تورس : الإدارة العامة لمجمع «ستكار» توضح.. و«الصباح» تعقب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإدارة العامة لمجمع «ستكار» توضح.. و«الصباح» تعقب

الصباح نشر في الصباح يوم 08 - 09 - 2018

وردنا رد ممضى من الإدارة العامة لمجمع «ستكار» لصاحبها رجل الأعمال التونسي فريد عباس حول التحقيق الذي نشرناه بصفحات جريدة «الصباح» (عدد يوم 24 أوت 2018) تحت عنوان: «متّهمة بتكبيد الشّركة خسائر بالمليارات.. غش في الصفقة المبرمة بين «ستكار» ونقل تونس!» فيما يلي نورد أبرز ما جاء فيه احتراما لحق الردّ:
تبعا للعمل الاستقصائي (المذكور) المنشور على أعمدة جريدة «الصباح»، نتشرف بأن نرفع إلى جنابكم جملة المؤيدات المصاحبة مع رد مؤسستنا حول ما ورد في المقال المذكور مع الالتماس منكم بأن يتم نشره مع التنصيص على النقاط التالية:
- أن أسطول الحافلات يتم تصنيعه محليا وبنسبة إدماج تقدر ب50 % وبكفاءات تونسية وليست مستوردة.
- أن إسناد الصفقة تم في إطار الشفافية والنزاهة وتم خلاله احترام جميع الإجراءات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
- أن شركة ستكار قد التزمت بجميع الشروط المتعلقة بمراحل تنفيذ الصفقة.
- أن شركة ستكار قد تكبدت خسائر مالية فادحة بعد رفض شركة نقل تونس تسلم الحافلات المزدوجة.
بالنسبة للنقطة التي تعرض لها التحقيق بخصوص وجود عيب تسرّب للماء شمل جميع الحافلات المقتناة دون استثناء تكذب الشركة ما ورد في هذا الشأن وتوضح أن ستّ حافلات فقط من مجموع 36 حافلة تسرّب إليها القليل من الماء بعد تسليمها لشركة نقل تونس وتولّت شركة ستكار استبدال العازل المطاطي للنافذة ولشبابيك التّهوئة واسترجعتها شركة نقل تونس، كما تولت الشركة إثر ذلك تعويض العازل المطاطي المقتنى محلّيا والمتسبّب في تسرّب الماء بعازل مطاطي آخر (joint de vitres).
وحول عدم مطابقة معدن تصنيع أنابيب التّبريد لمقتضيات كرّاس الشّروط، تفيد الشركة بأنّه تبعا للاحتراز الذي رفعه بعض الأطراف فقد تولّت تمكين شركة نقل تونس من ضمان إضافي بخمسة عشر سنة في خصوص أنابيب تبريد المحرّك، كما أنّه رغما عن تقديم جميع الضّمانات المادية والقانونية لشركة نقل تونس فقد رفضت هذه الأخيرة تسلّم الحافلات المزدوجة الموضوعة على ذمّتها منذ شهر ديسمبر 2017 والتّي بقيت رابضة بمستودعات ستكار إلى حدّ هذه السّاعة.
وبخصوص إخلالات التّسليم ومتابعة مراحل التّصنيع، توضح شركة «ستكار» أنه تمّ تسليم جميع مكمّلات الحافلات مرة واحدة إلى شركة نقل تونس حفاظا عليها من التّلف والسّرقة وتسهيلا لمهمّة جردها وتخزينها لدى المشترية العموميّة.
أمّا فيما يتعلّق بمتابعة مراحل التّصنيع والإخلالات في متابعة هذه المرحلة فإنّه تجدر الإشارة إلى أنّ هياكل الحافلات يتمّ تصنيعها وإنتاجها بصفة تسلسلية Production en série أي أنّ نوعيّة واحدة من الهياكل تكون لها نفس الخصائص الفنّية فيما يتعلّق بالحافلات العادية مثلا، فيما أنّ هياكل الحافلات المزدوجة لها نفس الخصائص الفنية المتعلقة بها وقد تولّت اللّجنة المكلّفة بالمتابعة لشركة نقل تونس معاينة نوعيّة وخصوصيّة كلّ هيكل على حدة.
وحول النقطة المتعلقة بتكبيد «ستكار»، «خسائر بالمليارات» لحريفتها شركة نقل تونس، توضح الشركة أنّها بالعكس هي التي تكبدت خسارة ماليّة تناهز المليون وثلاثمائة ألف دينار بعنوان فوائض بنكيّة جرّاء عدم تلقّيها ثمن 65 حافلة مزدوجة رفضت شركة نقل تونس تسلّمها منذ أواخر شهر ديسمبر 2017 إلى الآن، دون اعتبار الخسائر المالية الفادحة الناتجة عن تدهور قيمة صرف الدينار التّي بلغت 40% من المواد الأوليّة المستوردة، وأن المتخلّد بذمّة شركة نقل تونس لفائدة ستكار قد بلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربع وثمانين ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون (3.984.483) دينارا لقاء فواتير غير خالصة حلّ أجل بعضها منذ أكثر من سنة.
وبخصوص ما جاء في التحقيق حول تولي شركة نقل تونس خلاص الثلاثين حافلة الأولى دون طرح الخصم بعنوان الضّمان فإنّ «ستكار» تفيد بأنّ التّشريع المنظّم للصّفقات العمومية يلزم شركة نقل تونس بأن تمنح الشركة المذكورة رفع يد جزئي عن مبلغ 10% من ثمن الحافلات المستلمة، وانه بتاريخ استلام الحافلات الثلاثين المعنيّة لم يكن رفع اليد الجزئي جاهزا بين أيدي شركة نقل تونس فتمّ الاتفاق بين شركة ستكار وشركة نقل تونس على تسليم الكفالة البنكية المعوّضة للخصم بعنوان الضمان في تاريخ جاهزية رفع اليد الجزئي بعشرة بالمائة من ثمن الحافلات المستلمة وهما وللعلم بنفس المبلغ.
تعقيب المحرر:
يهمنا أن نوضح الآتي:
لقد اعتمدنا الموضوعية الكاملة في تحرير تحقيق جريدة «الصباح» في عددها ليوم 24 أوت 2018 تحت عنوان «متّهمة بتكبيد الشّركة خسائر بالمليارات.. غش في الصفقة المبرمة بين «ستكار» ونقل تونس!» الذي انجز على مدة مطولة لا تقل عن سبعة أشهر متتالية واستندنا الى جملة من الوثائق التي تؤكد وجود إخلالات بالجملة في الصفقة موضوع التحقيق، كما نؤكد انه ما زال لدينا ما يدعم ما توصلنا إليه من معطيات واستنتاجات حول القضية المطروحة والذي سنقوم بنشره في حلقة ثانية في قادم الأيام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.