في انتظار اعتراف كامل واعتذار رسمي يساعد على طي صفحة الماضي وبلسمة الجروح فان اقرار ماكرون بسياسة التعذيب التي مارستها فرنسا تبقى مبتورة وقد لا تساعد كثيرا في تغيير العلاقات بينها وبين الشعوب والدول المعنية قبل تحقيق الاهم وكشف الحقائق المغيبة سواء تعلق الامر بالماضي البعيد او القريب بدءا بما حدث في الجزائر وتونس والمغرب وغيرها وصولا الى ما حدث في ليبيا زمن القذافي والرئيس الاسبق ساركوزي الذي يعرف الحقائق التي سبقت التدخل في ليبيا والقضاء على نظام القذافي.. اعتراف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذا الاسبوع بمسؤولية بلاده في اغتيال المناضل الفرنسي موريس اودان تحت التعذيب استوجب انتظار ستة عقود وعبور عديد الحكومات الفرنسية قبل أن تتحقق هذه الخطوة الاولى نحو مراجعة فرنسا الحقبة الاستعمارية وما تخللها من أخطاء رهيبة وجرائم في حق مناضلي وشعوب المستعمرات السابقة.. المثير في قضية اغتيال موريس اودان التونسي المولد الفرنسي الهوية والجزائري الهوى والانتماء المناضل اليساري الفرنسي الذي وقف الى جانب القضية الجزائرية انها تأتي استجابة لضغوطات ومطالب عائلته ولكنها يمكن أن تؤشر الى فتح الارشيف الفرنسي والكشف عن المزيد من أحداث تلك الحقبة.. الكثيرون ربما اعتبروا أن الامر يتعلق بالاعتذار لارملة وعائلة مناضل فرنسي آمن بحق الشعب الجزائري في الحرية والسيادة وشاركه محنته ومعركته النضالية واختفى قسرا منذ 1957 ولا ينسحب على بقية المناضلين الجزائريين الذين قتلوا ظلما في معركتهم ضد المستعمر الفرنسي وهي مسألة تحتمل اكثر من قراءة بالنظر الى اهمية هذا الحدث الذي يمكن أن يكون محطة فارقة في سياسة فرنسا ازاء مستعمراتها السابقة.. ولم لا امكانية اعادة فتح ما خفي من الوثائق عن تلك المرحلة بعد انقضاء اكثر من نصف قرن عليها سواء تعلق الامر بمواطنين فرنسيين عارضوا سياسة فرنسا او بمواطنين جزائريين او تونسيين اوأفارقة أو غيرهم ممن لم تندمل جراح ذويهم بعد بشأنهم ولم تكشف الحقائق بشأن ظروف وملابسات اختفائهم بكل ما يعنيه ذلك من سطو وهيمنة على المواقع الاستراتيجية فيها ومن استغلال لثرواتها الطبيعية ومن استنزاف لطاقاتها البشرية ومن استغلال للاتفاقيات التي تم توقيعها في سنوات الاستقلال الاولى في غياب ابسط مقومات احترام المصالح الوطنية للشعوب المعنية وبكثير من الاجحاف أيضا بالنظر الى غياب التوازن المطلوب بين المستعمر السابق والدول الحديثة العهد بالسيادة.. حتى الان يبدو وحسب بيان الاليزيه ان الحكومة الفرنسية تتجه الى "فتح الأرشيف حول قضية اختفاء المدنيين والعسكريين الفرنسيين والجزائريين"، وهو ما يمكن أن يعيد الى الذاكرة تصريحات ماكرون خلال معركته الانتخابية للفوز بكرسي الرئاسة عندما أقدم من العاصمة الجزائريةعلى الاعتذار بصفة غير رسمية عن جرائم فرنسا في حق الجزائر خلال عقود الاستعمار الامر الذي أثار ضده موجة من الانتقادات بسبب هذا الموقف غير المسبوق قبل أن يتجاهل ماكرون الامر لاحقا بعد أن أصبح رئيسا وهو ما عزز القناعة بأن الوعود الانتخابية مطية لتحقيق الاهداف السياسية لاسيما عندما يتعلق الامر بكشف الحقائق التاريخية ووضع الذاكرة الفرنسية تحت مجهر المؤرخين والسياسيين والمجتمع المدني بمختلف مكوناته والاستعداد لتوجيه الاجيال الجديدة للاستفادة من دروس تلك المرحلة وربما الاعتراف بالمسؤولية فيها والقبول بالخطوة الاهم وهي الاعتذار للضحايا ومنها الخطوة التالية تقديم التعويضات لمستحقيها وان كانت مسالة التعويضات اقل اهمية من الاعتذار الرسمي عن حقبة سوداء من تاريخ فرنسا حاملة شعار الثورة الفرنسية ولواءالحرية لكل الشعوب.. بقي الاهم اذا كان اعتراف فرنسا لمواطنها استوجب واحدا وستين عاما للاقرار بالخطإ وكشف الحقيقة فكم يحتاج الاعتراف بحق الضحايا الجزائرين وحق الشهداء التونسيين رفاق فرحات حشاد وغيرهم من المناضلين وكم يسيتوجب الاعتراف بحق الليبيين في معرفة الحقيقة فيما حدث في هذا البلد قبل بضع سنوات زمن الرئيس ساركوزي وتورطه في التدخل الاطلسي في ليبيا لتصفية القذافي واخفاء حقيقة تمويل ليبيا للحملة الانتخابية للرئيس ساركوزي بعد أن قدم سيف الاسلام القذافي ما قدمه لصحيفة لوموند من وثائق ادانة للرئيس الفرنسي الاسبق..
