افاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني في تصريح ل«الصباح» بان بلادنا عرضت حزمة من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة خلال المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتعلق هذه المشاريع والبرامج بانتاج ما يناهز ال1000 ميغاواط من الكهرباء موزعة على كامل مناطق الجمهورية ليشمل 15 ولاية. وبين الوزير في ذات السياق ان هذه المشاريع التي تنتظر تمويلات لتحقيقها في اقرب الاجال ستكون النواة الاولى لبرنامج الحكومة الذي يهدف الى بلوغ انتاج 3500 ميغاواط من الكهرباء من الطاقات المتجددة، اي ما يعادل 30 بالمائة من استهلاكنا مع حلول سنة 2030، والحال ان هذه النسبة لا تتعدى ال5 بالمائة في الوقت الحالي وهي نسبة تعتبر ضعيفة. حسب تعبيره. وياتي برنامج الحكومة في قطاع الطاقات المتجددة في اطار التقليص من العجز الطاقي بعد ارتفاع وارداتنا الطاقية منذ سنة 2011 باكثر من 50 بالمائة مقابل تراجع معدل انتاج الطاقات التقليدية من نفط وغاز وكهرباء والذي من المتوقع ان يصل الى ما دون ال1 بالمائة في افق 2030. واكد الوزير في هذا الاطار ل «الصباح» ان الصناعات غير المعملية والمتمثلة في المواد الطاقية والمنجمية شهدت تراجعا كبيرا تبعا للمؤشرات السلبية التي سجلتها في الاونة الاخيرة لتصبح بذلك نسبة نموها تتراوح في ما بين 1 و 2 بالمائة في السنة، مبينا بالمقابل ان الصناعات المعملية تشهد جميع مؤشراتها نموا ايجابيا لتحقق مؤخرا نسبة نمو تفوق ال25 بالمائة على مستوى التصدير في جميع القطاعات مثل قطاع النسيج والملابس وقطاع صناعة مكونات السيارات... اما في ما يخص الاستثمار في القطاع الصناعي، فقد اشار الوزير الى ان نسق انجاز المشاريع يشهد تطورا ملحوظا خاصة على مستوى التوسعة، مبينا ان بلادنا تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقات البديلة عبر توفير فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال من خلال تقديم تشجيعات هامة للمستثمرين من القطاع الخاص بهدف تشجيعهم لإطلاق حزمة من المشاريع.. وحول توزيع قطاعات الصناعة من حيث مساهمتها في دفع نمو الاقتصاد، اوضح الوزير ان نسبة 90 بالمائة من صادرات الصناعة هي صناعات معملية من بينها نسبة 50 بالمائة صناعات مكانيكية وكهربائية وأكثر من 20 بالمائة صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، وبالرغم من تضاعف نسبة نمو الصناعات المعملية بما يناهز ال100 بالمائة، الا ان نسبة صادراتها لا تتجاوز ال10 بالمائة من مجموع صادرات القطاع. حسب تعبيره. وفي انتظار ايجاد تمويلات من المؤسسات المالية المانحة لحزمة المشاريع المعروضة في مجال الطاقات المتجددة خلال المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحتى في مناسبات اقتصادية قريبة، يبقى قطاع الصناعة بجميع مكوناته من اهم القطاعات التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي في البلاد.