طالب أمس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وزارة الفلاحة بفتح تحقيق في ملف بيع شركة "منبت الشمال ببنزرت" أكثر من 5 ملايين ونصف شتلة فلفل وطماطم لأكثر من 500 فلاح بولاية سيدي بوزيد ثبت إصابتها بمرض فيروسي مما انجر عنه إتلاف الكميات.. وأوضح الاتحاد وفقا لبيان أصدرته الجامعة الوطنية للخضروات والبيوت المحمية التابعة له :" أن منبت الشمال باع فلاحين بمعتمديات الرقاب والمكناسي والمزونة من ولاية سيدي بوزيد مليون شتلة فلفل و4 ملايين ونصف مليون شتلة طماطم، مصابة كبدت الفلاحين خسائر فادحة". وتطرق الاتحاد وفقا لما جاء في نص البيان إلى ما وصفه "بمماطلة "بعض الأطراف في إظهار نتائج التحاليل المخبرية ممّا أثار انشغال الفلاحين وتخوفهم من إمكانية التلاعب بها" مشيرا إلى أن هذه التجاوزات يمكن أن تلحق أضرارا بالقطاع الفلاحي عموما وبفلاحي الخضروات والبيوت المحمية على وجه الخصوص. وفي محاولة لتقديم أكثر إيضاحات حول المسالة أورد مصدر مسؤول بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح ل"الصباح" ان ما يقارب 500 فلاح بولاية سيدي بوزيد اقتنوا ما يقارب الخمس ملايين شتلة من فلفل وطماطم من منطقة العالية من ولاية بنزرت مشيرا إلى انه فور غرسها ظهرت في ظرف أسبوع علامات إصابتها بفيروس مما انجر عنه إتلاف جميع الزراعات . وفسّر المصدر ذاته أن الإشكال لا يمكن أن يكون ناتجا إلا من المشاتل موضحا انه قد يكون صاحب المنبت لم يتخذ احتياطاته اللازمة كما لم يتبع شروط حفظ الصحة بالشكل المطلوب مما انجر عنه ظهور الفيروس لا سيما ان الحالات المصابة ليست فرادى وإنما يتعلق الأمر ب500 فلاح وهو ما يؤشر الى ان الإشكالية تكمن في المنبت. كما أضاف المصدر أن مصالح وزارة الفلاحة قد تكون لم تقم بمراقبة المنبت بالشكل المطلوب لا سيما ان هناك شروطا يتعين عدم الإخلال بها قائلا: "قد تكون عملية المراقبة من طرف وزارة الفلاحة لم تكن بالنجاعة المطلوبة. ومن هذا المنطلق نحملها المسؤولية كما نطالبها بفتح تحقيق حتى يتسنى استرجاع حقوق الفلاحين". أما فيما يتعلق بالخسائر التي سيتكبدها الفلاحون فهي وعلى حد تشخيص المصدر ذاته جسيمة بما أن سعر شتلة الفلفل يقدر ب185 مليما وشتلة الطماطم ب90 مليما وبالنظر إلى الكميات الهامة التي تم اقتناؤها فان الخسائر تعتبر فادحة فضلا عن المصاريف التي تكبدها الفلاح في إعداد الأرض والأسمدة والأدوية.