أمام تزايد عدد السيارات بالعاصمة ونقص الأماكن المخصصة للوقوف والتوقف، تحولت عملية إيجاد مكان وسط العاصمة لركن السيارة إلى مهمة مستحيلة، وأصبح المواطن يعيش يوميا حالة من الصراع بسبب ما يعرف ب"الشنقال".. مشهد يومي يتكرر بين المواطن و»الشنقال» وحالة من الكر والفر. فمن جهة المواطن يلقي باللوم على مصالح البلدية التي لم توفر الأماكن والمآوى الكافية للوقوف ويعتبر بالتالي انه ليس من حقها ردع المخالفين الذين تضطرهم الظروف للوقوف في أماكن محجّرة ويجدون أنفسهم في مواجهة «الشنقال» ظلما وتتعرض سياراتهم أضرار بسبب طريقة الرفع العشوائية.. وترى مصالح البلدية انها تطبق القانون خاصة وان المواطنين الذين يستغلون الأرصفة والمناطق المحجرة لركن سياراتهم يتسببون في تعطيل حركة المرور.. وبالتالي أصبحت عملية تنظيم الوقوف والتوقف بالعاصمة في اوقات الذروة من اكبر التحديات... خاصة وان الكثيرين يعتبرون «الشنقال» ليس وسيلة ردع للمخالفين بقدر ما أصبح عقابا مسلطا على «الزوالي» وماكينة لجمع الأموال تتسابق لتسجيل اكبر عدد من رفع السيارات دون الاخذ بعين الاعتبار لظروف المخالفين... حتى أن الضحايا اجمعوا على أن أعوان «الشنقال» يتواصلون مع أشخاص يخبرونهم عن طريق الهاتف بأماكن السيارات المخالفة... ظلم كبير يتعرض إليه أصحاب السيارات و يشير السيد عز الدين (سائق سيارة تاكسي) الذي تعرضت سيارته للرفع والحجز من قبل هذه الشاحنات انه ركن سيارته في مأوى على الطريق الرئيسي بمنطقة البحيرة وبخروجه من المقهى لم يجدها، وباستفساره العون عن سبب رفع سيارته رغم اقتناعه انه لم يكن مخالفا أجابه العون بأنه قام بركن سيارته في محطة الحافلات، وانتهى به الأمر الى دفع مبلغ 35 دينارا خطية مالية للوكالة البلدية للتصرف.. ملاحظا أن عمليات رفع السيارات باتت مبالغا فيها وأنها تتم لأتفه الأسباب ودون أي موجب أحيانا وان أعوان «الشنقال» يتلقون مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص ليخبروهم عن الأماكن التي توجد بها سيارات مخالفة، فبمجرد أن يضع شخص ما سيارته لا يجدها بسبب رفعها عن طريق «الشنقال». ويقول خليل (موظف) التقيناه في مستودع الحجز ب»قاري بلدي» وسط العاصمة وقد فقد السيطرة على اعصابه انه ركن سيارته بمنتهى الصعوبة واتجه نحو الولاية لقضاء بعض الشؤون مؤكدا أن المسألة لم تتجاوز ال5 دقائق لكن بمجرد عودته الى مكان السيارة لم يجدها، واضطر إلى دفع غرامة مالية.. وألقى باللوم على مصالح البلدية التي لم توفر الاماكن الكافية للوقوف ويرى بالتالي انه ليس من حقها ردع المخالفين الذين تضطرهم الظروف للوقوف في تلك الأماكن الممنوعة.. وهو ما حصل ايضا مع السيدة علياء التي تحدثت عن تجربتها مع «الشنقال» بابتسامة تخفي وراءها حسرة واضحة عندما تقول انها وضعت سيارتها في احد شوارع العاصمة ثم ترجلت في اتجاه أقرب الة لاقتطاع تذكرة لمكان التوقف فوجدتها معطبة فاتجهت تبحث عن الة اخرى لاقتطاع التذكرة وبعودتها لم تجد سيارتها فقد سبقها إليها «الشنقال» ورفعها فالتحقت بسيارتها في مستودع الحجز والتذكرة لا تزال في يدها ودفعت خطية ب35 دينارا على خطأ لم ترتكبه. تجاوزات يقول كاظم (موظف) عن التجاوزات التي يقوم بها أعوان البلدية أثناء رفع السيارات المخالفة ان هؤلاء لا يكترثون بالسيارات اثناء رفعها ونقلها الى مأوى الحجز فبالإضافة الى الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن السيارة التي كانت يجرها الشنقال ويتسابق بها على الرصيف ليوصلها إلى مستودع الحجز دون اكتراث لما قد يحدث لها، فقد شاهد مرة بينما كان داخل سيارته أمام «سنترال بارك» بالعاصمة على مستوى «جون جوريس» سيارة «الشنقال» وهي تحاول رفع سيارة مخالفة من الرصيف كانت مركونة بين الحائط وعمود كهربائي