تونس - الصباح الأسبوعي عبر الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية وكذلك الاطباء الداخليين والمقيمين عن امتعاضهم من لامبالاة سلطة الاشراف مع مطالبهم وعدم تفاعلها مع المطالب المشروعة وهو ما أدى الى اتخاذ قرار جديد بالاضراب عن العمل وهو اضراب قطاعي احتجاجي يومي 30 و31 جويلية الجاري كما عبرت اللوائح المهنية عن الاستياء الشديد من تدهور المقدرة الشرائية للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان للصحة العمومية مقابل زيادات لا تغطي حتى نسبة التضخم الرسمية وتوظيف إتاوة الدعم الجديدة في قانون المالية المقدرة ب1% على الراتب ويذكر ان وزارة الصحة العمومية التي مكنت المساعدين الاستشفائيين والاساتذة المحاضرين والاساتذة من زيادة قدرها 1140 دينارا (على قسطين تصرف في جانفي 2013 وجانفي 2014) لم تمكن الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الا من زيادة قدرها 70 دينارا (على قسطين ماي 2012 وجانفي 2013) حسب اتفاق الحكومة مع اتحاد الشغل حول الزيادة الخصوصية لاعوان الوظيفة العمومية لا مقارنة في الزيادات وبدا الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الفئة الاكثر تهميشا مقارنة بأسلاك أخرى مشابهة رغم الدور البارز الذي يقومون به في المستشفيات العمومية وشتى المؤسسات الصحية المنتمية للقطاع العام خاصة اذا علمنا ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكنت «التكنولوجي» من زيادة ب400 دينار واستاذ التعليم العالي من 850 دينارا حسب اتفاق ممضى بين الطرفين على ثلاث سنوات. دون الحديث عن زيادة القضاة إنقاذ القطاع.. ولا يخفي الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان استياءهم من غياب اجراءات ملموسة وفعالة لانقاذ قطاع الصحة الذي تدهورت خدماته المقدمة للمواطنين كما طالبوا بضمان مشاركة فعلية على كافة المستويات في الحوار الوطني حول القطاع العمومي للصحة بالنسبة للعاملين في القطاع عبر هياكلهم النقابية وضمان الحق النقابي للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان العاملين بوزارة الداخلية وبالاضافة الى غياب عديد وسائل العمل والظروف الصعبة يطالب الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية بتفعيل اجراءات امنية واضحة والفاعلة في الهياكل الصحية بالتنسيق مع الهياكل النقابية وتشريع مقاضاة المعتدين ووضع تشريعات خاصة لضمان عدم حصول تجاوزات عند فتح أبحاث قضائية ضد الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان للصحة العمومية وذلك بضمان حضور ممثل عن العمادة اثناء التحقيق مشاكل المستوصفات وبخصوص الاعتداءات بيّن سامي السويحلي كاتب عام النقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان ان الاعتداءات المعلن عنها يفوق 900 اعتداء في السنة وآخرها ما حدث لطبيب بقفصة اضطر الاعوان والاطباء الى الاضراب من اجله ومن اجل وقف هذه الاعتداءات ومن ابرز اسباب الاعتداءات طول الانتظار والقلق والاكتظاظ وهي اشياء مسؤولة عنها وزارة الصحة العمومية وليس الاطار الطبي الذي يتحمل في النهاية تبعات أخطاء الوزارة ومشاكلها. وبيّن سامي السويحلي ان الهندسة المعمارية لاقسام الاستعجالي (التي تتكاثر فيها حالات العنف ضد الاطباء او الاطار الطبي عامة) خاطئة بما يسهل الاعتداءات والاحتكاك المباشر بين المرضى واهاليهم والاطباء وبسبب الانخرام في توزيع الخارطة الصحية فإن 60% من الخطوط الاولية التي تلعب دورا اساسيا في حماية المواطن من تعكر الحالة الصحية (الوقاية-الصيانة) تعمل يوما او اثنين في الاسبوع (ويعني بذلك المستوصفات) فضلا عن ان اغلبها يفتقد لوسائل الفحص والتشخيص للمرض كما يوضح سامي السويحلي ذلك بالتأكيد على انه حتى على مستوى الاسرة يتوفر اقل من 20 سريرا ل10 آلاف مواطن مقابل 60 سريرا لكل 10 الاف ساكن في اوروبا الجنوبية زيادة عن ذلك فإنه من بين 4300 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان نجد 3 الاف طبيب ثلثهم (اي الف طبيب) يعملون في الاستعجالي لانه لا يوجد أسرّة في المستشفيات ولا ايضا المستوصفات تعمل على اسس صحيحة فضلا عن الاكتظاظ في الاستعجالي الذي تتوفر فيه 10 أسرة لكل 10 الاف مريض إعداد: عبد الوهاب الحاج علي من المرضى يعالجون في القطاع العمومي لكن 70 % من التعويضات تذهب إلى المصحات كشف سامي السويحلي كاتب عام النقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان ان المنظومة الصحية العمومية عرضة للتهميش وسائرة نحو الانهيار، فقد تقلصت مساهمة الدولة مقارنة باكثر من 20 سنة مضت ولم يخف محدثنا أيضا أن القطاع العمومي للصحة ينقصه التمويل وكذلك فاقد لكل أسس اعادة الاصلاح فرغم انه يوفر العلاج ل70% من المرضى فإن الكنام تخصص له 30% فقط من المداخيل مقابل 70% من الاموال تذهب الى القطاع الخاص الذي يعالج 30% من المرضى فقط زيادة عن كل ذلك فان المواطن يشارك في مصاريف الصحة باكثر من 47% وهي اكبر نسبة في العالم مقابل خدمات متردية. ومن جهة ثانية تتكلف الخدمات الصحية في القطاع الخاص 4 مرات مقارنة بالقطاع العمومي لكن عندما ينتقل 20% من المضمونين الاجتماعيين من العام الى الخاص سترتفع مصاريف الصناديق الاجتماعية بما بين 50 و60% مما يعني انها ستغرق في عجز لا مخرج منه. من جهة اخرى تساهم عدة عوامل في تردي اوضاع القطاع الصحي العمومي وكذلك تردي خدماته أهمها غياب سياسة واضحة لاعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي الذي يتوجه له جل المواطنين. كما بيّن سامي السويحلي ان 90% من مصاريف الصحة تذهب الى الخدمات الصحية الا ان اسباب تعكر الحالة الصحية للمواطن تسخر لها 7% فقط من مصاريف الصحة.. أما المحيط ونمط العيش يتسببان بنسبة 75% في امراض المواطن تسخر لها نسبة ضئيلة جدا من المصاريف
