اعتماد نظام تمويل خاص لتشغيل حاملي الشهادات العليا بالبلديات لفترة تمتد الى 5 سنوات.. وتسهيل عملية الحراك الوظيفي لأعوان الوظيفة العمومية من الادارات المركزية والجهوية إلى البلديات فضلا عن احداث بورصة خطط على الخط لتمكين البلديات من ادراج كافة حاجياتها من الموارد البشرية علاوة على اعتماد بعض مؤسسات التعليم العالي كمؤسسات تكوين مُصادق عليها تفتح المجال للانتداب المباشر من قبل البلديات الى جانب توسيع اعتماد آلية التربص للإعداد للحياة المهنية لتمكين البلدية من آلية إضافية للانتداب... كانت تلك أبرز الإجراءات التي أعلن عنها صباح أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للجماعات المحلية الملتئمة بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور اعضاء من الحكومة ونواب من البرلمان فضلا عن رؤساء البلديات الجدد قصد تعزيز قدرات البلديات المادية والبشرية الى جانب الرفع من أدائها. ومن هذا المنطلق فقد بين الشاهد أمس ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات والبرامج استعدادا للدور الجديد الذي ستلعبه البلديات في تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين استجابة لتطلعاتهم وحرصا على تعزيز قدرات البلديات المادية والبشرية وذلك عبر الرفع في نسبة التأطير بالبلديات ليبلغ 15،5 بالمائة سنة 2019 و20 بالمائة سنة 2023. كما أوضح الشاهد خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة أن الحكومة تعمل حاليا على "استكمال النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتفعيل أحكام المجلة والتي يقدر عددها ب38 أمرا حكوميا وقانونان اثنان مبينا انه قد تم الانتهاء من إعداد حوالي نصف هذه النصوص على أن تستكمل البقية في الآجال التي تم تحديدها.. من جانب آخر، أشار رئيس الحكومة الى انه تم التمديد في برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية لثلاث سنوات إضافية 2020-2022 بمساهمة من الدولة في شكل مساعدات باعتمادات جملية تناهز 350 مليون دينار وذلك بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها هذا البرنامج.. كما تم أيضا تخصيص اعتمادات للاستثمار لفائدة 86 بلدية جديدة و187 بلدية تمت توسعة مجالها الترابي بكلفة تناهز 852 مليون دينار، في شكل هبات وذلك في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي وكذلك بواسطة قرض في إطار التعاون التونسي الألماني ومساعدات أخرى من الدولة.. وبالتوازي مع الاجراءات سالفة الذكر، أعلن رئيس الحكومة ايضا عن الترفيع في مقدار تحويلات الدولة من الدعم المالي السنوي المخصص للجماعات المحلية من 350 مليون دينار إلى 400 مليون دينار في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019. وتكريسا لمبدأ الشفافية والمساءلة فقد أفاد الشاهد بأنه تم إقرار خطة عمل تتضمن حوالي 30 مشروعا سيتم تنفيذها خلال الخماسية 2018-2022 تهدف إلى رقمنة الخدمات البلدية وخاصة منها الموجهة للمواطن. من جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة الى الباب السابع من الدستور مشيرا الى أن تنزيله كان من بين التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها منذ خطاب منح الثقة أمام مجلس نواب الشعب موضحا ان تفعيل باب السلطة المحلية من الدستور والوصول لإجراء الانتخابات البلدية وبداية تركيز الحكم المحلي قد اقتضى اتخاذ عديد الاجراءات لعل ابرزها تعميم النظام البلدي بما سمح لأول مرة في تاريخ تونس من ادراج أكثر من 3.5 مليون مواطن تونسي كانوا خارج الدوائر البلدية، فضلا عن تحمل الدولة لديون متخلدة بذمة 64 بلدية لفائدة المؤسسات العمومية في حدود مبلغ 100 مليون دينار، علاوة على تدعيم البلديات بمعدات النظافة والطرقات حيث تم سنة 2017 اقتناء 396 آلية من المعدات فيما سيتم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 توزيع 480 آلية جديدة بتكلفة تقدر ب80 مليون دينار، داعيا في الاطار نفسه رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة إلى ممارسة صلاحياتهم وسلطتهم القانونية والمعنوية والحرص على حماية قيم الجمهورية والديمقراطية وحقوق الانسان وحماية الحق في التعبير والتنظم مهما كانت انتماءاتهم السياسية قائلا : "الديمقراطية بالنسبة لنا ليست آلية انتخابية بل عقيدة تكرس الحق في الاختلاف لكل بنات تونس وأبنائها من مختلف العائلات السياسية"، داعيا في الاطار نفسه الى ضرورة العمل على ترسيخ سياسة القرب لإعادة ثقة المواطن في العمل السياسي". تجدر الاشارة الى ان الشاهد قد أعلن خلال هذا اللقاء عن إطلاق أول ماجستير مهني في قانون الجماعات المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مفتوح للطلبة على ان يتم فتح هذه التجربة وتعميمها على كامل تراب الجمهورية. يذكر ان الدورة الاولى لليوم المخصص للجماعات المحلية قد نظمته وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالشراكة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وصندوق التنمية "مساندة". وتتمثل اهداف هذا اليوم في تطوير المعارف بين البلديات ومختلف الفاعلين في المجال حول الاصلاحات في مجال التصرف البلدي والحوكمة المحلية فضلا عن الكشف على استراتيجية الدولة ووسائل الضغط المادي والتأطير التقني وتطوير الخدمات البلدية تركيزا لسياسة اللامركزية علاوة على الكشف عن مدى تقدم الانجازات التي حققتها البلديات ومختلف الفاعلين في المجال منذ 2015 . ◗ منال حرزي 14 بلدية متوجة.. وهذه أنظف البلديات تم أمس على هامش الاحتفال باليوم الوطني للجماعات المحلية تكريم عدد من البلديات من خلال الإعلان عن قائمة البلديات المتوجة (14 بلدية) في بعض المجالات على غرار جائزة أنظف بلدية وجائزة الشفافية. وقد آلت جائزة أنظف بلدية إلى بلديات القطار وقليبية وهرقلة ومطماطة القديمة والمرسى علما أن البلديات الفائزة قد تحصلت على منح تحفيزية بقيمة 100 ألف دينار لكلّ منها. فيما توزعت باقي الجوائز المسندة على النحو التالي جائزة: أنظف بلدية القطار (قفصة) المرسى (تونس) مطماطة القديمة (قابس) هرقلة (سوسة) قليبية (نابل) جائزة: تنفيذ المخطط الاستثماري الشيحية (صفاقس) الرقاب (سيدي بوزيد) فوسانة (القصرين) جائزة الشفافية المحرس (صفاقس) الزريبة (زغوان) شنني نحال (قابس) جائزة: أفضل أداء في التصرف دار علّوش (نابل) الشيحية (صفاقس)