وقال انه أثناء رفعها صدم العون السيارة بالعمود الكهربائي فتهشمت الأضواء الأمامية للسيارة وأمام فداحة الاضرار التي لحقت السيارة وعوض ان يتم الاعوان عملية النقل إلى المستودع قام العونان بإنزال السيارة وإرجاعها الى مكانها رغم الأضرار التي لحقتها، مما أثار احتجاج أصحاب السيارات الذين شاهدوا الواقعة على تصرف الأعوان وطالبوهم بجبر ضرر صاحب السيارة وإصلاح الأعطاب التي حصلت لها، وأمام إصرار الحضور خاصة وان احدهم اخذ رقم سيارة «الشنقال» اجبر الأعوان على رفعها وجبر ضرر صاحبها فيما بعد.. أبرز ضحايا ظاهرة انتقاء المخالفين أصحاب السيارات القديمة وذكر محدثنا أيضا حادثة أخرى حصلت لسيارته عن طريق الكبالات حيث يقول انه وضع سيارته في احد الانهج وسط العاصمة ونزل لقضاء بعض الشؤون وبعودته وجد كبالا بعجلة سيارته فذهب إلى الوكالة البلدية للتصرف لدفع الغرامة المالية المقدرة ب15 دينارا، ثم عاد لسيارته في انتظار عون البلدية وبحضور هذا الأخير وأثناء فك الكبالات احدث ضررا كبيرا لعجلة سيارته ثم اكتفى بطلب الاعتذار... مؤكدا ان اعوان البلدية لا يعيرون اهتماما أثناء الرفع العشوائي للسيارات ويلحقون بها أضرارا بليغة لا تعترف بها البلدية. وأضاف أيضا أن الأعوان ايضا يقومون بانتقاء السيارات المخالفة اثناء الرفع فيختارون السيارات القديمة التي لا يملك اصحابها النفوذ ويتركون السيارات الفاخرة وباهظة الثمن علما وان الظاهرة عامة وتحدث خاصة في اريانة فمن خلال تجربة يومية يتم رفع السيارات القديمة من امام بريد اريانة وكذلك المبيت الجامعي اما السيارات الفخمة فان «الشتقال» لا يقدر عليها حتى وان قضت كامل اليوم في المكانين المذكورين.. علما وانه لا يكفي مخالفة اصحاب هذه السيارات بل أن عرباتهم تتعرض إلى أضرار مختلفة.. مؤكدا ان «الشنقال» تحول إلى كابوس مخيف، يتصيد المخالفين ولو كان عن حسن نية أو لضرورة قاهرة، دون مراعاة الحالات الإنسانية التي تجبر البعض على التوقف لفترة قصيرة. وهو ما أكده «نادر» الذي لاحظ ان قريبته ايضا تعرضت الى مظلمة اثناء وضع سيارتها ملاحظا انه رغم انها اقتطعت تذكرة التوقف إلا أنها اضطرت إلى دفع غرامة مالية لأنها لم تضع السيارة في المكان المخصص لها بالمأوى ملاحظا انه على الاعوان التريث قبل رفع السيارة والأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية التي يمر بها صاحب السيارة فكثيرا من اصحاب السيارات يأتون من ولايات داخلية ولا يعلمون الأماكن المخصصة لركن السيارات.. رئيس مصلحة الاستغلال بالوكالة البلدية للتصرف: لم نسجل أية مخالفات والأضرار قد تكون ناجمة عن «شنقال» الشركات الخاصة.. أوضح محمد علي السعيداني رئيس مصلحة الاستغلال بالوكالة البلدية للتصرف بتونس انه توجد 6 مناطق حجز تتبع البلدية وهي منطقة البحيرة ومونبليزير والقصبة وباب العسل وسيدي البشير (طه حسين) والمنارات... ويتراوح عدد السيارات المخالفة التي يتم رفعها يوميا من هذه المناطق بين 180 و220 سيارة يوميا.. ملاحظا ان الوكالة البلدية للتصرف لم تسجل اية اضرار للسيارات المخالفة أثناء رفعها بالشنقال.. وما سجل من اضرار قد يكون تابعا للشركات الخاصة المتعاقدة مع الوكالة ذاكرا ان كل خطا مهني تنجر عنه اجراءات تأديبية صارمة خاصة وانه يمنع منعا باتا رفع سيارة يكون بداخلها أشخاص.. وتحرص الوكالة على سلامة السيارات والحفاظ ايضا على المعدات التابعة لها لذلك تمنع الاعوان من ردود الافعال مع المحتجين اصحاب السيارات المرفوعة وأن يؤدي عمله دون إثارة أية ردة فعل وأي تجاوز يصدر عن العون يعرضه للعقوبة ويتم إيقافه عن العمل لأن التعدي على المواطن ممنوع.. وأكد محدثنا انه انطلق العمل برفع السيارات المخالفة منذ 1995 ببلدية محمد الخامس. الوكالة ليس لها بعد تجاري