أحيل على الدائرة الصيفية للمحكمة الابتدائية بتونس باعث عقاري (60 سنة) من أجل التحيل وبيع عقارات على ملك الدولة لعدد من الضحايا ويبدو ان المتهم أحيل من أجل 5 قضايا تحيل وبيع عقارات تابعة للدولة في عدد من الجهات منها المنار وسيدي بوسعيد والمنزه...). وقد نظرت المحكمة مؤخرا في واحدة من قضايا التحيل التي قام بها الباعث العقاري وتتمثل في اقدامه على بيع قطعة ارض بجهة المنار (قبالة مصحة عليسة) في سنة 2017 للمتضرر بما يقارب 600 الف دينار لإقامة مشروع عليها.. وكان المتهم يعلم ان الارض هي عبارة على أراضي «حبس» مسجلة لفائدة الدولة إلا انه تولى بيع قطعة الأرض التي تسلم ثمنها على سنتين.. باستنطاقه من قبل المحكمة نفى عملية التحيل وأكد انه لم يوهم المتضرر ان الأرض كانت على ملكه وانه ابدى استعداده لإرجاع المبلغ الى الشاكي.. وسانده لسان الدفاع الذي اكد ان الشاري الذي اقتنى قطعة ارض بجهة المنار بثمن بخس اي 17 دينارا للمتر المربع الواحد يعلم جيدا ان العقار محل تسوية ومحل نزاعات وان الارض التي تعود للمنوب غير مسجلة ومحل تسوية من الجهات المختصة... وطالب على هذا الاساس عدم سماع الدعوى في تهمة التحيل وتأخير القضية الى موعد قادم لإعداد وسائل الدفاع كما طالب بالإفراج المؤقت عن منوبه... وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأخير القضية الى يوم 24 سبتمبر ورفض مطلب الإفراج..