باشرت أمس الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية الأستاذ الجامعي والسجين السياسي رشاد جعيدان وهو أحد ضحايا التعذيب في العهد البائد والتي أحالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة وشملت الأبحاث فيها تسعة متهمين بينهم المخلوع – بحالة فرار – وعبد الله القلال واطارات أمنية بينهم مدير أمن سابقا وجهت اليهم تهم التعذيب طبقا الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية والإيقاف التعسفي والقاء القبض على شخص واحتجازه دون اذن قانوني صاحبه العنف والتهديد والتعذيب وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة وانتهاك حرمة المسكن والمنع من الارتزاق والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية، وقررت المحكمة تأجيل القضية الى موعد لاحق. وفي جلسة أمس حضر المتضرر رشاد جعيدان فيما حضر بعض المتهمين ولم يحضر اخرون. وتم إيقاف الأستاذ الجامعي رشاد جعيدان سنة 1993 بتهمة محاولة القيام بانقلاب على النظام وذلك لمدة 20 يوما داخل دهاليز وزارة الداخلية حيث تم إخضاعه الى شتى أنواع التعذيب "من البانو" الى "الروتي" وحسب ما ورد في تصريحات رشاد جعيدان فإنه على خلفية انتمائه لحركة النهضة تم اقتياده لمكتب مدير عام الأمن الرئاسي لتمارس ضده عمليات تعذيب وأضاف أن رئيس الجمهورية حينها هو من أعطى الأوامر والتعليمات بتعذيبه.
