هم البرمجة وتزويد السوق واللجوء الى التوريد في فترات الأزمة . وأوضح عضو الغرفة الوطنية للمصنعين أن الفائض الحالي لا يتجاوز 30 يوم استهلاك مشيرا إلى أن رفض بعض وحدات التصنيع قبول الانتاج يعود أساسا إلى عدم مطابقة الحليب للمواصفات . ولفت علي الكلايبي إلى أن الكميات المتلفة لا تتجاوز 2 أو 3 بالمائة في أقصى الحالات مؤكدا على أن أصحاب المهنة يطالبون بزيادة في حدود 50 مليما للمحافظة على التوازنات المالية لكافة المتدخلين خاصة أن مركزيات الحليب لم تعدد تحقق أرباحا بسبب ارتفاع الكلفة وفق تعبيره. وشدد مصدر «التونسية» على ضرورة الحد من تدخل الادارة في منظومة الحليب مشيرا إلى أن برمجة الإنتاج أمر مهني بحت وأن تونس هي البلد الوحيد في المحيط المتوسطي الذي لم يحرر بعد منظومة الألبان . ويشار إلى أن اقبال التونسي على استهلاك الحليب ضعيف وفق الغرفة الوطنية لتربية الماشية حيث لا يتجاوز معدل استهلاكه السنوي 100 لتر من الحليب في حين يستهلك الأوربي 350 لترا. وكشفت الغرفة غياب تقاليد استهلاك الحليب ومشتقاته كالأجبان في العادات الغذائية للتونسي ، مبينة أن هناك مراهقين يعزفون تماما عن استهلاك الألبان وأن ذلك يتطلب ثقافة جديدة لتشجيع العائلات التونسية على استهلاك هذه المادة الحيوية والتي تعتبر مهمة جدا للصحة. واعتبرت الغرفة أن هذا النقص يؤثر على الصحة العامة والتوازن الغذائي ما يؤدي إلى تفاقم نسب الأمراض الناجمة عن نقص الكلسيوم على غرار هشاشة العظام و تسوس الأسنان وأمراض البشرة والشعر وكل ما له علاقة بنمو الجسم.