بل تقدم خدمات كما قال محدثنا ان «الشنقال» ليس جهازا لصيد الغنائم وتوفير الاموال ولا يظلم أصحاب السيارات، بل عند وجود سيارات مخالفة تقف في أماكن محجرة للمترجلين وتقوم بمخالفات مرورية ومخالفة للقانون الطرقات والتراتيب البلدية يتم رفعها.. وأردف محمد علي السعيداني «ندعو إلى احترام القوانين.. هناك تشكيات يومية ترد الى الوكالة بسبب السيارات المخالفة وتعطيل حركة المرور وسط العاصمة لا يهم إن كان صاحب السيارة المخالفة سيتوقف لمدة دقيقة او ساعة على السائق احترام القانون وعدم التوقف في الأماكن المحجرة والممنوعة.. نحن بالوكالة لا ننتقي السيارات فالسيارة المخالفة ترفع باستثناء السيارات الكبيرة التي يتعذر رفعها بواسطة «الشنقال».. والمسالة الربحية غير موجودة فالوكالة ليس لها بعد تجاري وليست مطالبة بتحقيق عدد معين من السيارات المحجوزة بل انها تقدم خدمات حسب توقيت العمل..» ناصر الخليفي مدير المرور والوقوف ببلدية تونس: رفع 400 سيارة عن طريق «الشنقال».. وحجز 340 سيارة ب«الكبالات» يوميا ◄ البلدية قامت بجبر الضرر لأصحاب بعض العربات افاد ناصر الخليفي مدير المرور والوقوف ببلدية تونس أن أماكن الوقوف والتوقف تنظمها عقود مبرمة بين بلدية تونس وأطراف خاصة في إطار لزمة... حيث تتعهد شركتان مستلزمتان الى جانب الوكالة البلدية للتصرف ببناء واستغلال مآوى ذات طوابق للسيارات بمنطقة «لافيات» و»مختار عطية» و»جون جوراس» و»عبد الرزاق الشرايبي» ويتم استغلال وتجهيز المناطق الزرقاء على حساب شركات خواص من ناحية وتجميع المعاليم بالطريق العام او المآوى أو معاليم الشنقال والصابو والموزعات الالية لقطع تذاكر orodateur. وتراقب البلدية هذه الشركات الخاصة من الناحية المالية والفنية حيث تسخر فريقا قارا من البلدية للمراقبة وتكون الشركة المستلزمة ملزمة بتقديم تقرير مالي سنوي لمراقبي الحسابات.. هناك مآوى المناطق الزرقاء، التي تكون تحت تصرف الوكالة البلدية للتصرف وتستغل حسب اتفاقية ممضاة مع بلدية تونس في حدود 20 مأوى بلديا.. وتلتزم برفع السيارات المخالفة سواء بالصابو او الشنقال.. بينما الوكالة البلدية للتصرف تلتزم بالمآوى البلدية وتقوم برفع السيارات المخالفة.. وقال محدثنا «ما بين الوكالة البلدية للتصرف والشركات الخاصة يتم يوميا حجز معدل 400 سيارة عن طريق الشنقال و340 سيارة عن طريق الصابو»... فيما يخص التجاوزات والأضرار التي تلحق السيارات المخالفة التي يتم رفعها بواسطة الشنقال، اكد محدثنا انه رغم التشكيات الكثيرة التي ترد على البلدية جراء الاضرار اكد ان الشكاوى مبالغ فيها ولا توجد اضرار فعلية.. والشركة عند حصول اية تجاوزات تقوم بجبر الضرر واكبر دليل على ذلك الصورة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بشان السيارة «مقلوبة» اثناء رفعها بالشنقال فقد تم جبر الضرر لصاحبها وتولت الوكالة البلدية للتصرف تسديد مبلغ 6 آلاف دينار لإصلاح الاضرار التي لحقت السيارة وقامت بالإجراءات التأديبية للسائق.. واعتبر محدثنا السيارات المتضررة «حالات معدودة من التجاوزات كمرور سيارة الشنقال على الرصيف لإيصال السيارة بسرعة دون الحفاظ على قانون المرور أو حماية السيارة. وقد اتخذت الادارة الاجراءات اللازمة التأديبية ضد السائق». وأوضح مدير المرور ببلدية تونس ان الوكالة لديها اكبر مناطق نفوذ على الرافعات (32) وعلى المآوى وبالتالي فالتجاوزات يمكن ان تصدر عنها لان الشركات الخاصة لها مناطق ضيقة ولم تسجل اية تجاوزات تذكر للشركات الخاصة وسط العاصمة. اما فيما يخص المراقبة فهي تتم من قبل اعوان شرطة وبلدية «محلفين» لذلك فالتشكيات الحاصلة أغلبها يتبن أنه لا أساس لها من الصحة خاصة أن القوانين تمنع منعا باتا على اعوان البلدية رفع السيارة وداخلها شخص..
