صرف البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس، ما ساهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة إلى ما يعادل 78 يوما من الواردات. وأوردت رويترز في تصريح لمصدر من البنك المركزي الأسبوعي الماضي أنّ تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار في أوائل أكتوبر للمساهمة في تغطية عجز ميزانية 2018. تعليقا على ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أنّ «الترفيع في الاحتياطي بهذه الطريقة ليس بالعامل الصحي مائة بالمائة لأن اليوم ما لاحظناه أن الاحتياطي أعاد من جديد الانحدار إلى 77 يوما» وأضاف جبنون أنّ «مصدر هذا الارتفاع هو صرف قسط من قرض من البنك الدولي تمّ إدراجه في احتياطي العملة، وعليه ما يمكن ملاحظته في هذا السياق أن هذا القرض عنوانه كان مساندة المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية وإصلاحات في القطاع المالي، فيتم تحويل وجهته إلى قرض لمساندة الميزانية، بمعنى ميزانية التصرف وبالتالي مزيد من الإنفاق العمومي عوض الانضباط المالي المطلوب داخل الإدارة التونسية هذا من جهة أولى». أما من جهة ثانية إنّ «هذا القرض وغيره من القروض و بالرغم من أنّ شروطه ميسرة فسوف يزيد من ارتفاع نسبة التداين سنة 2019 عكس ما تمّ تقديمه، مع العلم وأن تونس مطالبة مثلما تمّ التصريح في ندوة الشراكة بين القطاع العام والخاص مطالبة بتسديد أكثر من 3 مليار دولار وهو رقم قياسي بالنسبة لخدمات الدين». وأضاف محمد الصادق جبنون أنّ «الزيادة بهذه الطريقة الاصطناعية قد لا تُعطي صورة من الانضباط المالي المطلوب بالنسبة للمالية العمومية التونسية التي مازلت تعاني إلى اليوم من ثنائية قوانين المالية أي أنه في كل سنة لابد من قانون مالية تكميلي وهذا ما لا يُشجع المستثمرين وشركاء تونس في الخارج على منح مزيد من الثقة للوجهة التونسية». والدليل على ذلك، وفق قول محدثنا، أنّ «بنك RMB الجنوب الإفريقي خفض في تصنيف تونس من الرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة ضمن أحسن الوجهات الاستثمارية في افريقيا، فمن الأفضل أن يقع التركيز على دعم الصادرات ورفع القيود الادارية والجبائية أمام التصدير حتى تكون مداخيل العملة الصعبة مداخيل بعيدة عن القرض والتداين وبعيدة عن المناورات المالية والآليات الاصطناعية».