قال المنسّق العام ل «تنسيقيات الائتلاف الوطني» والناطق الرسمي باسمها، مجدي الحسيني، أمس، إن المنتمين الى هذه التنسيقات يسعون الى تكوين 24 تنسيقية موزعة على جميع الولايات، مشددا على أنه سيتم يوم السبت المقبل الإعلان عن تأسيس ثاني تنسيقية في ولاية جندوبة يليها الإعلان في اليوم الموالي الاحد 30 سبتمبر 2018 عن تنسيقية ولاية سليانة. وأضاف الحسيني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أن أولى التنسيقيات التي تأسست كانت بولاية بن عروس وأعلن عن انشائها يوم الخميس الماضي، وأنه تم اختيار اسم «تنسيقيات الائتلاف الوطني» إثر الإعلان عن تكوين الكتلة البرلمانية الجديدة التي تحمل ذات الاسم «الائتلاف الوطني» والتي تجمع نوابا في البرلمان كانوا منتمين الى عدة أحزاب وآخرين مستقلين. وأوضح في تصريحه أن المنتمين للتنسيقيات هم «مجموعة من المواطنين المنتمين لأحزاب ولجمعيات ومن غير المنتمين بالاضافة الى مستشارين بلديين أصواتهم غير مسموعة داخل أحزابهم أو جمعياتهم ويساندون نفس الأهداف و الرؤى التي تجمع من أجلها بعض ممثلي الشعب في البرلمان صلب كتلة الائتلاف الوطني»، حسب تعبيره، وهي كتلة برلمانية قال إنها « تسعى إلى أن تكون الكتلة النيابية الثانية في المجلس التشريعي». وبشأن الاتهامات التي وجهها حزب «الاتحاد الوطني الحر» في بيانه الصادر الليلة الماضية لهذه التنسيقيات، قال الحسيني إن الأفراد المنتمين إلى هذه التنسيقيات «لا يهددون أي طرف سياسي أو كتلة نيابية وليسوا مدعومين من أية جهة سواء داخل تونس أو خارجها»، معتبرا أن هذا «التحرك العفوي لمواطنين صلب تنسيقيات جهوية هدفه الأساسي معاضدة الاستقرار السياسي وأهداف الحكومة والاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في مواعيدها». وجاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن «تنسيقيات الائتلاف الوطني»، إثر ردود الأفعال المتتالية عقب الإعلان عن تأسيسها، أنها لا « تنتظر الموافقة أوالرفض من أي طرف كان» وأن «هذا التحرك العفوي من مجموعة من المواطنين تم في إطار حرية التنظم والاجتماع التي يكفلها الدستور». وكان حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل بالبرلمان ب12 نائبا قبل الاعلان عن حل كتلته وانضمام أعضائها الى الكتلة البرلمانية «الائتلاف الوطني»، عبّر الليلة الماضية عقب اجتماع لمكتبه السياسي عن «رفضه للدعوات لتشكيل تنسيقيات مدنية بالجهات تحمل نفس اسم كتلة الائتلاف الوطني»، معتبرا أن ذلك يعد «تشويشا على عمل الكتلة ومقاصدها من استكمال الهيئات الدستورية والدفع بالعمل التشريعي والبرلماني والرقابي». وأضاف الوطني الحر في بيانه أن هذه الدعوات «تعرقل الجهود المبذولة من قبل الحزب ومن قبل عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية من أجل إطلاق مشروع سياسي متعدد الروافد يجمع العائلة الوسطية والتقدمية».
