نددت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية بالوضع الذي يعيشه الصيادلة في المستشفيات العمومية، حيث كشفت عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة الدكتورة راضية برطيطة حرم الازري ل"الصباح الأسبوعي" ان الصيدلي الاستشفائي يشكو التهميش رغم دوره الهام في المنظومة الصحية، وان الصيادلة يعيشون مظلمة منذ ما يفوق 25 عاما.. ونددت نقابة الأطباء والصيادلة بظروف العمل الصعبة التي يعيشها الصيدلي الاستشفائي بدءا بنقص الأدوية وفقدان العديد منها في المؤسسة الصحية مما انعكس سلبا على وضع المؤسسة وصحة المواطن حيث أفادت عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للأطباء والصيادلة أن نقص الأدوية منذ عامين يعاني منه الإطار الصحي أكثر من غيره والى اليوم حتى عملية التزود بطيئة والأدوية المتوفرة غير كافية فالانسولين مثلا مفقود في المستشفيات كما ان المرضى يعانون فقدان عدة ادوية هامة منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام، والازمة في تصاعد وقد مست ادوية الامراض المزمنة وكذلك المضادات الحيوية التي تحتاجها كثيرا المستشفيات وكل ذلك ينعكس سلبا على عمل الصيادلة إضافة الى ظروف العمل غير اللائقة والتي لا تستجيب لأبسط المقاييس المعتمدة فالبنايات غير مطابقة فالصيادلة الاستشفائيين يعملون في دهاليز المستشفيات وظروف تخزين الادوية سيئة (رطوبة وحرارة) بالإضافة الى نقص الوسائل اللوجستية اللازمة لمراقبة الادوية.. وفيما يتم الحديث عن سرقة الادوية وتهريبها وغير ذلك ترفض وزارة الاشراف توفير الظروف اللوجستية ومنها ادخال المعلوماتية على منظومة الادوية بصيدليات المستشفيات بتعلة ان التكلفة باهظة.. مظلمة ولوبيات وبخصوص المظلمة التي يتعرض لها الصيادلة بينت محدثتنا ان سلطة الاشراف وخاصة وزارة الصحة العمومية مطالبة بمراجعة الامر 92 الخاص باستغلال الصيدليات، أي فتح هذه الفضاءات الخاصة باعتبار ان الصيدلي لا يمكنه البقاء مدى حياته في القطاع العمومي مؤكدة على ان القانون الحالي يحرم الخرجين الجدد من فتح مشاريعهم مما أدى الى بطالة في صفوفهم رغم ان مثل هذه الصيدليات الخاصة لها تشغيلية كبيرة. وقالت الدكتورة برطيطة في نفس السياق ان الصيدلي عندما يتخرج يسمح له تكوينه بفتح صيدلية خاصة لكن عدة عوائق قانونية تحرمه من ذلك، وهذا يحدث في تونس فقط مقارنة بكل بلدان العالم، حيث يوجد اليوم ما يفوق ثلاثة الاف صيدلي على قائمات الانتظار، بينما تضرب البطالة صفوف الصيادلة الشبان، ومنهم من يعمل كممثل تجاري واخرون يعملون في غير اختصاصهم مبرزة انه حتى البديل في قطاع الصحة العمومية غير كاف اذ يكفي القول انه تم انتداب 20 صيدلي فقط للمؤسسات الاستشفائية العمومية وهذا العدد لا يكفي حتى لسد الشغورات بعد إحالة العديد على التقاعد واستقالة عدد هام اذ تقول محدثتنا «لوبي القطاع الخاص يحرم منذ سنة 1992 الخريجين من فتح صيدليات.. مشروع قانون مجهول .. وامام المطالبة بتنقيح القوانين وفسح المجال امام الجميع، اخذت الوزارة برأي الصيادلة الذين يسيطرون على القطاع منذ عشرات السنين على حد تعبير محدثتنا واعدت مشروع قانون لم تمكن النقابة العامة من نسخة منه ولا أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل ولا نعرف عنه شيئا.. وقد تعرضه على المصادقة في قادم الأشهر..» وعلى هذا الأساس تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة بمراجعة الامر 92 الخاص بتوزيع الصيدليات بخلق ما لا يقل عن 400 فرصة فتح صيدلية مع اعداد دراسة قانونية متعددة الجوانب لإلغاء منظومة الرقم الشرطي في فتح الصيدليات واعتبرت عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة انه في تونس فقط هناك صيدلي لستة الاف ساكن حيث لا يفوق عدد الصيدليات الخاصة الالفين في المقابلة نجد في الجزائر الشقيقة مثلا صيدلية لكل 4 الاف ساكن.. كما تطالب النقابة بالتسريع في اصدار القانون الأساسي المنقح للصيادلة والامر الخاص بتنظير الصيادلة مع أطباء الصحة العمومية المعطل منذ اشهر (حسب ما جاء في بيان النقابة) ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالخطط الوظيفية وتمكين الصيادلة المباشرين بالدوائر الصحية ومجامع الصحة العمومية الأساسية من هذه الخطط..
