قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء إن شعبه ما زال مصرا على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في بلاده، مؤكدا أن هذه الخطوة سيزيد الشراكة معها صفاء، ويكون نافعة لكلا الطرفين. وأكد بوتفليقة في رسالة للجزائريين بمناسبة الذكرى 55 لاستقلال البلاد في الخامس من جويلية 1962، أن "فرنسا التي باشرت معها الجزائر المستقلة بناء شراكة استثنائية، يجب أن تكون نافعة لكلا الطرفين، وهي شراكة لن يزيدها الاعتراف بحقائق التاريخ إلا صفاء وتوثبا". وأوضح الرئيس الجزائري أن هذا "التذكير بالماضي لا يتضمن أي دعوة للبغضاء والكراهية، حتى وإن ظل الشعب الجزائري مصرا على مطالبة مستعمر الأمس بالاعتراف بما اقترفه في حقه". وشدد بوتفليقة على أن استذكار الماضي وما تكبدته الجزائر من خسائر، وما عاشته من مآس تحت وطأة الاحتلال الفرنسي، هو حفظ للذاكرة ووفاء للأسلاف الذين قاوموا من أجل استقلال دولة المليون شهيد. وتطالب الجزائر منذ الاستقلال باعتراف فرنسي رسمي عن جرائم الاستعمار بين 1830 و1962، لكن باريس تؤكد في كل مرة أن الأبناء "لا يمكن أن يعتذروا عما اقترفه الآباء"، وتدعو إلى طي الملف والتطلع للمستقبل المشترك. وتزامن الطلب الجزائري بالاعتراف بجرائم الاستعمار مع وصل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون للحكم، وهو الذي أصبح يعرف بمواقفه الجريئة فيما يتعلق بالملف، بل وينتظر بعض المتابعين في الجزائر أن تقوم فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار. وسبق وأثار ماكرون غضب بعض التيارات السياسية الفرنسية عندما صرح في حواره له مع صحيفة لوفيغارو "إن 132 عاما من الاستعمار الفرنسي للجزائر شهدت جرائم وأفعالا بربرية التي ستصنف اليوم بوصفها جرائم ضد الإنسانية". كما دعا في زيارته للجزائر في فيفري فرنسا للاعتذار عن جرائم الماضي، لا سيما تلك التي ارتكبت إبان حرب استقلال الجزائر التي انتهت في عام 1962. وقد أثارت تعليقات ماكرون ردود فعل غاضبة من في سباق انتخابات الرئاسة آنذاك وخاصة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، وفيون الذي شجب هذه التصريحات ووصفها بأنها تنم عن "كراهية لتاريخنا"، ولكنها لاقت ترحيبا واسعا في الجزائر. ولم يكن ماكرون الوحيد الذي طرح مسألة الاستعمار أثناء هذه الحملة ففي نهاية أوت 2016، أثار فرنسوا فيون مرشح اليمين جدلا حين اعتبر أن "فرنسا لم تكن مذنبة حين أرادت مشاركة ثقافتها مع شعوب أفريقيا". (وكالات)