نفذ عدد من البحَّارة والمواطنين ومكونات المجتمع المدني بجرجيس، صباح امس الاربعاء، وقفة احتجاجية انتهت بمسيرة سلمية جابت شوارع المدينة، مساندة ومناصرة للبحارة المحتجزين منذ نحو 22 يوما بسجن اقريجانتو بسيسيليا الايطالية. المشاركون في هذه التحركات الاحتجاجية السلمية والتي سجلت مشاركة عائلات البحارة الموقوفين رفعوا عديد الشعارات لحث السلط التونسية للتدخل والتحرك من اجل اطلاق سراح البحارة وحل المسالة ديبلوماسيا وليس قضائيا. وعبر عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية والمسيرة السلمية عن رفضهم للتهم الموجهة للبحارة واستنكروا مسالة تجريم العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح البشرية من الموت غرقا، الذي قام به ربان السفينة شمس الدين بوراصين رئيس الشبكة التونسية للصيد التقليدي المستدام و4 بحارة كانوا معه، حيث قاموا بانقاذ 14 مهاجرا غير شرعي من الموت. واعتبر المحتجون ان هذا العمل واجب وليس جريمة او خطأ يعاقبون عليه. واعتبروا ان الوضع الذي وجدوا البحارة انفسهم فيه كان يقضي بانقاذ المهاجرين غير النظاميين وكل بحار اذا ما وقع امام هذه الوضعية فانه سيحتكم للواجب الإنساني وسينقذ الأرواح في البحر وهو ما تلقوا بشأنه عدة حلقات تكوينية من منظمات اممية ودولية. واكد البحَّارة المشاركون في الوقفة والمسيرة في تصريحاتهم لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان زميلهم شمس الدين «يشهد له بتدخلاته الانسانية في إنقاذ عديد الأرواح بعدد فاق ال90 مهاجرا افريقيا من عرض البحر، ونقل جثثا تطفوا على البحر في بعض الاحيان»، واعتبروا ما تعرض له في هذه الحادثة الاخيرة «ظلما وافتراء، حيث لفقت له تهمة الاتجار بالبشر»، وشددوا على تمسكهم «بمواصلة التحرك والتصعيد بعد إمهال الحكومة أسبوعا»، وهددوا ب»الهجرة الجماعية نحو إيطاليا رفقة عائلاتهم». وقال النائب سالم لبيض لدى مشاركته في هذا التحرك ان «قضية البحَّارة قضية عادلة، ويجب الدفاع عنها ومناصرتها من واجب انساني وأخلاقي وقانوني» واضاف انه «من الظلم ان يتم معاقبة بحارة جرجيس الذين انقذوا الأرواح من الموت في البحر بتهمة الاتجار بالبشر»، واعتبر القضية «سياسية وتتطلب تدخل الحكومة والبرلمان بسرعة وليست قضية حق عام تعهد الى القضاء الايطالي». وطالب لجنة التونسيين بالخارج في البرلمان بان «تتحرك وتضغط»، وان يتحمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية «مسؤوليتهم في هذه القضية واستعادة البحَّارة بتكريس كل الإمكانيات لاعتبار ان المسالة ليست قضائية بل هي سياسية تهم الهجرة الدولية في البحر المتوسط». ومن جهته، ابلغ رئيس بلدية جرجيس مكي لعريض المحتجين ان القضية «أصبحت في يد القضاء الايطالي الذي تعهد بها، ولم يعد ثمة مجال للدفع بها ديبلوماسيا او سياسيا» وفق ما لمسه من لقاء يوم امس مع مسؤولين في الحكومة، ودعا الجميع الى «مساندة هذه القضية العادلة ايمانا بان البحَّارة مضلومون وقاموا بعمل انساني اعتادوا علي القيام به وعرفوا به» حسب قوله.