أعلنت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق لطفي براهم عن مجموع الشكايات التي رفعها موكلها وقالت إن الشكاية الاولى مقرها في تونس وقد رفعها ضد كل من الصحفي الفرنسي»نيكولا بو» وموقع «موند أفريك» والممثل القانوني لقناة الجزيرة بتونس وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالموضوع وأحالت الشكاية للبحث لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية. وبعد سماع لطفي براهم بوصفه متضرّرا تواصل الجهة المكلّفة بالبحث أعمالها للسعي في سماع المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث وقد طالبت هيئة الدفاع بأن يشمل البحث «كل من خطّط وموّل ونفّذ الحملة الممنهجة لتشويه الشاكي وخلق الإشاعات «المفبركة» في حقّه ممّا الحق ضررا بشخصه وبسمعة الدولة التونسية وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة. وطالبت هيئة الدفاع بالكشف عن أصحاب الصفحات المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية «المأجورة» وفق تعبيرها. وأما الشكاية الثانية ومقرها في تونس فذكرت هيئة الدفاع أنها رفعتها في حق براهم ضد المحامي سمير بن عمر ومن معه على خلفية تدويناته بوسائل التواصل الإجتماعي وقالت إنه كان يُحرّض فيها علنا على التصفية الجسدية للطفي براهم. وقد تعهدت بها الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس باعتبار أنّ المشتكى به له صفة محام والقانون يقتضي التشكي به لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس في انتظار الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التحريض على القتل والدعوة الى الاقتتال وهي جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي وخاصة قانون مكافحة الإرهاب باعتبار ان لطفي براهم على قائمة الشخصيات المهدّدة بالاغتيال. وقالت هيئة الدفاع إنّ المصالح المعنية بوزارة الداخلية على علم بهذه التهديدات التي تطال براهم ومنها ما هو موثق بمحاضر رسمية. الوضع الأمني للطفي براهم صرحت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق أنها سبق وأن تقدمت بطلب رسمي الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قصد تدعيم الحماية الأمنية لبراهم وعائلته باعتبار أن المعلومات المتوفرة تبعث على القلق على سلامة موكلها وعائلته بالعاصمة وبجهة السّاحل وتعتقد هيئة الدفاع أنّ النيابة العمومية تفاعلت ايجابيا مع الطلب وقد تعهدت الجهات المختصة بالموضوع. القضاء الفرنسي على الخط شكلت هيئة الدفاع عن لطفي براهم فريق دفاع قانوني دولي في بداية شهر أوت الفارط وقد تعهد فريق الدفاع الدولي بتتبع المشتكى بهم وخاصة الصحافي «نيكولا بو» وموقع «موند افريك» اينما كانوا وقدمت دعوى جزائية وتعويضية امام القضاء الفرنسي لضمان الحصول على احكام نافذة باعتبار ان المشتكى به الرّئيسي «نيكولا بو» فرنسي الجنسية وألحق أضرارا أدبية ومعنوية بلطفي براهم وفق ما ذكرته هيئة الدفاع عنه. وللإشارة فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أذن خلال شهر جوان الفارط بفتح بحث حول الشكاية التي رفعها وزير الداخلية السابق لطفي براهم ضد كل من الصحفي الفرنسي نيكولا بو والموقع الإلكتروني ‹›موند أفريك›› والممثل القانوني لمكتب قناة الجزيرة القطرية بتونس. وتتعلق التهم التي تم الإذن بفتح بحث في شانها بنشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام. وكانت قناة «الجزيرة» نشرت مقالا للصحفي الفرنسي «نيكولا بو» بموقع ‹›لوموند أفريك››، تمت الاشارة فيه إلى إعتزام وزير الداخلية المقال لطفي براهم تنفيذ عملية انقلاب على السلطة.