العشرات من الموظفين والأعوان العموميين وجدوا أنفسهم دون رواتب ولا منح تعويض المغادرة الاختيارية لعدم التزام الحكومة بوعودها بالصرف الفوري لهذه المنح وفق ما نصّ عليه القانون. وقد أثار هذه الإشكالية النائب عماد الدائمي بتوجيهه يوم السبت 29 سبتمبر 2018 سؤالا شفويا إلى وزير الإصلاحات الكبرى بخصوص وضعية المستفيدين من قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين. وأكّد الدائمي في مراسلته إلى رئيس مجلس نواب الشعب أنّه تلقى «في الأسابيع الماضية تشكيات عديدة من طرف موظفين عموميين تمّ قبول طلباتهم في الاستفادة من القانون عدد 5 لسنة 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العمومية، وتمّ بموجب ذلك إعلامهم بمغادرتهم الوظيفة العمومية وإيقاف رواتبهم الشهرية ولكن دون تمكينهم من منحة المغادرة الجزافية المنصوص عليها في الفصل 8 من القانون على كونها «تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية». وأضاف عماد الدائمي في مراسلته التي نشر «موقع الشارع المغاربي» نسخة منها أنه «تلقى عشرات الشهادات من موظفين من وزارات مختلفة وجدوا أنفسهم في مأزق كبير دون راتب ولا منحة ولا تغطية صحية في فترة عيد الاضحى والعودة المدرسية خاصة وأن العديد منهم لديه قروض بنكية جارية». وقال الدائمي في مراسلته «عبّر الكثير من هؤلاء الموظفين المحترمين أن قانون المغادرة الاختيارية حوّلهم من موظفين إلى حالات اجتماعية، واعتبر بعضهم أنّهم تعرضوا لعملية تحيل من طرف الدولة». وأشار النائب «حتّى الذين تحصلوا بعد انتظار مطول على منحتهم، بعضهم تعرض لعملية تحيل من قبل بنوكهم حيث تم اقتطاع المبلغ المتبقي لأقساط قروضهن من منحة المغادرة». وتساءل الدائمي «لماذا تمّ تحويل وجهة جهة الدفع لوزارة الشؤون الاجتماعية في حين أنّ القانون نصّ على أن منحة التصرف من طرف المشغل الأصلي وفقا للفصل الثامن من الأمر الحكومي عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المتعلق بضب صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين». وطالب في ذات السياق وزير الإصلاحات الكبرى ضرورة تبرير عدم إرسال منشور لمختلف البنوك لمطالبتهم بتسليم المنحة كاملة للمغادرين والامتناع عن اقتطاع جملي للإقساط المتبقية من قروض المغادرين من بلغ المنحة إلى جانب ذلك ضرورة تطبيق مقتضيات القانون التي تنصّ على ضرورة تمتيعهم من التغطية الصحية لمدة عام من تاريخ المغادرة وفق الفصل العاشر من الأمر الحكومي. وفي تدوينة على صفحته بالفايسبوك قال عماد الدايمي إن "وضعية المستفيدين من قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين عار على الحكومة.. موظفون شرفاء أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة.. صدقوا بكل حسن نية وعود الحكومة في تمكينهم من منحة مغادرة فورية محترمة مقابل الخروج الطوعي من وظائفهم». يذكر أنّ قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 23 فيفري 2018 المتعلق بضبط تاريخ انطلاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بعنوان سنة 2018 نص على ما يلي: الفصل الأول ينطلق تقديم مطالب المغادرة الاختيارية من قبل الأعوان العموميين عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من أول مارس 2018. الفصل 2 تضبط روزنامة التدخلات المنصوص عليها بأحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه، كما يلي : - بيان التدخلات سريان المدة - تقديم المطالب من قبل الأعوان العموميين من 1 مارس إلى 30 أفريل 2018 البت في المطالب من قبل الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض من 2 إلى 31 ماي 2018 - تعهد اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات من 1 إلى 30 جوان 2018 الفصل 3 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.